محسن ضرابی در خصوص آخرین وضعیت تجارت با عمان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز، خبر از رشد صادرات به عمان و همچنین فرصت صادرات مجدد از طریق این کشور داد و گفت: کشور عمان شرایط بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی دارد؛ عمان می تواند جایگزین برخی کشورهای عربی شود که روابط خصمانه ای علیه ایران در پیش گرفته اند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از کالای ایرانی در سال جدید گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری یکی از روش های این حمایت، افزایش صادرات کالاهای ایرانی است که بر این اساس، این موضوع در دستور کار  این اتاق مشترک و وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار  دارد  تا بتوان با هم افزایی و مشورت، صادرات به عمان و همچنین صادرات مجدد از طریق عمان را افزایش داد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اعلام کرد بر اساس نتایج مذاکرات و پیگیری های بعمل آمده توسط اتاق مشترک ایران و عمان با بانک مرکزی، خوشبختانه اواخر سال گذشته بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک های عامل کشور ابلاغ شد که بر مبنای آن به صورت ویژه و استثناء بانک های ایرانی می توانند نسبت به صدور ضمانت نامه ارزی تعهد پرداخت به نفع بانک های عمانی که تسهیلات احداث به شرکت های ایرانی پرداخت می کنند صادر نمایند.

مشاور وزیر صنعت، معدن، تجارت در امور عمان در ادامه گفت: صندوق ضمانت صادرات نیز در راستای انجام وظایف تعریف شده خود، برای آندسته از صادر کنندگانی که نسبت به دریافت تسهیلات از بانکهای عمانی اقدام می نمایند، ضمانتنامه پرداخت صادر می کند؛ در همین راستا انعقاد تفاهم نامه ای بین صندوق ضمانت صادرات ایران و Oman Credit در جریان است تا صندوق ضمانت صادرات ایران بتواند ضمانتنامه های پرداخت را از طریق همتای عمانی خود به نفع بانک های عمانی صادر نمایند که به این ترتیب با امکان صدور ضمانت نامه پرداخت توسط بانک های ایرانی به صورت مستقیم و یا صندوق ضمانت صادرات از طریق  Credit Oman ، شرکت های ایرانی می توانند از تسهیلات بانک های عمانی استفاده نمایند. وی اظهار داشت: شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ما نیز می توانند ضمانت نامه شرکت در مناقصه، انجام تعهدات و پیش پرداخت را از طریق بانک های ایرانی به نفع کارفرمایان خود در عمان دریافت نموده و در مناقصات عمان شرکت نمایند.

  محسن ضرابی خاطرنشان کرد: عمان با 16 کشور عربی، آفریقایی، آمریکا و سنگاپور قرارداد FTA ( موافقت نامه تجارت آزاد ) دارد. این قرارداد شرایطی را ایجاد می کند که کالاهای ایرانی که تا 30 درصد ارزش افزوده نهایی کالا در مناطق آزاد تولید گردند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی  وارد این کشورها شوند. از طرف دیگر با توجه به برقرار بودن ارتباط کامل میان بانک های ایران و عمان، صادرکنندگان ما می توانند کالاهای خود را بدون دغدغه و با دریافت LC ( اعتبارات اسنادی) به سایر کشور به استثناء آمریکا و به تمام ارزها به جز دلار بفروشند.

 وی تصریح کرد:  از آنجا که ارتباط بانکی ما با برخی کشورها ،حتی عراق ،  دچار مشکل است ؛ صادرکنندگان ما نمی توانند کالاهایشان را به صورت مدت دار بفروشند، اما از طریق عمان و با دریافت LC مدت دار، این امکان فراهم شده است.

 مشاور وزیر اعلام کرد: شرکت های ایرانی چنانچه قصد داشته باشند از قرارداد FTA عمان استفاده کنند باید تغییراتی در کالاهای خود به وجود آورند و در عمان سرمایه گذاری کنند؛ بانک های عمانی این آمادگی را دارند که به چنین پروژه هایی تسهیلات ارائه دهند.

به گفته ضرابی،  در گذشته، شرکت های ایرانی نمی توانستند تضامین لازم برای دریافت این تسهیلات را تامین کنند و به همین دلیل با مشکل مواجه می شدند، اما در حال حاضر از طریق دو کانال فوق این امکان فراهم شده است.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: دی ماه گذشته، خط مستقیم کشتیرانی نیز بین بندر خرمشهر و بندر صحار عمان برقرار شده است و در حال حاضر خط مستقیم کشتیرانی بین بندر عباس و بندر خرمشهر با بندر صحار برقرار است و برقراری خطوط کشتیرنی بین دو بندر دیگر ایران نیز در دستور کار اتاق مشترک قرار دارد؛ این زیر ساخت ها برای افزایش حجم مبادلات ضروری است.

 ضرابی به سوابق تجاری ایران و عمان اشاره کرد و گفت: در سال 1392 که اتاق مشترک ایران و عمان ایجاد شد، حجم مبادلات بین دو کشور 221 میلیون دلار بود که از این میزان، 146 میلیون دلار صادرات و 75 میلیون دلار واردات داشتیم. در سال 96 صادرات ما به عدد 467 ملیون دلار افزایش پیدا کرده و واردات ما به سطح 65 میلیون دلار کاهش یافته است. در مجموع حجم مبادلات ما با عمان در سال 96 به رقم 532 میلیون دلار رسید که حدود 2.4 برابر سال 92 می باشد. ولی صادرات ما در سال 96 نسبت به سال 95، حدود 76 میلیون دلار کاهش داشته است.

 به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان علت کاهش صادرات به عمان در سال 1396 ممنوعیت صادرات دام زنده دانست و گفت از مجموع 543 میلیون دلار صادرات ما در سال 95 به عمان 179 میلیون دلار مربوط به صادارت دام زنده بود که البته خوشبختانه با پیگیری اتاق مشترک در اواخر سال گذشته این مجوز مجدداً صادر شد لذا در صورتیکه از دام زنده صرف نظر کنیم صادرات سال 96 نسبت به 95 در سایر حوزه ها 28 درصد رشد داشته است.