سال 96 در شرایطی به پایان خود نزدیک می شود که نهادهای معتبر بین المللی و دست اندرکاران داخلی اقتصاد ایران نرخ های مختلفی از رشد اقتصادی را برای سال جاری برآورد می کنند. مرکز پژوهش های مجلس ماه قبل نرخ رشد اقتصادی را برای سال جاری حدود 4.6 درصد برآورد کرد این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به ‌ترتیب 3.5 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

به این ترتیب باید گفت کشور از دام نرخ های رشد منفی خارج شده و بعد از یک جهش در نرخ رشد در سال گذشته، امسال به سطوح متعادلی از رشد رسیده است. صندوق بین المللی پول دیروز هم نرخ رشد اقتصادی را برای سال 2018 3.8 درصد پیش بینی کرده است که نشان می دهد در سال آینده نیز نرخ رشد در حدود فعلی آن در نوسان است.

از طرفی نرخ تورم کشور در 12 ماهه منتهی به بهمن 96 توسط مرکز آمار 8.3 و توسط بانک مرکزی 9.9 درصد اعلام شده و آنطور که برآورد می شود این نرخ برای پایان سال جاری نیز در رقمی در همین حدود در نوسان خواهد بود با این حال بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ نیز کاهش خواهد یافت و به ۱۰.۱ درصد خواهد رسید.

به این ترتیب باید گفت وضعیت اقتصادی کشور در سال 97 نیز بر اساس برآوردهای معتبر تقریبا مشابه وضعیت سال 96 است و شاهد رشد اقتصادی و تورم تک رقمی خواهیم بود. البته در این بین برخی نشانه ها از رشد تورم مشاهده می شود به عنوان مثال نرخ تورم تولید کننده که یک تورم پیش نگر محسوب می شود در بهمن ماه به 11.9 درصد افزایش یافت که در مقایسه با ماه قبل از ان 1.1 درصد رشد را نشان می دهد بنابراین باید گفت نشانه هایی برای رشد تورم وجود دارد اما پیش بینی جهش در این نرخ وجود ندارد.

در این رابطه اما کارشناسان نظرات مختلفی برای تداوم روند رشد اقتصادی در سال آینده دارند. برخی معتقدند در سال آینده باید صادرات در کشور تقویت شده و شرایط برای رونق تجاری فراهم شود تا این امر به رونق تولید منجر شود. برخی دیگر علاوه بر این معتقدند ساماندهی واردات و بهبود مراودات بانکی رمز موفقیت اقتصادی در سال آینده است. علاوه بر این موارد موضوع ساماندهی بازار ارز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این رابطه یک کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است سیاست های پولی و ارزی در رونق و ایجاد یا کنترل تورم تاثیر گذار هستند؛ لذا نمی توان نرخ ارز را به تنهایی بررسی کرد و پارامترهای دیگر نیز تاثیرگذارند.

وی مجموعه این پارامترها را در مهار تورم کمک کننده دانست و گفت: «سیاست های پولی انبساطی، بخش های مولد و سیاست های انقباضی در بخش های واسطه گر یا بازرگانی از جمله این پارامترهای تاثیر گذار در مهار تورم هستند.»

هاشمی سیاست های انضباطی و قدرت وام دهی بانک ها را از دیگر محورهای مهار تورم دانست و افزود: برای کنترل تورم باید سرمایه گذاری انجام شود که حاصل پس انداز در کشور و دسترسی به اعتبارات میان مدت و بلند مدت خارجی است.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی ادامه داد: سرمایه گذاری ایجاد تولید و عرضه می کند و موجب افزایش درآمد سرانه و ملی شده که پس انداز را تشکیل می دهد که مجدد صرف سرمایه گذاری و رونق خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: در این فرایند می توانیم تورم را مهار کرده و درآمد مردم را افزایش دهیم که موجب افزایش مصرف و مشوقی برای افزایش تولید است و این شرایط تحت عنوان رونق اقتصادی خوانده می شود.

وی بیان داشت: ایجاد ساختار مالی خوب برای بانک ها که قدرت وام دهی را افزایش دهد و افزایش فاینانس باعث رونق اقتصادی، افزایش تولید و مهار تورم خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: تولید تابعی از مصرف است و نباید از تامین مالی مصرف کننده های نهایی غافل شویم؛ خاصه آن هایی که کالای مصرفی استفاده می کنند و اگر بانک ها قدرت وام دهی را افزایش دهند، افزایش رونق تقاضا را شاهد هستیم که خود منجر به تولید می شود.