در آخرین جلسه کمیسیون  بازار پول و سرمایه اتاق ایران، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، ۴ شرط این بانک برای استفاده از فاینانس را مصوبه شورای اقتصاد، پذیرش عاملیت بانک ایرانی، اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی عنوان کرد. احمد کیمیایی اسدی در گفتگو با اگزیم نیوز در اینباره گفت: توان و ظرفیت های بخش خصوصی را در حد و اندازه ای می بینم که دولت برای اعطای فاینانس به آن ریسک کند.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخش خصوصی برای اینکه بتواند تحرک بیشتری داشته باشد نیاز دارد که از این فاینانس ها استفاده کند. زیرا در مقایسه با منابع داخلی که سودهای بانکی بالایی به آن ها تعلق می گیرد، این فاینانس ها منابع ارزان قیمتی محسوب می شوند.

 وی افزود: در حال حاضر مشکل عمده بخش خصوصی برای استفاده از این منابع، تامین وثائق مورد نیازاست. بانک های تامین کننده این منابع مالی در مقابل اختصاص این اعتبارات تنها تضمین بانک مرکزی ایران را می پذیرند و بانک مرکزی برای ارائه این تضمین از بخش خصوصی وثیقه مطالبه می کند و زمانی که مبلغ این اعتبارات زیاد باشد، تامین وثیقه برای بخش خصوصی واقعا دشوار است.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اذعان داشت:  در حال حاضرر شورای اقتصاد فقط به بخش های دولتی و شبه دولتی این مصوبه را برای استفاده از اعتبارات خارجی اختصاص می دهد. بنا بر این حضور بخش خصوصی در پروژه های بزرگی مانند پالایشگاه، پتروشیمی و فولاد عملا غیر ممکن شده است.

  احمد کیمیایی اسدی، پیشنهاد اتاق بازگانی در این زمینه را مطرح کرد و گفت: اتاق معتقد است، خود پروژه به عنوان بخشی از وثیقه مورد نیاز پذیرفته شود ولی شورای اقتصاد تا کنون با این پیشنهاد موافقت نکرده است.

 وی در مورد شرط پرداخت سهم 15 درصدی در پروژه ها از سوی وام گیرنده گفت: این یک مورد قانونی است. شکل قانون را نمی توان تغییر داد اما می شود با چانه زنی شرایطی فراهم کرد که ترکیب پرداخت این 15 درصد، فشار چندانی به بخش خصوصی وارد نکند. پیشنهاد شده است 5 تا 10 درصد آن را در ابتدای پروژه پرداخت کنند و مابقی را به صورت اقساطی و در طول انجام پروژه پرداخت نمایند. گمان می کنم بانک مرکزی هم با این پیشنهاد موافقت کند و این موضوع حل شدنی باشد.

 به گفته کیمیایی اسدی به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود، این فاینانس ها در نهایت جذب بخش پتروشیمی شود و پروژه های صادرات محور نصیب چندانی از این اعتبارات نداشته باشد.؛ حدس ما هم همین است که تنها پروژه های سنگین که توان بازپرداخت این وام ها را داشته باشند و بتوانند طرح توجیه اقتصادی قابل قبول را به بانک مرکزی ارائه نمایند و  از این اعتبارات بهره مند شوند. با توجه به تواندمندی های کشور ما در زمینه نفت، گاز و انرژِی به نظر می رسد این اعتبارات بیشتر جذب این بخش شود.

 وی گفت : ظاهرا هدف دولت این بود که با این اعتبارات در بخش تولید و صادرات رونق ایجاد کند ولی به نظر می رسد حاضر نیست ریسک های مرتبط را بپذیرد.دولت کنونی به شدت محافظه کارانه عمل می کند و شاید تجربیات پیشین هم در این محافظه کاری بی تاثیر نبوده باشد؛ زیرا اگر این وثائق اخذ نشود، دولت مجبور است خودش آن ها را تامین کند. بنابر این دولت سراغ طرح هایی می رود که حداقل 90 از توان بازپرداخت اعتبارات توسط آنها اطمینان داشته باشد

  کیمیایی اسدی عنوان یک فعال بخش خصوصی معتقد است در صورت تنظیم طرح توجیهی خوب، توان لازم در بخش تولید و صادرات ما برای فراهم کردن شروط بهره مندی از فاینانس ها وجود دارد؛ در واقع اگر طرح ها در یک فضای با ثبات زود به بازدهی برسند و اتفاقات غیر مترقبه ای پیش نیاید بخش خصوصی توان خود را برای این منظور نشان خواهد داد.

به گزارشاگزیم نیوز به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حمید قنبری در نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق ایران، با محوریت بررسی الزامات مفاهیم و ظرفیت های استفاده از فاینانس با اشاره به چارچوب قرارداهای فاینانس اظهار داشت: در قراردادهای فاینانس چند بازیگر مهم داریم که بانک ایرانی به عنوان وام گیرنده و عمدتا بانک خارجی به عنوان وام‌دهنده دو بازیگر اصلی هستند.

وی افزود: بیمه بازیگر دیگر قراردادهای فاینانس است که تقریبا همه وام‌ها توسط آژانس‌های اعتباری خارجی بیمه شده‌اند. قنبری ادامه داد: در قراردادهای فاینانس تضمین نیز اخذ می‌شود که سازمان سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی این تضمین را انجام می‌دهد.

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: وقتی وام دهنده موسسه باشد بانک خارجی وجود خواهد داشت و همچنین در مواردی که سندیکا باشد یک بانک کار هماهنگی را انجام می‌دهد و کارمزد اخذ می‌کند. وی با اشاره به ۴ شرط بانک مرکزی برای اعطای فاینانس‌ها گفت: مورد اول مصوبه شورای اقتصاد است که برای طرح‌های دولتی باید اخذ شود.

قنبری پذیرش عاملیت بانک ایرانی را یکی دیگر از شروط اعطای فاینانس عنوان کرد و گفت: اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی نیز دو شرط دیگر برای اعطای فاینانس است. وی با اشاره به هزینه‌های فاینانس گفت: هزینه مدیریت بانک وام‌دهنده که یکبار در اول قرارداد پرداخت می‌شود، هزینه تعهد که به مانده استفاده نشده از تسهیلات تعلق میگیرد، سود که می‌تواند ثابت یا شناور باشد، هزینه بیمه که معمولا اولین پرداختی است که انجام می‌شود، هزینه عاملیت بانک وقتی وام دهنده بانک نباشد و هزینه عاملیت بیمه که در برخی موارد اخذ می‌شود از جمله هزینه‌های فاینانس است که در هر قراردادی اخذ می‌شود.

قنبری ادامه داد: همچنین هزینه‌های احتمالی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به هزینه اضافی در نتیجه تغییر مقررات، هزینه حقوقی برای رفع اختلاف بین دو طرف، هزینه پرداخت زودتر از موعد و هزینه دیرکرد اشاره کرد که توسط وام گیرنده باید پرداخت شود.

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: در هر پروژه ۱۵ درصد منابع را وام گیرنده باید پرداخت کند و بقیه را وام بگیرد اما در مورد دوره پرداخت این ۱۵ درصد می توان مذاکره کرد. وی تاکید کرد: در قراردادهای فاینانس که تاکنون بسته شده هیچ نقشی برای شخص ثالث دیده نشده و بانک‌ها همه امور را انجام می دهند.