محمد باقر نوبخت درآخرین نشست خبری خود در بیست و یکم فروردین ماه گفت:با تصمیم دولت از امروز همزمان با ٢١ فروردین ماه سیاست یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران به مرحله اجرا در می آید. دلار که تا نرخ ٦١٥٠ پیش رفته بود با سقوط حدود ٢٠٠٠ تومانی در نرخ ٤٢٠٠ تک نرخی شد.

وی گفت: مردم بدانند درست است که بازار ارز مهم و روی بسیاری از بخش‌ها اثر می گذارد، اما تمام شاخص‌های اقتصادی نیست و اکنون بر اساس اعلام بین المللی وضعیت مناسبی در اقتصاد برقرار است. پس بازار ارز را با سایر بازار ها و وضعیت اقتصادی یکی نکنیم.

نوبخت با اشاره به عوامل بی ثباتی بازار ارز در مدت اخیر گفت: بازار ارز مثل همه بازارها از دو سوی عرضه و تقاضا تشکیل می شود که عرضه ما از دو محل است، اول درآمد نفتی که حدود٥٠ میلیارد دلار است و بخش دیگر صادرات غیر نفتی که مثلا حدود ٤٧ میلیارد دلار است که در مجموع به بیش از ٩٠ میلیارد دلار می رسد. در مقابل دو تقاضا داریم یکی واردات کالا و دیگری واردات خدمات. حدود ٥١ میلیارد دلار واردات کالا داریم که حداکثر واردات این بخش به ٥٥ میلیارد دلار است که باید به آن واردات خدمات اضافه شود که مسافران هم در این سرفصل قرار دارند که در نهایت واردات خدمات حدود ٢٥ میلیارد دلار است که جمع تقاضای ارز داخلی به مرز٨٠ میلیارد دلار به صورت متعارف می رسد. با توجه به اینکه عمدتا تراز بازرگانی ما مثبت است اغلب دچار نوسان ارزی نمی شویم و در مواردی در برخی فصول ایجاد می شود که قابل کنترل است.

وی ادامه داد: اما در نیمه دوم سال قبل اتفاق دیگری افتاد و تقاضای بیشتری به بازار آمد که بخشی به همان استدلال قبل یعنی تقاضای فصلی اختصاص داشت، اما رخداد دیگر به غیر از واردات بیشتری که برای خودرو انجام شد عده ای وارد بازار ارز شدند که نه برای واردات کالا لازم داشتند و نه خدمات. این افراد برای جابجایی ریال به دلار آمدند تا ارزش پولشان حفظ شود.

محمد باقر نوبخت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران به وضعیت بازار ارز و تصمیمات دولت برای آن اشاره و اظهار کرد: برای اینکه اوضاع پرنوسان ارز را کنترل کنیم، باید دانست که چه عواملی باعث این بی ثباتی شد، بر این اساس دولت تصمیم بر این گرفت که بازار ارز را متعادل کند. اما باید به این نکته توجه کرد که بازار ارز همچون سایر بازارها، از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است؛ به این معنا که عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی است که حدود ۵۰ میلیارد دلار است، و بخش دیگر از منابع صادرات غیرنفتی است. بر این اساس در سال گذشته، قرار بر این بود که ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، بنابراین مجموعه صادرات نفتی و غیرنفتی ۹۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: در برابر عرضه ارز در بازار، تقاضایی هم وجود دارد که بر این اساس آن هم معطوف به دو موضوع تقاضا برای واردات کالاها و نیز تقاضا برای واردات خدمات است. بر اساس گزارشی که طی سال ۹۶ داشتیم، معادل ۵۲ میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گیرد که در یک پیمانه پر آن، ۵۵ میلیارد دلار در نظر گرفته می شود.

نوبخت خاطرنشان کرد: مسافرانی که به خارج از کشور رفته و با خود ارز می برند، در سرفصل تقاضا برای واردات خدمات تلقی می شود که در حدود ۲۰ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، با مواردی که عده ای برای مباحث علمی و کنفرانس ها هزینه می کنند، حدود چند میلیارد دلار به این رقم اضافه شده که در نهایت، واردات خدمات کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار نمی شود؛ پس جمع تقاضای ارز ایران در بازار داخلی با در نظر گرفتن ۵۵ میلیارد دلار کالا و خدمات، حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار می شود که یک نیاز متعارف ارزی است.

وی با بیان اینکه همواره تراز بازرگانی ایران مثبت بود و حتی صادرات اندکی بیش از واردات بود، هیچ گونه نوسانی در بازار ارز نداشتیم و اگر هم به صورت مقطعی در سال ۹۶ یا ۹۵ نوساناتی رخ داد، مربوط به تسویه حسابهای ارزی پایان سال میلادی بود، گفت: منابع ارزی و صادرات در آن زمان بالاتر از واردات بود بنابراین نرخ متعادل می شد. اما از نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری در بازار ارز رخ داد، به این معنا که غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصادی ایران در سال های گذشته برای واردات کالا و خدمات بود، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: رخداد دیگری که در کل به غیر از افزایش واردات خودرو، افرادی وارد بازار ارز شدند که آن را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می خواستند، بنابراین وقتی که افراد پول جیب خود و پس اندازهای محدود خود را به سمت بازار ارز ببرند، نشان می دهد که از جریان متعارف ارزی تقاضا جدا شده و برای حفظ ارزش ریالی خود وارد بازار می شوند تا با افزایش قیمت ارز، قدرت پول آنها حفظ شود.

وی اظهار داشت: برای اینکه مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست های جدیدی را اعلام کرد که البته عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیز از حدود ۲۰ درصد به ۱۵ درصد، باعث شده تا افرادی که پس انداز دارند، متوجه کاهش ارزش پس انداز خود شوند، بنابراین این افراد نیز وارد بازار ارز شدند. البته دولت این بخش از تقاضای ارزی را هم مدیریت کرد و بنابراین گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد منتشر شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همچنین اوراق سپرده ارزمحور نیز در دستور کار دولت قرار گرفت تا قدرت خرید مردم در آینده محفوظ بماند. ضمن اینکه راهکار دیگر تعویض پول ملی با طلا بود که البته آن زمان راهکارهای منطقی به حساب می آمد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد ایران وجود داشت، با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده ای تصور کردند که اگر بتوانند ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کنند، به همین جهت اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، اگرچه قطعی نیست ولی نشان داد که بخشی از دارایی های ایران به صورت سرمایه ارزی خارج می شود.

وی اظهار داشت: عده ای تصور کردند که در یک کشور دیگر، یک واحد آپارتمان بگیرند و کلید یک خودرو را هم در کنار آن تحویل بگیرند؛ بنابراین ارز را از کشور خارج کردند، اما ما نمی توانیم رقم فرار سرمایه را اعلام کنیم، چراکه باید محاسبات دقیقی از آن صورت گیرد و البته تفکیک این ارقام را برای خروج سرمایه، میزان واردات و تقاضای واردات خدمات را از مراجع رسمی درخواست کرده ایم.

نوبخت خاطرنشان کرد: شواهد و قرائن نشان می دهد که به این تقاضایی که در بازار ارز وارد شده تا بتواند واردات کشور را پاسخ دهد، چنین تقاضایی نیز اضافه شده است. دولت البته در سیاست های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد که بر این اساس یک طرف معطوف به طرف عرضه و یک طرف معطوف به طرف تقاضا است.

نوبخت گفت: از محل فروش نفت و پتروشیمی، محل هایی را برای تامین ارز مورد نیاز کشور در نظر گرفتیم که البته بخشی از ارز صادرات نیز بنا به دلایلی وارد کشور نمی شد، اما اکنون آنها را نیز توصیه کرده ایم که وارد بازار شوند و ارز خود را توزیع کنند. ما نباید عده ای را تشویق کنیم و معافیت مالیاتی بدهیم و به آنها مشوق بدهیم، بعد ارز خود را به کشور نیاورند. بنابراین سامانه ای را تعبیه کردیم که همه باید ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند.

وی در پاسخ به  سوالی مبنی بر اینکه آیا پیمان سپاری ارزی احیا خواهد شد، گفت: لزوما اعلام سیاستهای دولت برای ثبت ارزهای حاصل از صادرات، در سامانه خاصی که تعبیه شده، به معنای پیمان سپاری نیست ولی به این روش که انجام می دهیم، همه ارزها باید در سامانه ثبت شوند و کنترل آن در اقتصاد کشور وجود داشته باشد نه اینکه جایی این ارز رسوب کند.

محمدباقر نوبخت گفت: همه افرادی که می خواهند کالا وارد کنند، باید ثبت سفارش انجام دهند و بدون ثبت سفارش واردات امکان پذیر نیست. فعلا بانک مرکزی با عدد ۴۲۰۰ تومانی، این توانایی را دارد که همه این ۷۶ میلیارد دلاری که برای واردات کالا و خدمات نیاز داریم، از و البته طریق ثبت سفارش هم انجام می شود، تامین می کند

نوبخت گفت: تکلیف مسافران نیز مشخص است نه اینکه عده ای از این طرف خیابان ارز بگیرند و آن طرف بفروشند، بنابراین باید تکلیف ارز مشخص باشد و همه افرادی که می خواهند خرید و فروش واقعی ارز داشته باشند، ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه می دهیم. اما اینکه فردی برای اینکه آپارتمان در خارج از کشور و تحویل خودرو هم داشته باشند، ارز از بازار ایران بگیرد، دولت موظف نیست که با این ارز در این شرایط سیاسی و اجتماعی خزانه خود را برای یک سری امور این چنینی خالی کند. ما به این ترتیب همه کالاهایی که مردم می خواهند، با ارز مشخص تامین می کنیم و هر چیز که خارج از سیستم قانونی باشد، کار خلاف و قاچاق است.

وی اظهار داشت: همه ارزهای ناشی از صادرات کشور باید در سامانه در کنترل اقتصاد ملی باشد و برای واردات همه از طریق ثبت سفارش واردات صورت می دهند. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی نسبت به تامین این منابع ارزی مورد نیاز برای اقتصاد کشور که در حدد ۷۵ میلیارد دلار است، اقدام می کند و حتی اگر نیاز ۹۰ میلیارد دلار هم باشد، ارز در دسترس ما بیش از ۹۰ میلیارد دلار است. البته در کنار آن اقدامات ضروری دیگری هم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت گفت: خوشبختانه در آن شرایطی نیستیم که منابع ما نسبت به مصارف واقعی کم است، ارز را کوپنی کنیم. بیش از این واردات ما، تقاضای غیرواقعی را از بازار خارج خواهیم کرد.البته اجازه نداریم که در این شرایط همه ذخایر خود را به این رقم اضافه کنیم؛ اگر قرار باشد هر کسی که ریال دارد، آن را با دلار تعویض کند، با خزانه آمریکا هم معامله کنیم، آن را تامین نخواهیم کرد.

نوبخت گفت: بانک مرکزی متعهد است که ارز مورد نیاز برای واردات رسمی را تامین کند و هیچ واردکننده ای دیگر در صف قرار نمی گیرد.

خرید و فروش های ارز در غیر از صرافی های مجاز قاچاق حساب خواهد شد. نباید فراموش کنیم که در چه شرایطی داریم کار می کنیم، ضمن اینکه در حوزه برخی از قراردادهایی که از ایران مطالبه می کنند، باید با پولشویی مبارزه کنیم؛ یعنی علاوه بر تامین منافع داخلی، از منظر بین المللی نیز مقبول است چراکه خرید و فروش ارز قانونی و شفاف است.

نوبخت با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در خصوص جایگزینی یورو با دلار گفت: موضوع اینکه ما نظام ارزی کشور را از دلارمحور به یوروپایه تبدیل کنیم، مدتها است که مطرح شده است و اتفاقا منطق هم دارد، چراکه محدودیت های دلار با یوترنی که دارد باید در اتاق پایاپای نیویورک صورت گیرد، بنابراین اروپا پیشنهاد کرده است که مبادلات بر اساس یورو باشد، بنابراین لزومی هم ندارد که مبادلات خارجی خود را با دلار انجام دهیم.

بنابر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه منابع لایحه بودجه ١٣٩٦ تا ٣٢٠ هزار میلیارد تومان یعنی رقم پیش بینی شده دولت محقق شده است.

به گزارش اگزیم نیوز، نوبخت در این نشست تببین عملکرد بودجه ١٣٩٦ پرداخت و گفت: پیش بینی ما در لایحه بودجه سال قبل بر این بود که منابع و مصارف حدود ٣٢٠ هزار میلیارد تومان است، اما مجلس تشخیص داد که باید ٢٦ هزار میلیارد اضافه شود، گرچه ما تحلیل کردیم که امکان تحقق آن چندان وجود ندارد، ولی در نهایت مصوب شد. این در حالی است که گزارش خزانه نشان می‌دهد منابع محقق شده ٣٢٠ هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر تحقق دقیق پیش بینی دولت در لایحه و حدود ٩٢ درصد مصوب مجلس است. بر این اساس مبلغ اضافه شده در مجلس محقق نشده است.

به گفته نوبخت عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه سال قبل نسبت به سال ١٣٩٥ تا ١٣ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در بخش درآمدها به عنوان قسمتی از منابع عمومی ١٦٧ هزار میلیارد تومان محقق شده که در مقایسه با لایحه پنج درصد افزایش و نسبت به مصوب ٣.٨  کاهش  دارد. درآمد مالیاتی و گمرک در مجموع حدود ١١٥ هزار میلیارد تومان بوده که سهم مالیات نزدیک به ٩٣ هزار میلیارد تومان است. البته از نظر ما ٩٦ هزار میلیارد تومان است چون سازمان مالیاتی یک طلب ٣٠٠٠ میلیاردی یک پیمانکار طلبکار از دولت را تهاتر کرد و ما خواستیم که در ازای این طلب، مالیات از او گرفته نشود.

همچنین حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه بودجه نیز گفت: دولت وظیفه دارد که فضایی را فراهم نماید تا همه فعالان اقتصادی در هر بازاری بتوانند آزادانه و بدون قید و شرط فعالیت کنند، کما اینکه در سیاستهای پولی و مباحث ارزی هم بود، اما اگر بخشی از  فعالان این بازار یا تعدادی از این معامله گران، به هر دلیلی حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار دهند، دولت باید نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.

وی ادامه داد: وقتی عده ای با ایجاد فضای ملتهب می خواهند ضرر عموم مردم را بیشتر کنند، دولت وارد عمل می شود و مداخله می کند. بنابراین تصمیم روز گذشته برای رعایت منافع عمومی مردم بود.

وی افزود: برای اینکه نرخی متعادل شود، باید گفت که ورودی و خروجی ارز چقدر است و دارایی ارزی برای مداخله در بازار چقدر است، بنابراین آنچه که وجود دارد، ورودی ارزی کشور در حساب و کتاب بسیار بیش از خروجی کشور است. بنابراین تراز مثبت است. از سوی دیگر، از میزان ذخایر ارزی کشور هم مطمئن هستیم که ذخایر کافی هم وجود دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اخلالی که افراد در بازار ارز ایجاد کردند، گفت: هر فردی که قرار است کالا یا خدماتی را از ایران صادر کند، باید ارز خود را به همین کشور برگرداند. این اولین اصلی بود که در مورد آن تصمیم گرفت، نمی شود که تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان داد و آنها را از مالیات معاف کرد، ارز آن به کشور برنگردد.

وی افزود: هر فردی که می خواهد کالایی را وارد ایران کند، باید به دولت بگوید که چه کالایی به چه میزانی نیاز به ارز دارد و دولت مکلف است که نیاز را تامین کند. وقتی که نیاز مشخص شود، ارز تامین می شود.

پورمحمدی گفت: باید منبع ارز را مشخص کرد، شفافیت جریان وجوه بسیار مهم است و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی نیز مهم است.

وی ادامه داد: شفافیت جریان وجوه ارزی نیز یکی از مولفه هایی بود که در تصمیم روز گذشته مدنظر قرار گرفت، ضمن اینکه تصمیم دولت، عام شمول است و هر کسی و به هر دلیلی که می خواهد صادرات و واردات داشته باشد یا در هر جایی از ایران است، باید تابع این مقررات باشد.

وی اظهار کرد: مقررات شامل سرزمین اصلی و مناطق آزاد است. از سوی دیگر، میدان بازی میدان بازی حاکمیتی بانک مرکزی است که بستر را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: ماموریت دولت آن است که هر جا احساس کرد که اقتصاد بازار و خصوصی نمی تواند پاسخگو باشد، حتما وارد عمل شود و حتی آمریکا نیز همین طور وارد بازار می شود و وارد عمل می شود یعنی پول تزریق کرد.
 

نوبخت گفت: مردم بی دفاع را نباید در جریان مکانیزم های بازار آزاد قرار داد، چراکه دولت وظیفه هدایت و نظارت را هم دارد و اگر اقتصاد به هر دلیلی وارد شوک می شود، وارد عمل خواهد شد. باید اقتصاد ایران در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هدایت شود و دولت باید در لحظه خاص وارد عمل شود. چرا سال گذشته دولت وارد عمل نشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت خرید تضمینی گندم گفت: سال ۹۱ قیمت هر کیلو گندم ۴۰۰ تومان بود که اکنون به ۱۳۰۰ تومان رسیده است که بیش از نرخ تورم سالانه است

وی تصریح کرد: فعلا دولت توانایی پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان برای گندم را ندارد.

نوبخت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که کانال های تلگرامی عامل گرانی دلار شد، گفت: حتما رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه توضیحاتی داشته اند. قرار است که وی بیش از جلسه ای که امروز ما با رسانه ها داشتیم، در مورد ارز موارد را بیان کند.

وی در پاسخ به این سوال که ابهاماتی همچون ورود اتوبوسی افراد برای خرید ارز، دست های پنهان قاچاقچیان اربیل و امارات و مواردی از این دست در مورد التهاب اخیر بازار ارز مطرح است، گفت: آنچه که گفتم واقعیت هایی از صف های طویلی بود که تشکیل می شد، بنابراین بخشی از تقاضایی که اکنون بیش از نیاز بازار وجود دارد، کاذب است. البته حتما آقای آشنا مسائل خود را توضیح خواهند داد. اما حرف ما این است که عرضه ما در ارز، بیش از تقاضا بوده است ولی تقاضای کاذب وارد شده از کانال هایی بوده که از اتوبوس ها گرفته شده یا افرادی که می خواهند نشان دهند که دولت ناکارآمد است.

وی ادامه داد: هنوز شش ماه از عمر دولت نگذشته است، سه سوال از رئیس جمهور مطرح می شود و استیضاح سه وزیر در یک روز کلید می خورد، نشان از این دارد که شرایط عادی نداریم.

نوبخت تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی در دولت، فردی نیست و جمعی است و ما نیز در یک تصمیم جمعی به این سیاست ارزی رسیدیم، اما بازار ارز پرنوسان و غیرقابل قبول است و باید اصلاح شود؛ اما آنرا با مهار تورم باید برای شاخص های اقتصادی لحاظ کنید. تورم را باد پایین نیاورد.

وی گفت: یک مسیر نظام بانکی بود که بتواند به بخش خصوصی تسهیلات دهد و بر اساس آن سال گذشته بیش از 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها به بخش خصوصی داده شده است؛ البته طرح های عمرانی نیز به این رقم اضافه می شود. برآیند این دو افزایش رشد سرمایه گذاری می توان دید که مثبت شده است؛ البته اندکی هم نرخ بیکاری تقلیل یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بخشی از بازار ارز ایران از کنترل خارج شده است و باید به کنترل بیاید. همچنان کار خود را ادامه خواهیم داد و با اطمینان عرض می کنم که بازار را کنترل خواهیم کرد.