براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال جاری موجب شد تا حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز های اول پس از تک‌نرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد. این آمار گویای آن است که در این بازه زمانی وضعیت صادرات برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها تا حدود دو برابر واردات پیشروی کرد.
براساس آمار منتشره در روز ۱۹ فروردین‌ماه که نرخ دلار لحظه ای در تغییر بود، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونه‌ای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن اعلام شد. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است. دربیستم فروردین‌ماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن گزارش شده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز  واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.
اما در شامگاه بیستم فروردین ماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر تک نرخی شدن دلار و متوقف کردن آن بر روی رقم 4200 تومان، این سیر صعودی کاهش پیدا کرد تا جایی که در چهاردهم فروردین ماه به عنوان اولین روز کاری بعد از تعطیلات سال نو، با توجه به سرگردانی بازار درخصوص نرخ ارز، میزان صادرات با رقم کاهشی نسبت به چند روز قبل از آن ، بالغ بر 115 میلیون و 500 هزار دلار اعلام شد.
اما در آخرین اقدام بانک مرکزی در ادامه تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به سیاست جدید یکسان سازی نرخ ارز، صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شدند ارز خود را از طریق سامانه نیما –نظام یکپارچه مدیریت ارزی- به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند که این ارز با برگشت به چرخه تجاری کشور، به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی، رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ضمن حمایت از سیاست دولت در تک نرخی کردن ارز در گفتگو با اگزیم نیوز اظهار داشت: اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساسی به سر می برد. تغییر سیاست ارزی از سوی دولت قابل دفاع است اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که براساس روند قبلی با وجود تمام ضعف ها و قوت ها، تکلیف صادرکنندگان مشخص بود و روال صادراتی در روزهای ابتدایی سال با یک روند مشخص جلو می رفت. اما اکنون با توجه به تغییرات ناگهانی و صدور بخشنامه های مکرر، صادرات با بلاتکلیفی و رکود مواجه شده است.
وی با بیان اینکه نکته مثبت این اقدام دولت در پایان دادن به چند نرخی بودن ارز و مشکلات پیرامونی است، یادآور شد: از آنجا که صادرات به روند حضور در بازارهای هدف  نیاز دارد و یک شبه اتفاق نمی افتد ،اضافه نمود: در این مورد صادرکنندگان ما هنوز نتوانسته اند با شرایط جدید خود را وفق دهند که تبعات این تغییرات در آمار ماه های آینده به روشنی منعکس خواهد شد.
فتح الله کرمانشاهی تک نرخی شدن ارز را قابل دفاع اعلام کرد و یادآور شد  این امر باید به گونه ای باشد که ضمن توجه به مابه التفاوت تورم جهانی با نرخ تورم بازار داخلی که  براساس قانون برنامه و مصوباتی که در کشور وجود دارد ، لحاظ شود. بایستی اجرای ضوابط با اطلاع قبلی و روالی آرام پیش رود، زیرا وضع مقررات سختگیرانه موجب می شود که تمامی مسیرهای صادراتی با مانع مواجه شود که این مسئله به نفع صادرات کشور نخواهد بود. 
رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد با تاکید بر اینکه  از مهمترین مولفه های صادرات،  کیفیت و قیمت تمام شده است و اگر این دو تعیین تکلیف نشده باشد به هیچ وجه نمی توان جهت حضور در بازارهای جهانی برنامه ریزی کرد، گفت: روندی که در ماه های پایانی سال گذشته در حوزه ارز رخ داد به هیچ وجه قابل دفاع نبود و نشان از بی برنامگی داشت که در اقتصاد کشور در جریان بود. تا جایی که تلاطم های ارزی موجب شد تا قیمت ارز بی رویه افزایش و در نهایت با فشار هیجانات بازار رها شده و قیمت ارز به صورت جهشی و لحظه ای بالا برود.
فتح الله کرمانشاهی در ادامه با اشاره به اینکه دفاع از تک نرخی شدن ارز ضروری است اما این امرالزاماتی دارد که باید از قبل پیش بینی و برنامه ریزی میشد
و بعد از آن به سراغ تک نرخی کردن می رفتیم، عنوان کرد: اینکه بخواهیم یک شبه و بدون مهیا کردن مقدمات و با شیوه آزمون وخطا و عدم عبرت از گذشته، ازموده ها را تکرار کنیم قطعا به نتیجه دلخواه و درستی نمی رسیم. در این زمینه می توان از پیمان ارزی که حدود 60 سال پیش تا به حال چندین بار برقرار و سپس بعنوان یک عامل بازدارنده صادرات شناسایی و حذف شده است، یاد کرد ضمن اینکه همواره نخبگان و مسوولان آن را به عنوان یک معضل جدی بر سر راه صادرات می دانند. آنچه که مهم است اکنون این مقررات با سختگیری به مراتب بیش از گذشته ، که به باور کارشناسان حتی در زمان جنگ هم که شرایط بسیار پیچیده ارزی داشتیم تا به این اندازه از شدت برخوردار نبود، دوباره مشکلات پیچیده ای دز حوزه کسب وکار ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: وضع این مقررات سختگیرانه موجب شده است که اهالی کسب و کار و صادرکنندگان که به اندازه کافی با مشکلات حوزه کاری خود درگیر هستند، با یک چالش جدیدتر نیز روبرو شوند که مجموع این عوامل موجب شده صادر کنندگان فعالیت خود را کند و راکد کنند تا اوضاع از ثبات لازم وشفاف تری برخوردار شود.
فتح الله کرمانشاهی با اشاره به اینکه شعار امسال حمایت از تولید داخلی است که برای عملیاتی کردن آن باید الزامات حمایتی خاص مالی و ارزی را در نظر گرفت، خاطرنشان کرد در اقتصاد همه چیز را باید به بازار واگذار کرد. در واقع بحث عرضه و تقاضا بهترین مکانیزم در این زمینه است که در صورت پیچیده تر شدن قوانین و مقررات ارزی قطعا شرایط مثبتی در انتظار تولید داخل و صادرات نخواهد بود.
رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ضمن تاکید بر این نکته که برای کنترل بازار نباید به پیچیدگی بیشتر مقررات افزوده شود، تصریح داشت: وقتی در بازه زمانی کوتاه چند روزه تا امروز حدود 12 بخشنامه ارزی صادر می شود نباید از صادرکننده توقع داشته باشیم که به روال قبل کار خود را دنبال کند. بهتر بود بانک مرکزی ابتدا پیش بینی های لازم را در قالب بخشنامه ها را در طول زمان و با فاصله زمانی معقول و فرصت کافی به صادر کنندگان می داد و بعد قانون تک نرخی شدن ارز را اعلام می کرد و در واقع با طی کردن یک روند آرام از ایجاد شوک در بازار خودداری کرده و فضایی را فراهم می کرد تا بازار و صادرکنندگان بتوانند در آرامش بیشتر مقدمات کار را مهیا کنند.
وی در پایان یادآورشد که در بحث ارزی دو کار باید انجام شود اول نوسانات شدید ارزی از بین برود و سپس به سوی تک نرخی شدن ارز به پیش برویم تا  مقدمات کار سرمایه و سرمایه گذاری چه داخلی و چه  خارجی فراهم شود. در بحث پیمان سپاری دولتمردان نباید اشتباهات گذشته را دوباره تکرار کنند و نبایستی با وضع قوانین سختگیرانه، مانع از بروز بحران جدید در عرصه اقتصاد کشور شوند وباید این را مدنظر قرار دهند که در فضای اقتصادی متلاطم که آینده آن روشن نیست، کارافرینان و اهالی کسب و کار نمی توانند برای کسب و کار و تولید خصوصا" در سال حمایت از کالای ایرانی برنامه ریزی صحیح نموده و تصمیم قاطع بگیرند.ضمن اینکه نرخ جدید ارز نباید سرکوب شود و دولت بایستی در شرایط جدید به تمامی تقاضاهای قانونی پاسخ دهد.