براساس قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه  که از دی ماه 93 اجرایی شد، مطابق فهرست بسیاری از تولیدات صنعتی ترکیه به ایران صادر و در مقابل  محصولات کشاورزی ایران با تعرفه پایین به ترکیه صادر می شود.

به گزارش اگزیم نیوز این قرارداد از سوی بسیاری از حوزه ها با نقدهایی مواجه شده است؛ عموما انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه میان کشورها ضامن حضور مثبت و مؤثر کشورها را در عرصه تجارت جهانی هستند اما به نظر می رسد قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده این انتظار را برآورده نکرده است.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران معتقد است در تدوین قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه منافع اقتصادی ایران در نظر گرفته نشده و کارشناسی لازم در اینباره صورت نگرفته است که این وضعیت آثار و تبعات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه این قرارداد تراز تجاری میان دو کشور را به نفع ترکیه مثبت می کند، گفت: اجرای قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی میان کشورهای همسایه راهکاری برای مقابله با قاچاق است، اما چگونگی تدوین و انعقاد و اجرای این قراردادها مهم است. متأسفانه قرار داد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه دارای چنین ویژگی نیست.

 به گزارش اگزیم نیوز بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت در این قرارداد 114 قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شده است که برای ترکیه 3 قلم اثرپذیری متوسط و 111 قلم کالا اثرپذیری خوب داشته، در حالی که اثرپذیری 4 قلم کالا برای ایران خوب و سایر اقلام ضعیف بوده است.

مطابق برایند نظر فعالین بخش خصوصی با تأکید بر آثار منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، به طور خاص صنعت نساجی و خودروسازی ایران از این قرارداد ضربه خورده اند.

مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه‌تجارت نیز سال پیش نیز انتقاد خود را از این قرارداد اعلام کرده بود؛ در حال حاضر نیز مسئولان ایرانی طرف مذاکره با مقامات ترکیه درصدد اصلاح فهرست تعرفه ترجیحی با این کشور هستند. به نظر می رسد سازمان توسعه  تجارت، عزم جدی برای تغییر و انجام اصلاحات در این بخش دارد.
 صنعت نساجی و خودروسازی ایران از این قرارداد زیان‌های جدی دیده است. این در حالی است که تا کنون صحبت زیادی درباره خودروسازان و قطعه‌سازان در میان نبود اما گویا برخی بخش‌های صنعت قطعه‌سازی با واردات آسان از ترکیه دچار مشکل می‌شوند.

در همين راستا محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در گفتگو با اگزیم نيوز گفت: ورود محصولات ترکیه‌ای با نرخ پایین به تولید داخل آسیب می‌زند. هرچند می‌توان با فراهم کردن زیرساخت‌ها اعم از نرخ سود بانکی متعادل بر اساس استاندارد جهانی، کاهش نوسان‌های ارز و رقابت‌پذیری، چنین قراردادهایی را منعقد کرد. اما باید توجه داشت که ایران توان تامین نیاز داخلی را دارد و در حال‌ حاضر نیز عمده قطعات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود و می توان برای آن بخش کوچکی از نیاز قطعه از تعرفه ترجیحی سود برد.

نجفی منش قیمت پایین قطعات ترکیه ای را مشکل اساسی تعرفه‌های ترجیحی ایران با ترکیه برای برخی قطعه‌سازان عنوان کرد و گفت: واردات بدون رویه و ارزان برای این بخش تبعات منفی دارد اما در صورت مدیریت صحیح واردات، مشکلات قطعه سازان در این زمینه رفع میشود.

در پی اعلام نظر کارشناسان مختلف اقتصادی و انتقادات جدی به این قرارداد سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه‌تجارت از برگزاری سلسله نشست‌هایی با مقامات دولتی ترکیه درباره تجارت ترجیحی، خبر داد و گفت: بناداریم اصلاحاتی را در فهرست اقلام تحت پوشش لحاظ کنیم

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت در زمان انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی، ترکیه به‌دلیل عضویت در اتحادیه گمرکی اروپا اعلام کرده بود امکان ارائه تخفیف در کالاهای صنعتی به ایران را ندارد و بر همین اساس کالاهای کشاورزی ایران در فهرست جایگزین شد.همچنین میانگین کاهش تعرفه ترکیه برای ایران ۷۰درصد بود اما ایران کاهش کمتری به تعرفه‌ها برای ترکیه داد و میانگین ۳۴درصد کاهش در ۱۲۵قلم تعرفه برای ترکیه در نظر گرفت. 

به گفته میرهادی سیدی از آنجاییکه محصولات کشاورزی از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات برخوردار نبودند، ایران به‌طور رسمی تقاضای اصلاح فهرست‌های قبلی را مطرح کرد و به‌تازگی بین دو کشور توافق جدیدی مبنی بر مذاکره برای فهرست جدید شده است. در واقع این نبودتوازن با دادن امتیازهای بیشتری در اقلام جدید به ایران جبران می‌شود. 

به گفته وی، این مذاکرات در حال انجام است و نشست‌های گوناگون درباره بررسی و اصلاح فهرست‌ها را برگزار می‌کنیم. مذاکره‌کنندگان ترکیه در قالب هیات اقتصادی به ایران آمده بودند که دیروز نشستی با آنها برگزار کردیم و در آن فهرست‌ها ارائه و مذاکراتی انجام شد. تعیین زمان برای توافق فهرست اصلاح‌شده نیز دشوار است زیرا دوطرف باید تحلیل کنند و زمان دقیقی برای آن مشخص نشده است. ایران به شدت بر این موضوع اصرار دارد و مکاتبات و نشست‌هایی در سطوح گوناگون کارشناسی و مقامات عالی‌رتبه بین دو کشور داشته و خواهد داشت. 

بر اساس اظهارات سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه‌تجارت بیشتر محصولات فهرست، صنعتی است که درحال‌حاضر هم به کشورهای دیگر آنها را صادر می‌کنیم؛ در سال۲۰۱۷میلادی صادرات ایران به ترکیه ۷/۵میلیارد دلار و صادرات ترکیه به ایران ۳/۳میلیارد دلار بود. ایران به‌دنبال اصلاح فهرست‌های موافقتنامه تجاری و ایجاد توازن در این توافقنامه است و تصمیم داریم با دریافت ترجیحات بیشتر در اقلام جدید صنعتی، امکان صادرات بیشتر از ایران به ترکیه را فراهم کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه نیز در اینباره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: این قرارداد به ضرر ایران نیست تنها باید دید چه کسی و از چه منظری به این قرارداد نگاه می کنند.

رضا کامی به تاکید منتقدان بر تبعات منفی این قرارداد بر بخش پوشاک اشاره کرد . توضیح داد: این اتقاد به دلیل اینکه پوشاک در فهرست مورد نظر جایگاه قابل توجهی ندارد، مردود است. باید بررسی کرد که نقدهای صورت گرفته تنها با ملاحظه فهرست اقلام مشمول تعرفه ترجیحی است یا در مرحله عملیاتی آثار منفی مشاهده شده است.

رضا کامی به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: بیش از دوازده سال برای انعقاد این قرارداد زمان صرف شده و قطعا طی این مدت نظرات کارشناسی و تخصصی نیز مد نظر قرار گرفته است، اینکه گفته می شود در انعقاد در امضای این قرارداد عجله به خرج داده شده پذیرفته نیست.

وی افزود: این نوع قراردادها دو سویه است و هر طرف بر اساس مزیت های اقتصادی و تولیدی خود مفاد قرارداد را بررسی می کند. از طرفی آمار گمرگ در خصوص واردات و صادرات از محل تعرفه های یاد شده تعیین می کند که ایران در این موضوع متضرر بوده یا نه.

کامی تاکید کرد باید آمار مورد بررسی منحصرا در مورد کالای فهرست تعرفه ترجیحی را معیار قضاوت قرار داد نه آمار کلی. وی در ادامه گفت: طبق اطلاعات مرکز آمار ترکیه در سال 2017 صادرات ترکیه به ایران در مجموع را حدود 3 میلیارد و صادرات ایران به ترکیه بیشتر 7 میلیارد است که در مجموع 11 میلیارد دلار تبادلات دو کشور اعلام شده که با آمار اعلام شده در ایران نیز همخوانی دارد؛ حتی در این سال صادرات ما به ترکیه بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه اذعان داشت: حجم تعاملات تجاری ایران در 2015 با اعمال تعرفه تجاری کمتر شده و نقد  افراد مدعی در اینباره با آمار مستند موجود همخوانی ندارد.

به لحاظ عملیاتی اعمال تعرفه ترجیحی یاد شده تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته ولی کماکان امکان بازبینی در فهرست کالای مشمول تعرفه ترجیحی وجود و برهمین اساس کارگروه مشترک رسیدگی برای بازبینی پیش‌بینی شده و درحال‌حاضر نیز فعال است. بر این اساس قرار شد چند تعرفه جدید بررسی شود و از هر طرف به فهرست اضافه شود که به زودی به توافق خواهند رسید.