به گزارش اگزيم نيوز، غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه تصمیم گیری در حوزه اقتصاد بدون مشورت با بخش خصوصی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی بازیگران اصلی صحنه اقتصاد هستند و باید در تصمیمات مورد مشورت قرار گیرند اما در اکثر تصمیمات نظری از آنها گرفته نمی شود.
وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد کشور تصریح کرد: چندین سال است که نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با موضوعات اقتصادی همراه بوده است که این نشان از پیام صریحی برای مسئولان دارد.
شافعی ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی و تولید در کشور نامگذاری امسال به نام "حمایت از کالای ایرانی" نشان از اهمیت این موضوع در سال جاری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید در کشور با دو مشکل اصلی مواجه است، گفت: امروزه تولید در کشور با فهم غلط واژه ها از تولید و ذی‌نفعان صاحب قدرت که منافع آنها با تولید اشتراکی ندارند روبرو است.
وی افزود: سال‌هاست در کشور تعریف شفافی از تولید ارائه نشده و حمایت از تولید بیشتر رنگ و بوی رانت خواری دارد و حمایتی از صنایعی صورت گرفته است که هیچ جایگاهی در تولید کشور ندارد.
شافعی گفت: حال این سوال مطرح می شود که تولید داخلی نیازمند چه حمایتی است و چگونه می توان اقدامی جهت افزایش تولید و اشتغالزایی انجام داد. حمایت از تولید داخلی نباید به انحصار طلبی منجر شود و با وضع تعرفه های سنگین برای برخی از کالای های وارداتی تنها منجر به افزایش درآمد دولت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی تنها از منظر تقاضا صورت می گیرد، اظهار کرد: اقداماتی در جهت حمایت از مصرف کننده صورت گرفته است که به تنهایی کافی نیست و باید برای تقویت تولیدکنندگان از طریق مالیات وحق بیمه عرضه را نیز توانمند ساخت.
وی با بیان اینکه هماهنگی میان کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه وجود ندارد، گفت: موازی کاری میان کارشنان اقتصادی و فعالان این حوزه مشکلات فراوانی را به وجود اورده است و باعث توسعه ناهمگون در تولید شده ایم.
شافعی با بیان اینکه اختلاف سیاسی به تولید ملی ضربه می زند، تصریح کرد:کنار گذاشتن اختلافات سیاسی در کشور می تواند منجر به افزایش تولید در کشور و بهبود شرایط اقتصادی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت مقتدر به این معنی نیست که تمام بودجه را صرف هزینه های خود کند و دولت را بزرگ کند، دولت باید توسعه گرا باشد و با ایجاد برنامه و استراتژی و سیاست کارآمد اقتصاد را سامان دهد.
شافعی گفت: برنامه ریزی بلندمدت در اقتصاد اهمیت بسزایی در تولید کشور دارد که برای عبور از شرایط فعلی نیاز به برنامه ریزی است.
یک بار برای همیشه فرمول تعیین نرخ را اعلام کنیم
همچنين مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیم ارزی اخیر دولت گفت: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی در آمدهایش کم شده فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و البته در طول ۴۰ سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: هیچ گاه ما به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده تا تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود و هر سال کشور و اقتصاد ایران دچار چالش نشود.
وی تصریح کرد: به غیر از سال ۷۶ و در دولت اصلاحات در سال ۸۲ پیش بینی هایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل توم داخلی و خارجی افزایش یابد در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دوران ها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان دوره تجربه کرده ایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۸۲ لغو کرد.
خوانساری ادامه داد: به جای اینکه موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم یک تابو از آن ساخته ایم و گفته ایم نباید با افزایش آن موافق باشیم در حالی که اکنون هیچ کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول بر روی قیمت آن هم حساس بوده ایم در حالی که قیمت ارز یک معلول است.
خوانساری تصریح کرد: طی سال های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حلای که هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است. بنابارین حتی در دوره هایی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و به اقتصاد تزریق کرده ایم نرخ ارز واقعی نبوده است و بنابراین فنر قیمت فشرده شده و در سال ۹۰ به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مهمترین بحثی که به نظر می رسد یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود گفتمان نرخ ارز است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینکه ارز تلاطم پیدا کرد همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصولا فنر ارزی فشرده نگردد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این بار رها شدن فنر فشرده ارزی علاوه بر تلاطم های اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجحتماعی شد و بنابراین باید بپذیریم که ارز یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: از سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله ای منجر شده قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی مسائل دیگری نیز از جمله اختلافات سیاسی و خروج سرمایه بر روی آن سوار شده است.
خوانساری گفت: از سال ۹۰ تاکنون ارزش رشد سرمایه منفی شده است ضمن اینکه روز به روز دارایی های کشور تنزل پیدا کرده و رشد سرمایه گذاری منفی شده و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد.
وی تحریم ها، اتفاقات بین المللی و محدودیت های بانکی را در کنار تصمیم گیری های اردیبهشت ماه پیش رو از سوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام را در نوسانات شدید ارزی موثر دانست و گفت: اگرچه روزهایی نرخ دلار به ۶ هزار تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمی گرفت و چون عرضه کمرنگ بود حتی معامله ۱۰ هزار دلار هم قیمت را به صورت صوری بالا می برد. از سوی دیگر برخی صرافی ها در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات ۵ درصدی از صرافی های مجاز در این کشور نیز بازار ایران را متلاطم کرد چرا که بسیاری از نقل و انتقالات از طریق همین صرافی ها صورت می گرفت
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی کند که به نظر می رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چرا که اگر روند خروج ارز و سرمایه ها از کشور قرار بود به بانک ها هم کشیده شود قطعا دیگر نمی شد جلوی این روند را گرفت بنابراین اگرچه تک نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیت های دولت را هم در نظر گرفت.
خوانساری تاکید کرد: قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چرا که اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن کمک کنند.
وی اظهار داشت: نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ نماییم، به هر حال اکنون دولت محدودیت هایی برای صادرات و واردات قرار داده که به ضرر تجارت خارجی است البته دولت اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای وارد کنندگان تامین می کند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت سه روش را برای عرضه ارز صادراتی در نظر گرفته که باید دید چقدر متناسب با شرایط کنونی کشور است چرا که نباید صدرات را محدود کرد و البته از فعالان اقتصادی درخواست می شود تا نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار دهند تا بتوان متناسب با آنها بخشنامه ها را اصلاح کرد.
وی تاکی کرد: تصمیمات خلق الساعه دیگر در اقتصاد ایران جواب نمی دهد و باید دست از اینکه هیچ تصمیمی را به موقع نمی گیریم برداریم.
ضرورت اجرای ۲ قانون برای حمایت از تولید ایرانی
همچنين حمیدرضا فولادگر در ادامه اين جلسه اظهار کرد: با توجه به قوانین فعلی که وجود دارد باید ارتباط بیشتری بین بخش خصوصی و حوزه قانون گذاری وجود داشته باشد.
وی افزود: حمایت از کالای ایرانی الزاماتی دارد. بحث بهبود فضای کسب و کار واقعیتی است که برای حمایت از کالای ایرانی سایه انداخته است. در مجلس سعی کردیم بخشی از مسائل بهبود کسب و کار را با قانون حل کنیم که در سال ۹۰ قانون بهبود کسب و کار تصویب شد.
فولادگر ادامه داد: از ۵۳ حکم این قانون ۲۹ ماده ای حدود ۲۵ حکمش اصلا اجرایی نشده است. ۱۰ حکم آن اجرا شده و حدود ۱۶ حکم آن ناقص اجرا شده است. موضوع دیگر بحث اصل ۴۴ است که کار نظارتی آن شروع شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مباحث رقابت و انحصار و رگولاتوری حائز اهمیت است. مثلا در حوزه نفت رگولاتوری نداریم، تنها جایی که رگولاتوری وجود دارد وزارت ارتباطات است که سازمان تنظیم مقررات این کار را انجام می دهد که کار آن به مجوزها و قیمت گذاری ها مربوط می شود. بر اساس قانون شورای رقابت می تواند پیشنهاد یک نهاد تنظیم گر را به دولت بدهد که این مورد بیش از یکسال است در کمیسیون اقتصادی مانده است.
فولادگر اظهار کرد: دنبال این هستیم که جایگاه بخش خصوصی را در سه حوزه سلامت، فرهنگ و آموزش مشخص کنیم. از طرفی مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه را در راستای اصل ۴۴ دنبال می کنیم. موضوع دیگر در حمایت از تولید کالای ایرانی سه جانبه گرایی مصرف کننده، تولید کننده و حاکمیت است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اضافه کرد: ما از مصرف کننده می توانیم درخواست کنیم که روی کالای ایرانی تعصب داشته باشد. از تولید کننده انتظار است که کالایش رقابت پذیر باشد و رضایت مشتری را فراهم کند. مشتری می خواهد با قیمت و کیفیت مناسب کالا را تهیه کند و برای همین تولیدکننده نمی تواند به دنیای رقابت بی توجه باشد. اما در بخش حاکمیت هم وظایفی وجود دارد، از جمله حمایت های بیمه ای، گمرکی و تعرفه ای. از سوی دیگر یکسری تصمیات از نوع مقررات زدایی است که اهمیت آن بیشتر است.
وی افزود: در مجلس کار نظارتی را در بخش اصل ۴۴، بهبود کسب و کار و تولید داخل را شروع کردیم. همچنین لازم است خیلی از قوانین را پالایش و خیلی از قوانین را لغو کنیم.
نظر شما