احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور از افزایش قیمت آلومینیوم، محصولات پلیمری، ورق، مس، گذازه و فولاد آلیاژی همینطور حقوق کارگران و نرخ دلار آزاد و مبادله ای می گوید و نتیجه می گیرد که به علت بالا رفتن نرخ مواد اولیه، باید خواست قطعه سازان و خودروسازان در گران شدن قیمت خودرو اعمال شود.

علیپور از شرکت خودروسازی بهمن هم از متوسط افزایش 25 درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی می گوید، همینطور نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی و تاکید دارد که باید دست خودروساز برای افزایش منطقی قیمت خودرو باز باشد.

با این حال نمایندگان مجلس قاطعانه با چنین دلایلی مخالفند.

به گفته جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر خودروسازان از ساخت 80 درصدی خودروهای داخلی صحبت می کنند چرا باید افزایش قیمت ارز یا تحریم تا این حد روی قیمت محصول نهایی آنها اثرگذار باشد؟

محمد عزیزی دیگر عضو کمیسیون هم با گلایه از این که خودروسازان صرفا در پی افزایش قیمتند و حرفی از کیفیت به میان نمی آورند تاکید دارد: وقتی به قول خودروسازان تا این حد از لوازم و قطعات را وارد و نصب میکنیم چگونه می توانیم محصول را خودروی ملی بدانیم بنابراین اگر تولید ما در گرو نظام تعرفه ای ارز است یعنی نتوانسته ایم خودرو را بومی کنیم.

با وجود این خودروسازان برای تقاضایشان دلایل دیگری می آورند مدیرعامل ایران خودرو فرمول شورای رقابت را عامل تضییع حقوق سازندگان می داند که سود آنان را محدود می کند.

هاشم یکه زارع این پرسش را طرح میکند که آیا با 2 درصد، صنعت خودروسازی ما می تواند زنده بماند؟

به گفته مدیرعامل ایران خودرو در سالجاری حتی اگر تیراژ تولید خودرو حفظ شود 4 هزار و 700 میلیارد تومان زیان دهی این شرکت خواهد بود.

محسن قاسم جهرودی مدیر عامل دیگر خودروساز بزرگ - سایپا هم از گرانی منابع مالی بانکها و هزینه های سربار می گوید و با اشاره به این که سایپا تنها در سال گذشته 2800 میلیارد تومان سودبانکی پرداخت کرده است تاکید می کند این شرکت 11 هزار نیروی مازاد دارد که اگر مجوز تعدیل آن را داشته باشد به هیچ عنوان نیازی به افزایش قیمت محصولاتش ندارد.

با اینحال موارد ذکر شده هم اعضاء کمیسیون صنایع مجلس را قانع نمی کند.

داریوش اسماعیلی علت زیاندهی خودروسازان را در هزینه های بالای تمام شده آنها می بیند.

نماینده مردم شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار می گوید: وقتی رینگ در نیریز تولید و سپس به تهران بارگیری میشود، لاستیک در مشهد تولید و روانه تهران می شود و دوباره همه اینها به هم وصل و برای خط نهایی مونتاژ به تبریز ارسال می شود خود هزینه تمام شده محصول را بالا می برد.

اسماعیلی می گوید: باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا میخواهیم خودروساز باشیم یا نباشیم، که اگر در پی دستیابی به این هدف هستیم باید مقدمات و ملزومات آن را رعایت کنیم.

وی می گوید: وقتی مدیرعامل شرکت سایپا سه راه تعدیل نیرو، افزایش قیمت خودرو و یا اعلام ورشکستگی را به عنوان راههای برونرفت از شرایط فعلی پیشنهاد می کند، نشان می دهد دستکم در حال حاضر دست اندرکاران خودرویی ما در پی خودروساز شدن نیستند، حال آن که می توانند و باید به طرح توسعه، استفاده از همین پرسنل در قالب شرکتهای قطعه سازی و توسعه ای فکر کنند.

محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران هم از صورت مالی یکی از خودروسازان می گوید که در آن حدود 300 میلیارد تومان هزینه سالانه گارانتی درج شده است.

این عضو کمیسیون تاکید دارد: هنگامی که قطعه ای معیوب یا فاقد استاندارد و یا از زمان تولید گذشته روی خودرو نصب می کنید نتیجه اش بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو میشود که هزینه آن را باید مردم بپردازند.

فریدون احمدی هم معتقد است: اگر بنگاهی قرار است زمین بخورد باید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد و بنگاه فاقد مدیریت، بهره وری و نیروی متخصص نباید تصنعی به کارش ادامه دهد که اگر قرار باشد همه به پایان خط برسند دیگر مسابقه و رقابت معنا ندارد.

با این همه وزارت صنعت کماکان برای سرپا نگاهداشتن خودروسازان داخلی افزایش 9 و 6 دهم درصدی قیمتها را تقاضا دارد.

محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: حداقل معادل نرخ تورم تک رقمی سالانه به خودروسازان مجوز افزایش قیمت بدهیم تا که تدریجی این نرخ را با توجه به شرایط بازار اعمال کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جمع بندی این موضوعات گفت: از وزارت صنعت می خواهیم جزئیات افزایش قیمت نهاده یا همان مواد اولیه تشکیل دهنده خودرو را ارائه کند تا براساس آن تصمیم نهایی اتخاذ شود.

عزیز اکبریان این مطالبه را از رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده دارد و میخواهد آنالیز دقیق و به ریز قیمت خودرو در جلسه سه شنبه آینده کمیسیون ارائه کند.

این همه در حالی است که عرضه نکردن خودرو به بازار توسط خودرو سازان و به تبع آن افزایش قیمت محصولات داخلی از مواردی بود که پیشتر مجلسیها از پیگیری آن خبر داده بودند.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که خودروسازان این موضوع را قبول ندارند میگوید: این که در روزهای اخیر خودروسازان فروش نقدی نداشتند و خریدی در سامانه اشان ثبت نکرده اند جای بحث دارد که اگر در جلسه سه شنبه هفته آینده در این باره به نتیجه مشخصی نرسیم بحث تحقیق و تفحص از خودروسازیها قوت بیشتری می گیرد.

حالا قرار است سه شنبه 8 خرداد خودروسازان، قطعه سازان و واردکنندگان خودرو با حضور متولی صنعت کشور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسه تشکیل دهند.

بر همین اساس به نظر می رسد خودروسازان با نهایت استفاده از شرایط موجود تصمیم دارند خودرو را با نرخ های دلار و یورو به مردم بفروشند.

بی شک بازار خودرو و عملکرد خودروسازان نیاز به نظارت جدی دارد از واردات تا تولید از کیفیت تا قیمت و از تقاضا تا عرضه . به نظر مجلس با ابزار نظارتی قوی میتواند نقش موثری در این برهه ایفا کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما