فعالان بازارمعتقدند رکود سنگین حاکم بر بازار خودروهای وارداتی دلایل مختلفی دارد که در بین آنها، رای موقت دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال مصوبه دولت مبنی‌بر افزایش تعرفه واردات خودرو، اصلی‌ترین آنها است.

طبق اعلام دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال و بنابراین خودروهای خارجی باید با همان تعرفه‌های قبلی وارد کشور شوند. ازآنجاکه این رای موقتی بوده و حکم نهایی حدود 3 ماه دیگر اعلام خواهد شد، دولت خود را ملزم به اجرای آن ندانسته و بنابر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروهای خارجی با تعرفه‌های جدید امکان ثبت‌سفارش و واردات دارند. با این حال اما مشتریان از بیم اجرای حکم دیوان عدالت اداری در آینده، فعلا بازار وارداتی‌ها را تحریم و اقدام به خرید نمی‌کنند. در حوزه خودروهای وارداتی در سال 92 کاهش سالانه 5 درصدی تعرفه واردات خودرو در مجلس به تصویب رسید. اما آنچه که امروز دیده می شود افزایش خارج از عرف تعرفه های واردات این کالا است که ریشه آن را باید در عبور از سیستم قانونگذاری جستجو کرد.

صاحب نظران این حوزه معتقدند که افزایش نرخ ارز، حذف ارز مبادله ای قطعه سازان، رشد دستمزدها و همچنین روند صعودی تعرفه ها، استمرار گرانی را در بازار خودروهای داخلی و وارداتی با توجه به رکود خرید رقم خواهد زد.

فرهاد احتشام زاد رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به افزایش 30 درصدی تعرفه خودرو در سال 96 و اعمال این افزایش تعرفه با وجود دستور های قضایی، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری نیز هزینه های جدید به واردات خودرو اضافه شده است که با احتساب 10 درصد تعرفه اختصاص یافته در بودجه سال جاری، مجموع تعرفه ها به 40 درصد می رسد که به این رقم باید هزینه ترخیص گمرک و عوارض را نیز افزود. ضمن اینکه هزینه های ترخیص گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دلار 4200 تومانی رشد کرده بنابراین ۴۰ درصد افزایش تعرفه ها را اگر بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه کنیم در حال حاضر حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه در واردات خودرو داریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سایت ثبت سفارش باز و واردات خودروهای خارجی در حال انجام است، گفت: اینکه از واردات خودروهای خارجی به دلیل ارزبری زیاد جلوگیری شود در واقع اجرای سلیقه ای است که به ضرر بازار خودرو تمام می شود. زیرا حجم ارزبری خودروهای خارجی نسبت به سایر کالاهایی که وارد می شود آنقدر زیاد نیست ضمن اینکه با اعمال تعرفه 110 درصدی، واردات این کالا یک منبع درآمد مهم برای دولت به شمار می رود. پس ممنوعیت واردات خودرو خارجی زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد که براساس قوانین صادرات و واردات در ابتدا کمیته ماده یک موضوع را بررسی می کند و در صورت تایید هیات دولت در مجلس ممنوعیت ورود این کالا به قانون تبدیل می شود در غیر این صورت اعلام این موارد مانند بستن خارج از قواعد سایت ثبت سفارش در سال گذشته تنها به افزایش قیمت ها در بازار منجر می شود.

رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در ادامه افزود: سال گذشته در مجموع ۶۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد شده است که نسبت به سال قبل از آن با کاهش ۱۲ درصدی از نظر ارزش دلاری و ریالی روبرو بوده که از این میزان سهم واردات خودرو از کل واردات کشور، حدود چهار و هشت دهم درصد بود که از این میزان حدود یک درصد مربوط به خودروسازان داخلی و ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکت های بزرگ تولیدی شبه دولتی است.

وی درخصوص خروج دولت امریکا از برجام و احتمال تاثیر تحریم ها در بروز بحران برای واردات خودروی خارجی عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچ زمان به صورت مستقیم خودرو از امریکا وارد نشده است درمورد کشورهای دیگر هم باید گفت این امر بستگی به سیاست اتحادیه اروپا و دیگر کشورها در برخورد با خروج ترامپ از برجام دارد. اینکه تا چه اندازه بخواهند در برابر این زورگویی امریکا انعطاف نشان بدهند و یا اینکه بر مواضع خودشان پافشاری کنند می تواند در آینده وضعیت واردات خودروی خارجی را مشخص کند. در حال حاضر مبدا اصلی واردات خودرو به کشور، امارات است و بعد از آن کره، آلمان، فرانسه، چین، ترکیه و ژاپن بازار هدف وارداتی ما هستند.

احتشام زاد نگرانی اصلی را در بحث اعمال تحریم های مجدد امریکا در حوزه خودروهای داخلی دانست و گفت: در این زمینه برنامه ریزی و نگرانی باید در حوزه خودروهای داخلی باشد زیرا اکثر خودروهای با کیفیت ما درصد ساخت داخلی شان بسیار پایین است و تا حد زیادی وابسته به واردات قطعات هستند. در این زمینه می توان گفت که سال گذشته میزان واردات واردات قطعات برای مونتاژ خودروها بیش از دوبرابر ارزش خودروهای وارداتی بوده است.

وی در مورد میزان و مبدا واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی عنوان کرد: در حوزه قطعات قریب به 56 درصد واردات از چین است بعد ازآن فرانسه با 24 درصد و کره با 12 درصد مهمترین منابع واردات قطعات خودرویی مورد نیاز خودروسازان داخلی هستند.

احتشام زاد با بیان اینکه یکی از مواردی که در فهرست تحریم های جدید امریکا قرار می گیرد واردات قطعات خودرو است، یادآورشد:  خودروسازان داخلی باید این آمادگی را داشته باشند  که در فرصت های موجود نهایت استفاده را در بومی سازی قطعات مورد نیاز انجام دهند در غیر این صورت با کمبود قطعات و بحران مشابه سال 93 مواجه می شوند.

رییس انجمن وارد کنندگان خودرو معتقد است : در کنار کمبود عرضه، افزایش هزینه و کمبود ارز  را  داریم که این عوامل در کنار هم باعث تشدید تقاضا و افزایش مجدد قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد همانطور که سال گذشته رشد 50 درصدی قیمت را در این بازار شاهد بودیم .

در حالیکه براساس گزارش های آماری ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده و در سال گذشته این عدد به ۲۰ میلیون دلار رسیده است که این امر نشان می دهد تولید داخلی خودرو مشتری خارجی و قابلیت صادرات ندارد.

احتشام زاد تصریح داشت: تصمیم گیری های هیجانی و به دور از تدبیرمی تواند فرصت های فعلی را که حتی از خروج امریکا از برجام برای ما به وجود آمده را از بین ببرد. براین اصل امید داریم با توجه به اجماع جهانی در حمایت از ایران و برجام، به دور از رفتارهای احساسی بتوانیم از این شرایط در عرصه بین المللی به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم.