بسیار شنیده می‌شود که افزایش نرخ ارز، «دست در جیب مردم کردن توسط دولت است» یا مثلا «دزدی قانونی دولت از مردم است». این‌گونه تحلیل افزایش نرخ ارز، جزئیات اقتصادی مهمی را از قلم می‌اندازد که پرداختن به آنها هدف این نوشته است.

۱- آیا درست است که با گران کردن ارز، دولت قصد درآمدزایی دارد؟ سیاستی که موجب کاهش قدرت خرید مردم شود، انتقال ثروت از مردم به دولت را رقم می‌زند، عین مالیات.

چون ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به نفع دولت کاهش می‌دهد، به آن «مالیات تورمی» نیز گفته می‌شود. منتها تثبیت قیمت ارز، راه اجتناب از مالیات تورمی نیست. به تعبیر دیگر، جهش ارزی ماه‌های اخیر، علت ریشه‌ای مشکلات پولی-ارزی نیست، بلکه یکی از عوارض آن است.

۲- ریشه مشکلات پولی-ارزی چیست؟

چاپ پول ازسوی دولت، تورم ایجاد می‌کند. از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، پولی که توسط بانک‌مرکزی چاپ و به اقتصاد تزریق شده از «۸۰هزار میلیارد تومان» به «۲۱۰ هزار میلیارد تومان» رسیده. در نتیجه این اقدام و سیاست بانکی دولت یازدهم، مجموع کل پول اشخاص حقیقی و حقوقی، در کیف پول‌ها، گاوصندوق‌ها و سپرده‌های بانکی، از «نیم میلیون میلیارد تومان» به «یک و نیم میلیون میلیارد تومان» رسیده. اما در همین دوره پنج ساله، تولید سالانه کالا و خدمات ایرانی، افزایش اندکی داشته. به‌عبارت ساده‌تر، پول موجود در کارت‌های بانکی زیاد شده، اما کالا و خدمات ایرانی بیشتری برای خریدن نیست.

۳- وقتی که پول موجود در کارت‌های بانکی، سریع‌تر از کالا و خدمات موجود در بازار افزایش پیدا می‌کند، چه آثار اقتصادی دارد؟

تورم! افزایش سریع پول در کارت‌های بانکی ناشی از چاپ پول با سرعتی نامتناسب با رشد اقتصادی است و به همین دلیل چاپ بی‌رویه پول خوانده می‌شود. این‌گونه چاپ پول، «بی‌رویه» است چراکه در نهایت قدرت خرید ریال را کاهش می‌دهد و آنچه قدرت خرید را کاهش می‌دهد، عملا دست در جیب مردم کرده و ثروت واقعی‌شان را به دولت منتقل می‌کند. پس این درست است که بگوییم «چاپ بی‌رویه پول، دست در جیب مردم کردن است». منتها دولت یازدهم، با به‌کار بردن یک ترفند بانکی و یک ترفند ارزی، احساس خالی شدن جیب مردم را چند سال عقب انداخت. منتها، عملا عقب انداختن تورم بیش از پنج تا شش سال میسر نیست؛ بنابراین حالا در حال نزدیک شدن به زمان احساس خالی‌شدن جیب هستیم.

۴- چه نیازی به این دو ترفند از سوی دولت بود؟

چاپ بی‌رویه پول منجر به تورم می‌شود و تورم، یک مالیات اجباری‌ است که ثروت را از آنهایی که سکه، ارز و املاک ندارند، به دولت منتقل می‌کند. آنهایی که سکه، ارز و املاک ندارند، محرومان جامعه هستند. یعنی تورم یک مالیات ظالمانه‌ است که از محرومین اخذ می‌شود. دولت می‌خواست «مالیات تورمی» را اخذ کند، منتها نه از جیب محرومین، بنابراین دو ترفند بانکی و ارزی به‌کار برد. منتها در عمل، این دو ترفند فقط احساس «خالی شدن‌ جیب‌» را به آینده موکول کردند.

۵- ترفند بانکی دولت چه بود؟

دولت با افزایش نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت، سرعت گردش پول در بخش تولیدی اقتصاد را کاهش داد تا اثر پول‌های چاپ شده خنثی شود و چاپ پول تا مدتی تبدیل به تورم نشود.

۶-‌ ترفند ارزی دولت چه بود؟

دولت با تثبیت نرخ دلار در سطحی بین ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان، میزان کالای خارجی در بازار را افزایش داد تا عدم افزایش تولید کالای ایرانی در این سال‌ها را جبران کرده باشد. به این ترتیب، دولت سطح قیمت کالاهای اساسی را که همگی قابل واردکردن هستند، حفظ کرد تا رشد تورم را باز بیشتر عقب بیندازد. منتها، با تثبیت قیمت دلار، به‌جای آنکه ثروت آنهایی که سکه، ارز و املاک ندارند به دولت منتقل شود، ثروت کشاورز و صنعتگر ایرانی به دولت منتقل شد.

۷- دولت با ثروت کشاورز و صنعتگر ایرانی چه کار می‌کند؟

دولت در عمل ثروت کشاورز و صنعتگر ایرانی را به کشاورز و صنعتگر خارجی می‌دهد و در ازای آن غذا و سایر کالاهای اساسی خارجی را به کشور وارد می‌کند تا ما مصرف کنیم. البته به دلیل کاهش درآمد کشاورز و صنعتگر ایرانی، بیشتر کالای وارداتی توسط کارمندان شهرنشین خریداری می‌شود. یعنی در واقع، تثبیت نرخ ارز، هزینه مالیات تورمی را به دوش کشاورز و صنعتگر می‌اندازد و نفعش بین تولید‌کنندگان خارجی و کارمندان شهرنشین توزیع می‌شود.

۸- به دولت چه ارتباطی دارد که ثروت را از کشاورز و صنعتگر، به کارمند شهرنشین منتقل کند؟

حفظ ثبات قیمتی کالاهای اساسی، همزمان با تامین نیازها از طریق چاپ پول، به اسم عدالت و حمایت از محرومین صورت می‌پذیرد، اما یا ناشی از ملاحظات سیاسی-انتخاباتی‌ است که به آن اقتصاد سیاسی می‌گویند، یا ناشی از عدم اشراف سیاست‌گذار بر علم اقتصاد است.

۹- اگر قصد دولت انتقال «مالیات تورمی» از محرومین به کشاورزان و صنعتگران بود، پس چرا با افزایش نرخ دلار، همه نگران گران شدن کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های همه مردم هستند؟

با تثبیت قیمت ارز، دولت فشار «مالیات تورمی» را جابه‌جا می‌کند، ولی این سیاست نهایتا پنج، شش سال قابل تداوم است. بعد از این مدت، با جهش نرخ ارز، تورم محقق می‌شود تا محرومین تمامی «مالیات تورمی» ناشی از چاپ بی‌رویه پول را یکجا پرداخت کنند. اداره کشور با چاپ بی‌رویه پول، حکایت آن مجرمی‌ است که هم پیاز را خورد، هم شلاق را خورد و هم جریمه نقدی را پرداخت. خلاصه اینکه به‌موجب چاپ بی‌رویه پول و تثبیت ارزی، دولت ابتدا دست در جیب کشاورز و صنعتگر می‌کند که منجر به تعطیلی مزارع و کارگاه‌ها می‌شود. اما، نهایتا بعد از چند سال نرخ ارز می‌جهد و تورم ایجاد می‌شود تا محرومین هم «مالیات تورمی» را بپردازند، ولی کشاورز و صنعتگر سابق دیگر زمین و کارگاهی ندارند تا از افزایش نرخ ارز بهره‌مند شوند. بازسازی ظرفیت‌های تولیدی کشور هم زمان‌بر است. به همین دلیل است که اقتصاددانان یک‌صدا مخالف اداره کشور با پول چاپی هستند. اما وقتی بی‌توجه به سیاست‌گذاری علمی، برای اداره کشور پول چاپ شده است، اقتصاددانان تثبیت نرخ ارز را نه تنها بی‌فایده که برای ظرفیت‌های تولیدی کشور مضر هم می‌دانند. شرایط کنونی کشور حاصل بی‌اعتمادی دولت‌ها به علم اقتصاد در سه‌ دهه گذشته‌ است.

۱۰- چرا دولت با چاپ بی‌رویه پول، این همه هزینه بر اقتصاد تحمیل می‌کند؟ مگر مالیاتی که دولت از حقوق ما کسر می‌کند، کافی نیست؟

از یک سو، دخل و خرج بودجه دولت با هم تناسبی ندارند. در سمت خرج، بودجه دولت هزینه جاری نهادهای بسیاری را تامین می‌کند که فایده اقتصادی برای کشور ندارند. در سمت دخل، دولت در شناسایی یک درصد ثروتمند جامعه، تعیین میزان درآمد سالانه آنها و اخذ مالیات متناسب با درآمد آن یک درصد ثروتمند، ناموفق بوده است. در نتیجه، مالیات دریافتی برای هزینه بودجه کافی نیست. عدم تناسب دخل و خرج به حدی‌ است که نه تنها بودجه عمرانی دولت کاهش یافته، بلکه دولت ناچار است با توسل به چاپ بی‌رویه پول، از طریق مالیات تورمی، هزینه‌های خود را جبران کند. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، دخل و خرج نظام بانکداری هم با هم متناسب نبوده‌اند. سودهای بالایی که به سپرده‌ها داده می‌شد تا تورم را چندسالی عقب بیندازد، اکنون موجب زیان‌دهی نظام بانکی کشور شده است. حال، برای جبران زیان بانک‌ها، دولت با چاپ پول، از مردم مالیات تورمی می‌گیرد و عوایدش را به بانک‌های مشکل‌دار می‌دهد.

۱۱- آیا دولت با چاپ پول دست در جیب ما کرده و ثروت‌مان را به بانکدار می‌دهد؟

بله! سال گذشته، سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز، روبه‌روی بانک‌مرکزی تجمع کرده، شعار داده و سپرده خود را از بانک‌مرکزی طلب می‌کردند. مسوولیت سپرده آنان با مدیران و مالکان آن موسسات مالی بود، اما نهایتا تحت فشار سیاسی، بانک‌مرکزی خسارت سپرده‌گذاران را جبران کرد. بانک‌مرکزی که از خود پولی ندارد، بنابراین خسارت سپرده‌گذاران را با پول چاپی جبران کرد. با توجه به خاصیت تورمی پول چاپی، در واقع اتفاقی که افتاد این بود که تحت فشار معترضان، همه ما یک مالیات هنگفت پرداخت کرده و خسارت سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز را جبران کردیم، تا مدیران و مالکان موسسات مالی که از فعالیت غیرمجاز منتفع شده بودند، هزینه‌ای نپردازند. در عمل، آنچه رخ داد انتقال ثروت از ما به مدیران موسسات مالی غیرمجاز بود. با توجه به زیان‌دهی فعلی نظام بانکداری، این انتقال ثروت هنوز ادامه دارد و ذیل عنوان مبهم «اضافه برداشت از بانک‌مرکزی» صورت می‌پذیرد. «اضافه برداشت از بانک‌مرکزی» یک چاپ بی‌رویه پول است که موجب انتقال ثروت واقعی از مردم به بانکدارها می‌شود.

نتیجه: این احساس که دولت دست در جیب مردم می‌کند احساس درستی‌ است، منتها این اتفاق با چاپ پول رخ می‌دهد، نه با افزایش نرخ دلار؛ ولو اینکه پس از افزایش نرخ دلار حضور دست دولت در جیب‌مان محسوس‌‌تر شود. افزایش یا عدم افزایش نرخ دلار، فقط در انتخاب آن قشری که دست دولت عمیق‌تر در جیبش فرو می‌رود اثر دارد. اگر نرخ دلار افزایش نیابد، دست دولت در جیب کشاورز و صنعتگر ایرانی می‌رود و اگر نرخ دلار افزایش یابد، دست دولت در جیب آنهایی می‌رود که سکه، ارز و املاک ندارند.

توصیه اقتصاددانان این است که به‌جای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، به معضل تورم در سرچشمه رسیدگی شود. سرچشمه مشکل تورم، عدم تناسب دخل و خرج دولت و عدم تناسب دخل و خرج نظام بانکداری کشور است. جهش ارزی اخیر، صرفا عارضه مریضی بودجه و نظام بانکداری‌ است. بیماری که به‌خاطر عفونت تب کرده را در حوض یخ انداختن درمان نمی‌کند، بلکه رفع عفونت وی را درمان می‌کند. به‌جای عارضه، باید بر علت متمرکز شد. علت ریشه‌ای تورم، بی‌انضباطی مالی در بودجه و نظام بانکداری‌ است، نه در جهش ارزی. مولفه‌های مختلف سیاست‌گذاری دولت، اعم از یارانه هدفمند، بنزین ۱۰۰۰ تومانی، مدیریت قیمت کالاهای اساسی، ارز مسافرتی، پرداخت سود بالا به سپرده بانکی و... از محل چاپ بی‌رویه پول و دست در جیب مردم کردن است. رفاهی که از محل این یارانه‌ها و قیمت‌های تعزیراتی حاصل می‌شود، حکایت «شادی آمد غصه‌ها از دل برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت» است. این خرِ خود ماست که به اسم یارانه و کالاهای اساسیِ ارزان، به ما می‌دهند. انضباط مالی در بودجه و در بانکداری، در این دوره «فراپسابرجام،»‌ بیش از هر زمان دیگری مهم است. انضباط مالی لازمه عبور از این دوره پرخطر است. لازمه انضباط، تراز کردن بودجه دولت و ترازنامه نظام بانکی‌ است. دوره «فراپسابرجام» را دوره «انضباط مالی» کنیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد