به گزارش اگزيم نيوز به نقل از اتاق تهران، این روزها و به دنبال اتفاقات اخیر بازار ارز، مباحثه عمده فعالان اقتصادی پیرامون تصمیم یکسان‌سازی نرخ ارز و مقررات و دستورالعمل‌هایی است که بانک مرکزی پیش پای بخش کسب‌و‌کار کشور قرار داده است، از این رو آنان تلاش می‌کنند در نشست با دولتمردان، ضمن بیان نگرانی‌ها و چالش‌های پیش آمده، راهکارهایی نیز برای عبور از این دوره خاص پیشنهاد دهند.

در همین زمینه، نشست مشترکی میان سه کمیسیون بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و توسعه صادرات و صنعت و معدن اتاق تهران برای تحلیل پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و بیان ابهامات فعالان اقتصادی در رابطه با آن، تشکیل شد و پس از بحث و بررسی فعالان بخش خصوصی، راهکارهای 15گانه برای زمان‌بندی و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی دولت به دست آمد.

بر اساس این راهکارهای پیشنهادی، سیاست‌گذاری در حوزه ارزی کشور باید در قالب راهبردهای مشخص در زمینه حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و تعامل با طرف‌های تجاری کشور اتخاذ شود. همچنین سیاست‌های مالی و پولی کشور باید به صورت منضبط اعمال شود و در عین حال، از آسیب به ساختار فعلی مبادلات ارزی که از طریق صرافی‌ها هم صورت می‌گیرد، خودداری شود چرا که با توجه به تحریم بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور، انتقال تمام فعالیت‌های ارزی به شبکه بانکی در کوتاه‌مدت غیرممکن و آسیب‌رسان است.

همچنین فعالان بخش خصوصی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که در زمینه موارد مصرف ارز حاصل صادرات، امکان مبادله ارز صادراتی میان واردکننده و صادرکننده برقرار شود، در غیر این صورت تجارت خارجی کشور با آسیب  جدی مواجه خواهد شد.

از دیگر راهکارهای ارائه شده در نشست مشترک این سه کمیسیون، این بود که نحوه واگذاری و محاسبات ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان با توجه به ماهیت متفاوت آن باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین نحوه قیمت‌‎گذاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی باید مورد بازنگری قرار گرفته و رویه‌های اجرایی لازم در بورس کالا تدوین شود.

فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران همچنین تاکید داشتند که اگر بانک مرکزی خواهان اجرای موفق سیاست جدید ارزی است، باید به بانک‌ها ابلاغ شود که منابع ریالی حاصل از واگذاری ارز صادراتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صادرکنندگان پرداخت شود.

همچنین به اعتقاد و باور جدی فعالان اقتصادی، پیمان‌سپاری ارزی، سیاست شکست خورده‌ای است و هر تصمیم که با این هدف تدوین شود جز آسیب رساندن به تجارت خارجی و مبادلات غیرشفاف ارز، نتیجه‌ای نخواهد داشت. از دیگر موارد پیشنهادی، بازنگری در تعرفه‌های تجاری است تا افزایش ارز محاسباتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های گمرکی جبران شود.

چالش بازرگانان برای خروج از کشور

در دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، حاشیه‌های پیش آمده دیگری از سیاست جدید ارزی دولت نیز مطرح شد. سیدحسین سلیمی نایب‌رییس کمیسیون که در غیاب علی سنگینیان، ریاست این جلسه را برعهده داشت، با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به میزان 10 هزار دلار از کشور، گفت: این دستورالعمل، عملا بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است چرا که ارز مورد نیاز این بخش به دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است.

سلیمی افزود: از روز جمعه گذشته، هفتم اردیبهشت ماه، برخی از فعالان اقتصادی که برای خروج از کشور به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی مراجعه کرده بودند، باید رسید خرید ارز همراه خود بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن را نیز ارائه می دادند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملا ناممکن است. ضمن این که پرداخت یکبار ارز مسافرتی در سال به میزان 1000 یورو برای فعالان اقتصادی کفاف نمی‌دهد و مشخص نشده است تجار و بازرگانانی که مسافرت‌های کاری متعدد در طول سال دارند باید از چه شیوه‌ای ارز خود را تامین کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین افزود: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که چالش‌ها و مشکلات بازار ارز همچنان پابرجا است و برطرف نشده است. سامانه نیما نیز اگرچه با تلاش مقامات بانک مرکزی کار خود را آغاز کرده و روند قابل قبولی هم دارد اما زمان‌بر بودن فرآیند آن مشکلاتی را ایجاد کرده است.

نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که برای رفع مشکل خروج فعالان اقتصادی از کشور برای انجام فعالیت‌های تجاری خود، دستورالعمل ویژه‌ای برای این بخش از سوی بانک مرکزی صادر و با کمک اتاق‌های بازرگانی کشور ارز مورد فعالان اقتصادی اعضا، تخصیص پیدا کند.

دولت راه دیگری نداشت

محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای این کمیسیون و نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه به جز سیاست ارزی جدیدی که دولت اتخاذ کرد، تصمیم دیگری نمی‌توانست با توجه به شرایط کشور گرفت، افزود: همه و از جمله بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا هزینه‌های این تصمیم تا حد ممکن کاهش یابد.

وی افزود: شرایط کشور عادی نیست، این واقعیت را باید پذیرفت، بنابراین هر راهکار و پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی باید بر مبنای شرایط موجود اتخاذ شود.

در دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین گزارشی با موضوع آشنایی با فناوری زنجیره بلوک و ارزهای رمزگذاری شده ارائه شد و تبادل نظر میان اعضای کمیسیون پیرامون کاربرد ارزهای رمزگذاری شده در اقتصاد و تجارت صورت گرفت.

بانک مرکزی در دستورالعملی جدید خرید و فروش بیت‌کوین را ممنوع کرده است در حالی که تا پیش از این، به این مساله ورود نکرده بود. اعضای کمیسیون با استماع این گزارش که به طور کامل به مکانیسم عملکرد ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت‌کوین پرداخته بود، عنوان کردند که در نشست‌های آتی این مساله را به بحث و بررسی خواهند گذاشت.