مریم خورشیدی- مشاور بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که سال هاست بحث پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی مطرح شده اما حتی کشورهایی که مدعی تجارت آزاد هستند نیز نگران تولیدات داخلی خود هستند گفت: اقداماتی که اخیرا آمریکا در مورد کالاهای چینی انجام داد و سیاست هایی در حوه تعرفه واردات و تسهیل صادرات اتخاذ نمود از این دست نگرانی هاست.

وی در ادامه افزود: اما عوامل دیگری هم در حوزه اقتصاد برای حمایت از کالای ملی وجود دارد که مبحث تامین مالی یکی از آنهاست؛ ما هر چه منابع مالی حوزه تجارت و کسب کار اعم از بانکی و غیر بانکی را از سمت واردات به طرف تولید و فروش متمایل کنیم در راستای حمایت از کالای داخلی گام برداشته ایم و وظیفه برقراری این توان به عهده نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار است.

وی تشریح کرد: باید بررسی شود که سهم تسهیلات ارائه شده در سال های اخیر در واردات چقدر است؛ بر اساس آمار منتشر شده، واردات روند افزایشی داشته است؛ باید در این زمینه یک بودجه بندی دقیق داشته باشیم تا هر ساله بتوانیم بخشی از اعتبار واردات را به طرف داخلی سازی کالاهای وارداتی اختصاص دهیم؛ همچنین ضروری است مشوق ها و سیاست های حمایتی را برای خریداران کالای ایرانی اعم از افراد داخلی و خارجی و نیز فعالین حوزه تولید در نظر بگیریم. این وظیفه در بخش صنعت به عهده بانک صنعت و معدن و در بخش کشاورزی به عهده بانک کشاورزی گذاشته شده است و باید در بخش های دیگر نیز سایر بانک ها ورود کنند.

 دوست حسینی در خصوص سطح هم راستایی سیاست های پولی کشور با اهداف اقتصادی گفت: به نظر من باید بین منابع بانکی دولتی و غیر دولتی تفکیک قائل شویم. بانک های خصوصی ما در حال حاضر چندان نمی توانند وارد حوه های حمایتی شوند زیرا این بانک ها اکنون سپرده هایی با نرخ سود حدود 15 تا 20 درصد جذب می کنند اما اگر بخواهند این سپرده ها را با همین نرخ به بخش تولید و صادرات واگذار کنند چندان بازدهی نخواهد داشت و در عین حال سرمایه گذاری در سایر بخش ها نیز تورم زا است. بنا بر این چنانچه سیاستی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعریف می شود، سنگینی بار آن بیشتر بر دوش دولت و بانک های دولتی است.

وی به  سیاستی که اخیرا رئیس جمهور در خصوص نوسازی بافت های فرسوده اعلام کرد، اشاره کرد و گفت: این تصمیم  که سیاست بسیار درستی هم هست و در راستای حمایت از فعالین حوزه مسکن و ایجاد اشتغال گرفته شده و تسهیلاتی که به آن اختصاص یافته با نرخ سود 6 درصد است که قطعا بانک های خصوصی نمی توانند  در این بخش ورود کنند و این  بانک های دولتی و یا صندوق توسعه ملی هستند که می توانند منابعی را به این بخش اختصاص دهند.

 مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران موضوع  کافی بودن سرمایه بانک های حمایتی مانند بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن برای حمایت از تولید داخلی و صادرات را موضوعی قابل بحث دانست و گفت: نمی توان  به طور قطعی به این سوال، پاسخ داد چرا که  که سرمایه یک امر نسبی است و بانک ها به میزان سرمایه ای که در اختیار دارند می توانند سیاست های حمایتی را اعمال کنند. البته در سال های اخیر در بانک های توسعه صادرات و صنعت و معدن از طرف دولت افزایش سرمایه صورت گرفته است ولی اینکه گفته شود این میزان سرمایه کافی است، قطعا این طور نیست زیرا ما به دنبال یک اقتصاد بزرگتر با حجمی حدود ده برابر وضعیت کنونی هستیم و برای چند برابر شدن درآمد کشور، تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده منابع مالی فعلی بانک ها جوابگو نخواهد بود و باید به تدریج به سطح این منابع افزوده شود.

کاظم دوست حسینی بر شناسایی دقیق حوزه هایی که در آن تولید به صرفه تر و با بازدهی بیشتر است تاکید کرد و اظهار داشت: شناسایی واحدهای دارای بازدهی مطلوب و سوق دادن سرمایه گذاری بیشتر به سمت آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است

 وی شعاع دایره  شعار حمایت از کالای ایرانی را بسیار وسیع تراز آنچه تصور می شود دنست و گفت: اولویت  ما در آغاز این بود که مصرف کنندگان داخلی کمتر کالای خارجی خریداری کنند. اما هدف نهایی این شعار فروش محصول ایرانی هم به خریداران داخلی و هم خریداران خارجی است و بنا بر این صادرات را نیز شامل می شود.

دوست حسینی گفت: تصور من این است که پتانسیل و توانایی لازم برای تحقق این شعار وجود دارد. تراز بازرگانی ما در سال 96 منفی شد و در بخش کالاهای غیر نفتی 4 تا 5 ملیارد دلار بیش از صادرات، واردات داشته ایم. در حالی که اگر به فهرست کالاهای وارداتی نگاهی اجمالی بیندازیم می بینیم که بسیاری از آن ها کالاهای مصرفی بوده و حتی در کارگاه های کوچک داخلی هم قابلیت تولید دارند. بنا بر این اولویت اول جلوگیری از این واردات غیر ضروری است.