عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز به مشکلات به وجود آمده بعد از دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به میزان 10 هزار دلار گفت: این دستورالعمل، بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده چرا که ارز مورد نیاز این بخش به دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است.

حسین سلیمی خاطرنشان کرد: محدودیت های ارزی بدون تعیین تکلیف صنایع، عوارض جدی در پی خواهد داشت و ضروریست دستورالعمل ویژه ای برای تسهیل خروج مدیران بنگاه های اقتصادی و بازرگانان از سوی بانک مرکزی طراحی شود.

وی افزود: این محدودیت ها بخشی از فعالین اقتصادی را مجبور می کند برای تامین ارز مورد نیاز خود وارد پروسه های غیرقانونی شوند و این چیزی نیست که مطلوب دولت و فعالین اقتصادی باشد؛

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هفته گذشته بخشنامه های دولت در خصوص تخصیص ارز به حوزه های مختلف منتشر شده اما در لیست منتشر شده کلی گویی شده که البته به نظر می رسد بانک مرکزی به مرور با بخشنامه های مجزا سعی در روشن کردن جزییات تخصیص دارد.

نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در اینباره به ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به همه بانکها برای خرید ارز صادراتی در راستای تعدیل محدودیت ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این ابلاغیه همه بانک ها و برخی صرافی ها مجازند ارز حاصل از صادرات را خریداری کنند و صنایع می توانند نقل و انتقال ارز را از طریق LC انجام دهند و این به معنای رفع بخشی از ابهامات در این بخش است.

سلیمی بلاتکلیفی مدیران اقتصادی در رفع نیاز ارز مسافرتی را از مسائل لاینحل این روزها دانست و گفت: مدیری که به فراخور نوع فعالیت خود نیازمند سفرهای متعدد است باید رسید خرید ارز همراه، بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن را را در فرودگاه ارائه کنند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملا ناممکن است. ضمن این که پرداخت یکبار ارز مسافرتی در سال به میزان 1000 یورو برای فعالان اقتصادی کفاف هزینه های سفر را نمی‌دهد و مشخص نشده است تجار و بازرگانانی که مسافرت‌های کاری متعدد در طول سال دارند باید از چه شیوه‌ای ارز خود را تامین کنند.

وی در ادامه گفت: اتاق های بازرگانی نیز با این رویه در برنامه ریزی برای سفر هیات های تجاری به مشکل بر خواهند خورد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد کارگروهی با حضور نمایندگانی از اتاق های بازرگانی و بانک مرکزی تشکیل شود تا در این خصوص با بررسی های کارشناسی و تمهیدات ویژه ارز مورد نیاز برای مدیران اقتصادی را تخصیص دهند.

سلیمی در پاسخ به این سوال که «آیا ساز و کار لازم برای شناسایی افراد برای دریافت ارز را دراین حوزه وجود دارد؟» گفت: اتاق های بازرگانی با اطلاعاتی که در دست دارند و مستنداتی که می توان برای این منظور تهیه دید به فرایند شناسایی فعالین اقتصادی نیازمند به ارز مسافرتی به این پروسه کمک کنند؛ با روش های اصولی و دقیق می توان از رانت و فساد در این باره جلوگیری کرد و جلوی ایجاد بازار سیاه و رجوع افراد به ارز قاچاق را گرفت.

وی اذعان داشت هرچند تهیه یک الگوی مناسب و درخور برای تخصیص ارز صادراتی به فعالان اقتصادی نمی تواند به دور از خطا باشد اما منفعت حمایت از صنایع بیشتر از خطاهای احتمالی است و نباید اجازه داد محدودیت های ارزی مانع توسعه تعاملات تجاری خصوصا در بخش خصوصی گردد.

به گفته سلیمی  اتاق بازرگانی و بانک مرکزی باید به راهکاری موثر دست یابد تا شرکت ها، اعضا هیات مدیره و مدیرانی که برای حضور در نمایشگاهها، صادرات و خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی خود و نیز مذاکرات تجاری در رفت و آمد هستند از عوارض محدودیت ارزی در امان بمانند.