اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین نشست سال 1396 با صدور بیانیه‌ای ضمن برشمردن برخی چالش‌ها و موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور، 9 پیشنهاد برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه دادند.

در اين بیانیه آمده است: عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند و به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن زده‌اند. عواملی هم‌چون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و عدم شفافیت سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضائیه، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی از این دست که با نامناسب نمودن محیط کسب‌وکار کشور، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. این در حالیست که امروزه نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است.

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و نیز وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور دانسته و بر این اساس ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار، برخی از اصلاحات اساسی را به‌عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید کرده‌اند.

 متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اصلاح محیط کسب‌وکار کشور بدین شرح است:

وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار کشور که انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد را با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو ساخته، به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اکنون بهبود محیط کسب‌وکار هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به‌منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید کشور به عنوان پیش‌نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده‌سازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.

در حال حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند و به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن زده‌اند. عواملی همچون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و عدم شفافیت سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضائیه، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی ازاین‌دست که با نامناسب نمودن محیط کسب‌وکار کشور، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. این در حالی است که امروزه نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است.

باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است؛ از یک‌سو هزینه‌های مبادله افزایش می‌یابد و با محدود نمودن سرمایه‌گذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بی‌رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب‌وکارها به‌سوی فعالیت در فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی می‌شود و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی می‌گردد. از همین رو ضروری است دولت‌ها بهبود محیط کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهند. این مهم قطعاً نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نیز وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار در کشور هست. نظر به اهمیت این موضوع، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور برخی از اصلاحات اساسی را به شرح زیر پیشنهاد و به‌عنوان مطالبات بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید می‌نماید:

پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شکل‌گیری اراده ملی و عزم فراقوه‌ای برای ریشه‌کن نمودن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه‌خواری، تنش‌زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ نمودن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت‌گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزام‌آور نمودن اجرای قراردادها توسط سیستم قضائی برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست‌های یک‌شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و غیره اقدام جدی در جهت رفع موانع و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌وکارتخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواری‌های دسترسی فعالان اقتصادی به تأمین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش‌های حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌هاپیاده‌سازی "سیاست اصلاحات مقرراتی" به‌منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بی‌کیفیت و ضد تولیدایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدتاصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات‌ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به‌منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی و کاهش معافیت‌ها و امتیازات ویژه برای فعالیت‌های نامولد شامل مي شود.