کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول (IMF) از اقتصادهای بزرگ دنیا خواست دست از سیاست‌های حمایت از تولید داخلی بکشند، علیه افزایش ریسک‌های مالی و پولی آماده باشند و رشد بلندمدتی را که به نفع همه است، توسعه دهند.

لاگارد در یک سخنرانی که در آستانه برگزاری دیدارهای فصلی IMF و بانک جهانی در هنگ کنگ انجام شد، با مثال زدن تحول اقتصادی این کشور از یک نیروی محرک تولید صنعتی به موتور تجارت جهانی و تبدیل شدن به مرکز مالی در کلاس جهانی، تاکید کرد که هر چه اقتصاد جهانی بازتر باشد، حساسیت نسبت به تغییر روندها بیشتر می‌شود.

لاگارد اضافه کرد که اقتصاد جهانی روند رو به رشدی را با وعده افزایش درآمد و استانداردهای زندگی برای مردم تجربه می‌کند. «من از کلیه دولت‌ها می‌خواهم از رشد فعلی به نفع اصلاحات بیشتر و به ویژه در بازارهای کار و بخش‌های خدمات استفاده کنند.»

به گفته لاگارد، اجرای این اصلاحات اغلب از نظر سیاسی سخت است، اما وقتی اقتصادها در حال رشدند، این کار موثرتر و آسان‌تر خواهد بود. از نظر او فرصت اکنون ایجاد شده، اما با توجه به اینکه ابهاماتی مثل تنش‌های تجاری، افزایش ریسک‌های مالی و مسائل ژئوپلتیک به شدت در حال افزایش هستند، این موضوع فوریت یافته است.

لاگارد با تاکید بر اینکه IMF رشد اقتصاد جهانی را برای امسال و سال آینده 9/3 درصد پیش‌بینی کرده، گفت که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته دنیا همچنان بالاتر از حد متوسط خود رشد کنند. همچنین اشتغال در آمریکا به بهترین وضع خود رسیده و آسیا که نزدیک به دو سوم رشد جهانی را در اختیار دارد، چشم‌انداز روشنی دارد. اقتصاد ژاپن همچنان با قدرت رشد می‌کند و دیگر بازارهای نوظهور این منطقه که چین و هند پیشرو آنها هستند، با افزایش صادرات و افزایش مصرف داخلی پیش می‌روند.

اما واقعیت این است که این جنبش به دلایلی مثل از بین رفتن محرک‌های مالی، افزایش نرخ بهره و نیز مسائل بلندمدت‌تری مثل پیر شدن جمعیت و کاهش بهره‌وری، پس از سال 2019 به تدریج کند می‌شود. به همین دلیل لاگارد سه اولویت را برای اقتصاد جهانی برشمرده است:

1) اجتناب اقتصادهای بزرگ از حمایت از تولید داخلی

تاریخ نشان داده محدودیت‌های واردات از سوی اقتصادهای بزرگ، به مصرف‌کنندگان ضعیف‌تر آسیب می‌زند. در نتیجه، حتی این اقتصادهای بزرگ در نهایت ضرر می‌کنند، چون از رقبای خارجی خود عقب می‌افتند. بهترین راه این است که از اعمال تعرفه‌های سنگین جلوگیری شود و از سیاست‌هایی مثل ابزارهای مالی یا اصلاحات ساختاری استفاده شود که بر کل اقتصاد اثر می‌گذارند. 

2) مقاومت در برابر ریسک‌های مالی

تحلیل جدید IMF نشان می‌دهد بعد از یک دهه شرایط مالی راحت، بدهی دولتی و خصوصی جهانی به رقم بسیار بالای 164 تریلیون دلار رسیده است. در مقایسه با سال 2007 این مبلغ افزایش 40 درصدی را نشان می‌دهد که چین به تنهایی سهم بیش از 40 درصدی در این افزایش دارد. بدهی دولتی در اقتصادهای پیشرفته به سطحی بی‌سابقه پس از جنگ جهانی دوم رسیده است و اگر روندهای اخیر ادامه پیدا کنند، بسیاری از کشورهای کم‌ درآمد با بار بدهی پایدار مواجه می‌شوند. بنابراین تقویت ثبات مالی از طریق افزایش ضربه‌گیر‌های اقتصادی در بخش‌های شرکتی و بانکداری، کلید کار است؛ به‌ویژه در بازارهای نوظهوری مثل چین و هند.

3) افزایش رشد بلندمدت به نفع همه

اگر اقتصادهای پیشرفته به رشد ناامیدکننده گذشته برگردند، نابرابری اقتصادی، نگرانی‌های بدهی و قطبی‌سازی سیاسی بدتر می‌شود. حالا که فرصت فراهم است، کشورها باید اصلاحات اقتصادی و سیاسی را سرعت ببخشند تا بهره‌وری و رشد بالقوه را به حداکثر برسانند.