محسن بوالحسنی در همایش تطبیق در بانکداری بین المللی که دوم اردیبهشت ماه در بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد، ضمن تشریح عملیات صرافی گفت: خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربوز به حواله های ارزی از طریق موسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی و خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده از جمله خدمات مجاز صرافی هاست. 

مدیر عامل صرافی بانک توسعه صادرات با اشاره به ماده ۲۸آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۵ آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور افزود: طبق قانون در ایران، تنها بانک ها و صرافی ها، مجاز به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز هستند و تاسیس و ثبت صرافی ها صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است.

بوالحسنی در ادامه گفت: طبق قانون، صرافی موظف است آمار واطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود اعم از معاملات نقدی و حواله ای خود را بر اساس نوع ارز به انضمام مشخصات خریداران و فروشندگان در سامانه اعلامی از سوی بانک مرکزی و دیگر چارچوب های تعیین شده توسط بانک مرکزی، ثبت و نسبت به ارسال و اعلام به بانک مرکزی اقدام نماید.

وی اظهار داشت: صرافی مکلف است بر اساس دستورالعمل های مرتبط و یا رعایت سقف مقرر معاملات نسبت به شناسایی و احراز هویت مشتری، نحوه انجام معاملات، ثبت، نگهداری و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به عملیات صرافی به بانک مرکزی و برنامه ریزی برای آموزش کارکنان اقدام کند.

مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات تفاوت های اصلی صرافی های بانکی را با صرافی های غیربانکی بر شمرد و گفت: تاسیس صرافی توسط موسسات اعتباری، صرفا در قالب شرکت های سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی، تنها در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر و حداقل ۷۰ درصد از سهام صرافی های بانکی به صورت مستقیم متعلق به موسسه اعتباری مربوطه است؛ همچنین ایجاد شعبه توسط صرافی های تضامنی ممنوع بوده و تنها در صورت تشخیص بانک مرکزی امکان پذیر است.

بوالحسنی از جمله دلایل اصلی استفاده از خدمات بانکی توسط صرافی های ایرانی را ناگزیر بودن صرافی های ایرانی در استفاده از حسابهای بانکی برای تحویل ارزهای ناشی از عملیات خرید و فروش ارز حواله ای عنوان کرد و بیان داشت: علاوه بر این صرافی های های ایرانی، برای نقل و انتقال حواله ای ارز، ناگزیربه استفاده از ابزارهای پیام رسان مالی از جمله سوئیفت، سیام و درون بانکی هستند.

وی متقابلا  دلیل اصلی استفاده از خدمات صرافی توسط بانک های ایرانی را فرصت خرید و فروش ارز از سوی بانک ها در مواقعی که بانک امکان خرید و فروش ارز ازمشتری و یا به مشتری  خود را ندارد دانست و گفت: دلیل دیگر استفاده خدمات صرافی از سوی بانک ها، عدم توسعه روابط کارگزاری و یا محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی برای نقل و انتقال ارز است.

مدیر عامل صرافی بانک توسعه صادرات از جمله دلایل مهم در استفاده از خدمات صرافی از سوی مشتریان را دسترسی به منابع در دسترس صرافی ها و بازار بی صرافی ها، سرعت عمل بالا، نرخ های مطلوبتر، بوروکراسی کمتردر مقایسه با بانکها دانست.

 به گفته محسن بوالحسنی متاسفانه عدم شفافیت در عملیاتی و مالی موجود در برخی صرافی ها، فرصت مطلوبی را برای سو استفاده برخی مشتریان فراهم می کند.

وی در ادامه به تشریح روابط کارگزاری در بانک ها و صرافی ها پرداخت و گفت: روابط کارگزاری در بانک ها به ارائه خدمات بانکی از سوی یک بانک( بانک کارگزار) به بانک دیگر( بانک متقاضی) اطلاق می شود در واقع کارگزار صرافی به هر شخص دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی در خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی، نیبت به خدمات ارزی برون مرزی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند، گفته می شود.

مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات ایران ملاحظات تطبیق را در ارائه خدمات کارگزاری به بانک ها از طریق صرافی ها را تشریح کرد و گفت: در مورد حجم زیاد حواله های ارزی، تعیین صرافی به عنوان گیرنده یا فرستنده حواله، تعدد و تنوع موضوعی حواله ها و مقاصد پرتکرار مورد بررسی قرار می گیرد؛ همچنین منفک بودن پروسه KYC، معامله، کنترل و تطبیق اسناد مربوطه حین معرفی مشتری از سوی بانک به صرافی مد نظر قرار می گیرد و بعضا دشواری و یا عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات مربوطه در قالب مجاری رسمی و بانکی به ذی نفعان و طرف های خارجی معاملات به دلیل تحریم ها از ملاحظات صرافی هاست و تلاش می شود این امور به طرق پوششی انجام شود.

بوالحسنی سامانه سنا را در عملیات تطبیقی بانک ها کاربردی دانست و گفت: سنا از طریق تطبیق اسنادی، تطبیق مالیاتی و تطبیق نظارتی به فرایند تطبیق سرعت می بخشد؛ به زودی سامانه نیما( نظام یکپارچه معاملات ارزی) نیز رونمایی خواهد شد که کمک شایانی به تطبیق خواهد کرد.