اعمال سیاست پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه  است. پیمان سپاری ارزی برای اولین بار در سال 1319 و قبل از آنکه بانک مرکزی ایجاد شود در قالب قانونی به نام «قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران «تصویب شد. بر اساس ماده پنج این قانون صادرکنندگان مکلف بودند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند.

از آن تاریخ تا امروز طی 80 سال دولت های متعدد پنج مرتبه پیمان سپاری ارزی را با تکرار آزمون و خطا پیاده سازی کرده اند که متعاقب آن آثار مثب و منفی اجرای این مصوبه تجار بخش خصوصی با محدودیت های فراوانی مواجه کرده است.

کارشناسان معتقدند که عدم شفافیت در نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به دلیل سهم قابل توجه منابع ارزی حاصل از این صادرات در نوسانات بازار ارز برخوردار است.. رقم صادرات غیرنفتی کشور بر اساس آمار رسمی گمرک به طور متوسط سالانه حدود ۳۷ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر (۱۳۹4-۱۳۹6) بوده است. براساس این رقم، بیش از ۴۰ درصد از منابع ارزی کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است که مسیر ورود این منبع به اقتصاد شفاف نیست .

عدنان موسی پور رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در خصوص پیشنهاد نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اجرای عدم الزام شرکت های صادراتی به پیمان سپاری ارزی، اظهار داشت: یک صادر کننده واقعی چه در قالب شرکت و بازرگان بخش خصوصی و یا شرکت های صادر کننده حاضر در بورس ملزم اند که ارز حاصل از صدور کالا را به کشور باز گردانند در واقع صادر کنندگان نمی توانند کالایی را در چند نوبت صادر کنند بدون آنکه ارز آن را به کشور برگردانند. اما در این زمینه هیچ توجیهی در تقسیم بندی شرکت های صادر کننده حاضر در بورس و بخش خصوصی برای الزام و یا عدم پایبندی به اجرای این سیاست ارزی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی صادرکنندگان می بایست کالاهایی را در دستور کار داشته باشند که از بازگشت ارز حاصل از آن به کشور اطمینان لازم را داشته باشند، یادآورشد: پیشنهاد مجلس برای عدم الزام اجرای پیمان سپاری ارزی توسط شرکت های صادراتی بورسی اقدامی مثبت است اما باید به این نکته توجه داشت که صادر کنندگان در جایی که قید و بند زیادی به پای صادرات بسته می شود به مشکل بر می خورند. در جایی که شرایط حاکم و تحریم های بین المللی، بانکی و حتی منطقه ای بر بازار صادرات ایران اثر گذار است، روا نیست که با اعمال سیاست های محدود کننده داخلی نیز بازرگانان را بیش از پیش در تنگنا قرار دهیم.

موسی پور با اشاره به اینکه معمولا شرکت هایی که در حوزه صادرات در بورس فعالیت دارند شبه دولتی هستند، عنوان داشت: بخش خصوصی واقعی که از حمایت دولت برخوردار نیست نمی تواند در بورس حضور داشته باشد بنابراین اگر دولت نگران عدم بازگشت ارز از سوی شرکت های صادراتی شبه دولتی هستند، می تواند در یک جلسه هماهنگی و یا با صدور بخشنامه این مشکل را برطرف کند اما اکنون به واسطه اجرای این سیاست، صادر کنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصی که با بروز کوچکترین موجی در بازار ضربه می خورند با اعمال این مصوبه ترجیح می دهند که اصلا فعالیتی نداشته باشند. بنابراین برداشتن این محدودیت ها باید شامل حال تجار بخش خصوصی هم بشود.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تصریح بر اینکه اگر بر اساس نامگذاری سال در پی حمایت از تولید ملی هستیم باید به این مسئله رسیده باشیم که محقق شدن این شعار به هیچ عنوان تنها با اتکا به بازارهای داخلی امکان پذیر نیست، خاطرنشان ساخت: در یک برآورد اولیه میتوان گفت که حدود 50 درصد امکان تحقق حمایت از تولید کننده داخلی از مسیر صادرات میسر می شود که در این زمینه لازم است از مکانیزم تشویق استفاده شود تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد نه با تضمین و تعهد، در حالی که بحث حمایت از تولید داخلی مطرح است، ما شاهد مسائلی هستیم که با حمایت از این شعار تطابق ندارد. اگر تراز تجاری کشور در سال 1396 منفی شد جای تعجب ندارد، زیرا حمایتی از صادرات انجام نشد که توقع نتایج مثبت از آن را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه معیارهای بازارهای بین المللی با بازار ما متفاوت است و رقبای ما با به کارگیری دیپلماسی اقتصادی هماهنگ در شرایط بهتری در این بازارها فعالیت می‌کنند، گفت: تا زمانی که الزامات صادرات از قبیل مراودات بانکی با سایر کشورها و زیرساخت حمل و نقل فراهم نشود، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت صادرات را داشت و در این مورد اعمال سیاست های منفعل کننده بخش خصوصی نیز می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای درعدم رشد حوزه صادرات داشته باشد.