مدیر تطبیق بانک مرکزی با اشاره به این که بانک ها موظفند مطابق دستورالعمل حوزه نظارت، منشور تطبیق مصوب را در بالاترین سطح ابلاغ نمایند گفت: طی تحریم ها شاهد شکاف بین نظام بانکی ایران با پیشرفت های روز دنیا بوده ایم، در حالیکه طبق تعریف کمیته بال تطبیق عبارت از حصول اطمینان از رعایت تمام قوانین و مقررات و سایر الزامات در بانک‌ها است به این معنی که تمامی فعالیت های کارکنان و تمامی ارکان باید منطبق بر استاندارد ها باشد.

فردوس زارع با اشاره به افزایش تدریجی پیچیدگی قوانین و مقررات بین المللی افزود: بانک ها ناگزیرند تمامی تحولاتی که در قوانین و استانداردها اتفاق می افتد را رصد کرده و اقدامات متناسب با آن را انجام دهند.از سال گذشته دستورالعملی برای ایجاد ساختارهای مناسب، تخصیص نیروی انسانی و منابع مناسب سایر اقدامات توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد؛ هرچند این تحولات حداقلی است اما ضروری است خود بانک ها، کارکرد خود را در این حوزه ها توسعه دهند تا جلوی ریسک ناشی از عدم رعایت قوانین و مقرراتی که ممکن آنها را دچار مشکل کند گرفته شود.

فردوس زارع با تاکید بر اهمیت کارکردهای تطبیق گفت: الزامات تطبیق همه ارکان بانک را در تمامی سطوح در بر می گیرد؛ در واقع سازمانی که فعالیت را انجام می‌دهد ابتدا باید ریسک های فعالیت خود را شناسایی و  برنامه‌های کاهش ریسک را انجام دهد و در مرحله بعد با حصول اطمینان از پوشش ریسک ها توسط واحد اجرایی و عملیاتی، تطبیق را اجرای کند.

مدیر تطبیق بانک مرکزی اظهار داشت: بانک‌ها  این امکان را دارند که پروفایلی را برای شناسایی مشتریان بارگذاری کنند تا  کارگزار خارجی حین تعامل با بانک‌های ایرانی به جای رد و بدل کردن پرسشنامه ها بنا به درخواست خودشان پروفایل KYC را در سامانه سوئیفت مشاهده کند.این فضا به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که چه اطلاعاتی را در اختیار بانک‌های مقابل قرار دهند؛ برخی بانک ها این کار را به طور کامل انجام داده‌اند و برخی به زودی به آن می پیوندند.

زارع در تشریح عملکرد این سامانه افزود: اخیرا به صورت آزمایشی در بانک مرکزی و نظام بانکی راه اندازی شده که ۶۰۰ کاربر سوئیفت از آن استفاده کرده اند و تقریباً تمامی لیست‌های معتبر بین المللی در آن قرار داده شده  که از طریق آن می توان معاملات فضای سوئیفت را رصد کرد.

مدیر تطبیق بانک مرکزی با اعلام اینکه تدوین لیست های موضو ع آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تایید شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است تصریح کرد: در کنار لیست های عمومی، لیست های اختصاصی نیز خواهیم داشت که مبنای عمل بانک ها خواهد بود.

 وی گفت: یکی از الزامات تطبیق برای همه بانک‌ها، برخورداری  از ابزار چک کردن تحریم‌هاست؛ خوشبختانه منشور تطبیق بانک مرکزی آماده شده و در مرحله تصویب قرار دارد و بر این اساس مستندسازی تمام فعالیت ها را در اولویت قرار داده ایم؛ چالش هایی نیز در این حوزه وجود دارد، از جمله رویکرد سیاسی در مذاکرات بانکی به ویژه در مورد مسائلی مانند پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و قرار دادن نام ایران در کنار کره شمالی که هیچ همکاری با FATF ندارد.