بهرام شکوری با اشاره به نامگذاری سال 97 به حمایت از کالای ایرانی افزود: این نامگذاری در ادامه رویکرد «اقتصاد مقاومتی» و راهبرد توسعه صنعتی کشور انتخاب شده است تا با اقتصادی درونگرا، صادرات محور باشیم که بخش معدن نیز جدای از این سیاست نیست.
وی بیان داشت: کشورهای بزرگ صادرکننده جهان بر پایه شناخت پتانسیل های مختلف معدنی خود، سرمایه گذاری در آنها، جلب سرمایه گذاری های خارجی، ترغیب مردم به مصرف کالاهای تولیدی و در نهایت صادرات، به رشد و توسعه دست یافتند.
شکوری اظهار داشت: شاید چگونگی تحقق شعار سال در بخش معدن برای آحاد جامعه ملموس نباشد، زیرا مواد معدنی پایه زنجیره ارزشی است که در نهایت به تولید کالاهای نهایی و مصرفی ختم می شود.
وی یادآوری کرد: پس از جنگ جهانی دوم، شناسایی استراتژی های درون نگر برپایه مزیت های مطلق و نسبی از سوی کشورهای پیشرو در دستور کار قرار گرفت، پس از آن دولت ها با شیوه های مختلف به حمایت از تولیدات داخلی خود پرداختند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرو برنامه هایی چون کمک به صنایع، تامین بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه و کمک به استفاده از فناوری های جدید را تا زمان بلوغ صنایع خود در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: این کشورها پس از آن نیز با اعطای معافیت های مالیاتی، یارانه های انرژی، وام و تسهیلات با شرایط مناسب، انواع مشوق های صادراتی، پرداخت حق بیمه و سایر حمایت ها و در نهایت با وضع تعرفه ها برای کالاهایی که مشابه خارجی داشتند، ممنوعیت های وارداتی و جلوگیری از قاچاق، تولید را گسترش داده و از آن حمایت کردند.
شکوری اضافه کرد: تدوین استراتژی های برون نگر، مقررات زدایی و انجام خصوصی سازی واقعی، سیاست های توسعه صادرات، ایجاد مناطق آزاد و در نهایت سیاست جایگزینی صادرات (صادرات مواد با ارزش افزوده بالا به جای مواد خام) سایر اقدام هایی بود که تولیدکنندگان بزرگ جهانی در حمایت از تولید داخلی خود به انجام رساندند تا در نهایت به سهم مناسبی از بازار جهان دست یافتند.
وی گفت: در مقابل، در ایران طی سال های گذشته شاهد آن بودیم حمایت از صنایع داخلی تا زمان بلوغشان ادامه نیافت ضمن آنکه مقررات دست و پا گیر زیادی پیش روی تولیدکنندگان قرار داشته و دارد و برنامه های خصوصی سازی به نتیجه مدنظر نرسیده است، در نتیجه بسیاری صنایع غذایی، لوازم خانگی، نساجی، ماشین آلات معدنی و صنعتی و غیره که زمانی محصولات باکیفیت تولید می کردند و سهمی از بازار منطقه را نیز در اختیار داشتند، امروز از دور رقابت ها خارج شده اند.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر در سال های گذشته به درستی به شعار اقتصاد مقاومتی عمل کرده بودیم، امروز حمایت از کالای ایرانی به خودی خود محقق می شد، در نتیجه امروز باید بازگشت مجدد به مقوله اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
شکوری تاکید کرد: امروز باید حمایت های کافی از بخش های مختلف پرپتانسیل کشور داشته باشیم که از جمله آنها بخش توریست و معدن است و می توانند مشاغل و درآمدهای پایدار ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: وجود 68 نوع ماده معدنی در کشور، همراه با توسعه اکتشافات و انجام حمایت های کافی، می تواند شرایط را برای تولیدات با قیمت رقابتی و کیفیت بالاتر فراهم کند.
وی بیان داشت: اولویت نخست امسال بخش معدن باید تدوین استراتژی و نقشه راه برای این بخش باشد، زیرا در غیر این صورت نمی توان در راه صحیح گام برداشت.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین خواستار مشورت با بخش خصوصی و استفاده از نظرات فعالان و تشکل های صنفی بخش معدن شد، زیرا آنان می توانند پیشنهاد کنند که چه قوانینی وضع شود و بخش معدن به چه سیاست ها و راهکارهایی نیاز دارد.
وی تاکید کرد: اگر حاکمیت از یک ده هزارم جمعیت کشور برای توسعه اشتغال حمایت کند، نتیجه آن وجود دستکم هشت هزار نفر کارآفرین خواهد بود و اگر فرض کنیم هر یک از آنان بتوانند هزار شغل ایجاد کنند، آنگاه به رقم قابل توجه هشت میلیون شغل خواهیم رسید.
 

منبع: ايرنا