به گزارش اگزيم نيوز، به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود؛ از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
با این حال نسبت پول و شبه پول که اجزای نقدینگی را تشکیل می دهند، باید متناسب باشد؛ هرچه میزان شبه پول که همان حساب های دیداری نزد بانک ها و موسسه های اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی منابع بیشتر نزد بانک ها حبس شده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال به عدد هزار و 853 میلیارد و 100 میلیون ریال و سهم شبه پول به 13 تریلیون و 43 هزار و 300 میلیارد ریال رسیده است.
هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.
براساس این آمار، حجم پول در یکسال منتهی به بهمن ماه امسال 21.7 درصد و از ابتدای امسال 13.7 درصد رشد داشته اما شبه پول در مقایسه با بهمن پارسال 23.2 درصد و از ابتدای امسال 19.6 درصد رشد کرده است.

بدهی دولت به بانک ها

براساس گزیده های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آمار آن محاسبه می شود، در پایان بهمن ماه 96 به بیش از 2 تریلیون و 588 هزار و 700 میلیارد ریال رسید که در یکسال منتهی به این ماه 23.2 درصد و از ابتدای امسال 17.8 درصد رشد دارد.
از این رقم، سهم دولت 2 تریلیون و 297 هزار و 500 میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسه های دولتی 291 هزار و 200 میلیارد ریال است.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواه هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تسویه می شود.
بنابراین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه پارسال 636 هزار و 800 میلیارد ریال بوده که سهم دولت از این رقم 378 هزار میلیارد ریال و سهم شرکت و موسسه های دولتی 258 هزار و 800 میلیارد ریال است.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده، بدهی بخش دولتی در یکسال منتهی به بهمن ماه پارسال 6.6 درصد و از ابتدای این سال 10.5 درصد رشد دارد.
در این مدت، بدهی شرکت های دولتی رو به کاهش بوده و از بهمن 95 تا بهمن 96 صفر شده است؛ این رقم از ابتدای پارسال نیز تا پایان بهمن ن14.4 درصد افت کرده است.
در بخش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز آمار از بدهی یک تریلیون و 167 هزار و 100 میلیارد ریالی بانک ها حکایت دارد؛ این میزان در بهمن 96 نسبت به بهمن 95 برابر 1.1 درصد و در 11 ماهه پارسال 17.1 درصد رشد داشته است.