تاکنون 12 مرتبه تغییر ساختار در طول عمر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رخ داده است و این در حالی است که به گفته کارشناسان این تغییرات باید با تحول جدی در استراتژی‌ها همراه باشد؛ چرا که راهبرد تجاری-صنعتی غالب جایگزینی واردات بوده است.

تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب می‌شود و از منظر ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاستگذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است.

کارشناسان در این رابطه اعتقاد دارند تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و شوک شدید ارزی صورت گرفت و مسئولان با این ادغام، اهدافی چون هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولید صنعتی و اجرای کارآمدتر آن‌ها، پیگیری سیاست‌های توسعه رقابت‌پذیری ملی و بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های هدایتی و حمایتی هدفمند در توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، سیاست‌های متعادل‌سازی بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات در سطح کشور و نیز سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور را دنبال می‌کردند.
در این رابطه مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که بسترهای صادراتی با تفکیک، افزایش میز و بدنه دولت حاصل نمی شود گفت: لازم است که در این راستا فرآیندها و زیرساخت ها تغییر پیدا کنند.

فخرالدین رحمانی در خصوص چشم انداز صنعت در کشور و تفکیک وزارت صنعت و معدن از بخش بازرگانی و تجارت، اظهار کرد: بر اساس قوانین بالادستی افزایش بدنه دولت مغایر با برنامه های توسعه ای کشور بود، به همین دلیل سه وزراتخانه ادغام شدند که موجب کوچک سازی در حوزه دولتی و توسعه بخش خصوصی شوند تا شاهد موازنه اقتصادی در کشور باشیم.

وی افزود: دولت با تفکر توسعه و سرعت بخشی به امر تجارت وصادرات به موضوع تفکیک وزراتخانه صنعت، معدن و تجارت روی آورد، اما باید توجه کرد که بسترهای صادراتی با افزایش میز و بدنه دولت حاصل نمی شود و لازم است که در این راستا فرآیندها و زیرساخت ها تغییر پیدا کنند.

مشاور وزارت صنعت و معدن گفت: هدف دولت در کوچک سازی و ادغام توجه بیشتر به اقتصاد بخش خصوصی بوده و این امر دلیلی برای گام برداشتن به عقب و تفکیک مجدد وزارتخانه ها نمی شود، بلکه باید با نظارت و ارزیابی روش های تفکیک و ادغام نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد.

رحمانی در خصوص وضعیت تولید بیان کرد: اگر وزراتخانه ای ادغام می شود باید در همان راستا وظایف آنها نیز به طور یکسان کاهش پیدا کند که در حال حاضر چنین نیست، زیرا باید با وجود این امر بخش خصوصی رشد پیدا می کرد و شاهد نتایج آن در جامعه بودیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نباید مشکلاتمان را با معضل دیگری جابجا کنیم و باید آنها را بپذیریم، ادامه داد: در حوزه تجارت و تولید دچار مشکل هستیم و قیمت تمام شده تولیدات ما صرفه اقتصادی ندارد که باید با اصلاح زیرساخت ها درصدد رونق این حوزه باشیم تا اینکه به فکر ادغام یا تفکیک باشیم زیرا بازگشت به عقب زمان و هزینه بر است.

وی در خصوص عملکرد دیپلماسی تجاری تصریح کرد: زمانی که می خواهیم یک کالای بازرگانی را وارد بازار کنیم در فضای کسب و کار داخلی دیپلماسی و بازاریابی خوبی نداریم بدین جهت نیازمند یک تغییر ساختاری داریم، زیرا در حوزه دسترسی به بازارهای جهانی فاقد برنامه ریزی هستیم.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: با توجه به تحلیل های صورت گرفته بنده معتقد هستم که باید حوزه بازرگانی سایر وزارتخانه ها نیز در وزارت صنعت با شرط توسعه دولت الکترونیک و برون سپاری تجمیع شوند که در این صورت مدیریت از حالت جزیره ای خارج می شود و همچنین باید تعداد وزارتخانه ها کاهش پیدا کند.