حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ‌ها گفت: در طول این سال‌ها نظام مجوزهای کشور به صورت بی‌قواره و بی‌برنامه رشد کرده و پیچیدگی زیادی پیدا کرده است و استارت آپ ها نیز از این موضوع آسیب دیده اند؛ پیشنهاد می شود انجمن‌ها و فعالان این حوزه مشکلات خود را به صورت مکتوب در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 و شورای گفت‌وگو قرار دهند.

وی افزود: هیات مقررات‌زدایی به منظور بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است؛ تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز برای سامانه ها از سوی این هیات شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد؛ هیات مقررات‌زدایی بنا دارد پیشخوان مجوزهای کشور را راه‌اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه‌اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز حال تکمیل است.

میر شجاعیان با ذکر اینکه پیشخوان مجوزهای کشور، مصوبه هیات وزیران را دارد، گفت: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت زیرساخت و وزارت اقتصاد مسئولیت طراحی و راهبری این پیشخوان را برعهده دارند؛ همچنین صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت‌آپ‌های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت‌آپ‌ها در محدوده‌های غیرتجاری از موضوعاتی است  که در این جلسه مطرح شد.

معاون وزیر اقتصاد اذعان داشت سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می‌تواند نظرات فعالین حوزه استارت آپ را جمع‌آوری کرده تا در هیئت مقررات‌زدایی مطرح و بررسی شود تا در نهایت نتایج  در هیات وزیران مطرح شود.

میرشجاعیان در مورد انتخاب نماد اعتماد الکترونیکی گفت: بعد از مطرح شدن بحث E نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه‌ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث T نماد در سازمان میراث فرهنگی و H نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد؛ در واقع نماد E، نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می‌توان حذف آن را در دستور کار قرار داد..
بررسی موانع کسب‌وکار و کارآفرینی در حوزه استارتاپ ها موضوعی بود که فعالان این بخش را دور هم جمع کرد؛ هر چند به اعتقاد برخی از آنها اشاره کلی به موضوعات و چالش‌ها، به حل مسئله کمک نمی‌کند بلکه باید با کمک مکانیزم های موجود، برای برطرف کردن هر مشکل به صورت جزئی برنامه‌ریزی کرد.

 به گزارش اگزیم نیوز، رئیس انجمن ملی کارآفرینی ایران، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور داشت.

حسین سلاح ورزی، رئیس انجمن ملی کارآفرینی ایران با اشاره به لزوم شناسایی مشکلات این حوزه از طریق هم‌افزایی و تنظیم امکانات موجود برای رفع آنها عنوان کرد: باید برای تدوین سازوکارهای لازم به توافقی جدی رسیده و از ظرفیت های کمیته ماده 12، شورای گفت‌وگو و هیات مقررات زدایی بهره بگیریم، در حال حاضر عمده مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه و مسائل مالی و بانکی است.

سلاح ورزی قدیمی بودن قوانین و بی‌توجهی به کسب‌وکارهای نو در قانون را مهم‌ترین  خلا در این بخش دانست و گفت:  بلاتکلیفی این بخش مهم از اقتصاد به دلیل سکوت و خلا قانونی موجود در اینباره است؛ حال آنکه استارت آپ ها در دنیا با سرعت در حال رشد و توسعه هستند؛ در حال حاضر نوع برخورد با کسب‌وکارهای نو مانند کسب‌وکارهای بزرگ و قدیمی است و ضعف دانش و نگرش و نیز ضعف مهارت های این حوزه  مانع برنامه ریزی دقیق و کاربردی در این بخش می شود.

یلدا راهدار، نایب‌رئیس اتاق شیراز نیز در این هم اندیشی با انتقاد از موازی کاری در دولت و بخش خصوصی، نبود تعریفی دقیق از مفاهیمی چون بهره‌وری، کارآفرینی و استارت آپ را مهم‌ترین عامل در عدم توفیق کشور در پیشبرد برنامه‌ها در این حوزه‌ها دانست و تاکید کرد باید  باید نگاه و بینش خود را نسبت به این موضوعات تغییر دهیم.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز با اعلام اینکه 870 مجوز نهایی در کشور غیر عادی و مخل است گفت: گذشته از مشکلات ناشی از وجود انواع مجوزهای دست و پاگیر با قوانینی روبه‌رو هستیم که مبهم بوده و هرکسی  تفسیر متفاوتی از آنها دارد به نظر می رسد قوانین توسط کسانی تهیه شده اند که اشراف کاملی بر این موضوع ندارند.

وی بر لزوم مشورت با فعالین این حوزه در مورد مشوق های مرتبط با آن گفت:  تنها اصناف استارت آپ می توانند شناخت دقیقی از چالش‌ها و کمبودهای این بخش ارائه دهند و قوانین طراحی شده با این اطلاعات تخصصصی می تواند در عمل باری از دوش تولیدکننده و فعال اقتصادی بر دارد.

مستوفی با انتقاد از سیاست های تشدید کننده تحریم گفت: گاهی تصمیم گیریهایی را شاهد هستیم که به نوعی خودتحریمی هستند و مشکلات را بیشتر می کنند.

محمدصادق حمیدیان، نایب‌رئیس اتاق شیراز نیز در این رابطه گفت: در بسیاری از مواقع با حذف یک سازمان می‌توان بخش قابل‌توجهی از موانع را برطرف کرد. بنابراین بهتر است وضعیت و اقدامات سازمان‌ها را نیز بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را حذف کنیم؛ این تصمیمات باید پیرو موضوع کوچک سازی دولت انجام شود.  

حمیدرضا فولادگر، رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی نیز با به قانون برنامه ششم توسعه و تأکید آن بر کوچک‌سازی حجم دولت اشاره کرد و گفت: متأسفانه تصویب قوانینی که جامعیت لازم را ندارند و بعد از چند سال نیازمند اصلاح هستند مبدل به یک معضل شده و گفت ضروری است در کنار موضوع مقررات زدایی، به اصلاح روش‌های تهیه و تصویب قوانین نیز توجه شود.