ضرورت اصلاح شیوه های مالیاتی در ایران

رحمانی:سیستم مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده که اخذ آن بر مصرف کننده نهایی تحمیل می شود بنابراین با تغییر رویکرد آن به شیوه مالیات بر مشتری نمی تواند آثار تورمی محسوسی را به دنبال داشته باشد

رحمانی: دریافت مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر حلقه آخر فروش یا همان مصرف کننده تنها در نام متفاوت است و در نهایت این مصرف کننده است که پرداخت کننده واقعی مالیات است. به عبارتی سیستم مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده که اخذ آن بر مصرف کننده تحمیل می شود بنابراین با تغییر رویکرد آن به شیوه مالیات بر مشتری نمی تواند آثار تورمی محسوسی را به دنبال داشته باشد.

قانون مالیات برارزش افزوده در سال 1387 به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما در کنار آن ضمن اجرای بودجه اجازه تمدید آن به دولت نیز داده ‌شد که بر این اصل سال 96 نیز تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده ازمجلس درخواست شد که در بند (ب) تبصره (6) تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت یک سال به تصویب رسید.

در همين بازه زماني تقوی نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت شفاف مورد تأکید قرار گرفته اذعان داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول حلقه‌های تولید می‌تواند آمار و اطلاعات دقیقی از میزان گردش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان را دراختیار ما قرار دهد و تا مرحله‌ای که مصرف کننده نهایی مالیات برارزش افزوده را پرداخت کند؛ می‌توان جریان گردش کالا و خدمات را رصد کرد. ضمن اینکه روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده از یک موفقیت برخوردار بوده به طوریکه حدود 50 درصد درآمدهای کشور از محل مالیات برارزش افزوده است و تاکنون حدود 170 هزارمیلیارد تومان از این محل درآمد کسب شده و در حلقه آخر حدود 5 میلیون صنف کشور را در بر می گیرد.

اما محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در اسفند ماه 95 در مخالفت با طرح مالیات بر مصرف یادآور شد: در حالی بند ب تصویب شده است که ساز و کار مالیات بر ارزش افزوده در قالب بیش از ۵۰ ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده تبیین شده و همانطور که از نام آن پیداست اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید درطول زنجیره عملیاتی و اجرا شود. اگر موارد استثنایی هم وجود داشته باشد که قرار بر این باشد که مالیات از آن در حلقه آخر دریافت شود باید این موارد به صورت مشخص تبیین شوند.

او افزود: نکته اینجاست که از این مصوبه جدید برداشت‌های متعددی می‌شود و هر کس از جمله کارشناسان و مقامات اجرایی برداشت متنوعی از آن دارند. برخی برداشت‌ها ممکن است به این سو هدایت شود که مالیات باید در حلقه آخر اخذ شود که اساسا این شیوه ایرادهای جدی دارد و برای سازمان نیز گرفتن مالیات در حلقه آخر امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم آن را عملیاتی کنیم به یک زمان پنج ساله نیاز داریم.

مسیحی درادامه تصریح می کند که من چنین برداشتی از مصوبه مجلس ندارم و تاکید می کنم که از این مصوبه برداشت‌های متعددی می شود. من معتقدم که مصوبه مجلس تاکید دارد که مالیات مضاعف در طول زنجیره از فعالان اقتصادی گرفته نشود و من فکر نمی‌کنم بنا بر این باشد که مالیات بر ارزش افزوده به سمت مالیات بر فروش هدایت شود؛ هر چند که اگر به صراحت هم مصوبه در این زمینه داده شود اخذ مالیات در حلقه آخر قابلیت اجرایی شدن هم ندارد.

صاحب نظران در این زمینه معتقدند که مالیات بر مصرف با چند مشکل بزرگ مواجه است از جمله اینکه بار مالیاتی تولیدکننده و مصرف‌کننده در آن بسیار وابسته به نوع کالا است.

به عنوان مثال اگر کالا بی کشش باشد یعنی مصرف‌کننده در صورت افزایش قیمت آن نتواند از مصرف آن چشم‌پوشی کند (همانند کالاهای ضروری) در این صورت سهم مالیاتی مصرف‌کننده بیشتر از تولیدکننده است و بار مالیاتی خریدار افزایش می‌یابد. به همین دلیل دولت‌ها نرخ مالیاتی متفاوتی بر روی آن اعمال می‌کنند. ضمن اینکه این نکته را نیز باید در نظر داشت که چنانچه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد به منزله از دست دادن ۸۰ درصد درآمد مالیاتی بخش مالیات بر ارزش افزوده دولت است که جایگزینی هم برای آن پیش بینی نشده است.

از سوی دیگر در حلقه گردش کالاها تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده نهایی چندین بار مالیات دریافت می شود که این امر ممکن است عاملی برای فرار مالیاتی باشد زیرا مالیات بر مصرف بر روی عمده‌فروشی‌ها اعمال نمی‌شود و در این صورت شغل‌های کاذب به‌راحتی به کالا با قیمت پایین‌تری دسترسی خواهند داشت و دولت نیز نمی‌تواند از آن‌ها مالیات دریافت کند.

تیمور رحمانی اقتصاددان و هیات علمی دانشگاه تهران در این زمینه در گفتگو با اگزیم نیوز معتقد است: دریافت مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر حلقه آخر فروش یا همان مصرف کننده تنها در نام متفاوت است و در نهایت این مصرف کننده است که پرداخت کننده واقعی مالیات است. به عبارتی سیستم مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده که اخذ آن بر مصرف کننده تحمیل می شود بنابراین با تغییر رویکرد آن به شیوه مالیات بر مشتری نمی تواند آثار تورمی محسوسی را به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه اما در مقابل تبعات اجرای این طرح سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد را دچار بحران می کند و به مراتب ناکارامد تر از شیوه قبلی خواهد بود، یادآورشد: وقتی قرار است از حلقه آخر مالیات حذف شود ارایه اظهارنامه و اخذ مالیات بر مصرف به تعداد تمامی مغازه داران جزء تبدیل به یک چالش می شود.

این اقتصاد دان با اشاره به اینکه مشکل اصلی نیاز دولت به کسب درآمد بیشتر برای جبران کسری بودجه است، گفت: اين بحث تغيير با اين رويكرد كه به توليدكنندگان اسيب كمتري وارد شود از نظر اقتصادي منطق درستي ندارد.
یعنی بحث مالیات بر ارزش افزوده اگر قرار است مطابق با قانون انجام شود نباید برای تولید کننده ایجاد فشار کند که الان با تغییر رویکرد موجب خرسندی تولید کننده را فراهم سازد.

رحماني در ادامه ياداور شد: در کشور امریکا این سیستم رایج نیست ولی در اروپا که در این زمینه پیش قدم بودند تعداد مغازه و فروشگاه به این شکل که ما در ایران داریم زیاد نیست ضمن اينكه زير ساخت ها و قوانين مالياتي انها با ما متفاوت است در نتيجه سازمان های مالیاتی آنها دچار دردسر نمي شوند زيرا راهكارهای لازم را در قوانين و اظهارنامه های مالياتی خود تعبيه كرده اند.

اين اقتصاددان با تصريح اينكه بار روانی و آثار اينگونه تصميمات تنها بر روی مصرف کنندگان خواهد بود، عنوان كرد: اجراي اين قانون مالياتي در نهايت به نفع بازار و اقتصاد كشور نيست زيرا مشكلات زيادي در اجرا دارد. در اين زمينه بهتر است روش كنونی تصحيح شود.

وي با بيان اينكه در تغييرات جديد نام قانون مالیات بر ارزش افزوده به مالیات مصرف تغییر خواهد یافت و بدیهی است زمانی که قرار چنین تغییر نامی اعمال شود، باید نحوه وصول هم تغییر كند يعني زمانی که کالایی جنبه صادراتی دارد، طبیعی است که ارزش افزوده آن قابل وصول نیست و باید عودت شود كه در اين زمينه لازم است قانونگذار همه جوانب را مورد ارزيابي قرار دهد.

رحمانی خاطرنشان ساخت: البته آنچه در دولت مطرح است، صرفا یک بازنگری نیست. زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا هم موقت بوده است و باید به یک قانون دائمی تبدیل شود. به این دلیل قانون مذکور موقتی گذاشته شد تا در عمل ضعف های احتمالی ان مشخص شده و سپس تبدیل به یک قانون دائمی شود. در حال حاضر نيز معایب اين قانون مشخص شده است بنابراين ایراداتی که وجود دارد باید کنترل و احصا شود و نياز به تغيير رويكرد نيست.

کد خبر 24032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 11 =