خبر ممنوعیت ثبت سفارش با دلار با ارسال نامه ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت رسانه ای شد. نامه‌ای که در آن عنوان شده است: «در شرایطی که به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده، دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به‌طور کامل قطع است، ثبت سفارش به دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تامین مالی واردات است.

برخی صاحب نظران در تایید این اقدام بانک مرکزی معتقدند اتخاذ این تصمیم به انتقال مبادلات از شبکه صرافی به شبکه بانکی منجر می شود که سه مزیت را به دنبال خواهد داشت، نخست اینکه واردات رسمی با افزایش  مواجه خواهد شد.  مورد بعد قابلیت امکان ردیابی  منابع ارزی است که این امر می تواند به شفاف سازی بیشتر کمک شایانی کند و مورد سوم اینکه ریسک نقل و انتقال پول در شبکه بانکی را نسبت به صرافی ها کاهش می‌دهد.

براساس آمارهای گمرک از حدود ۷/ ۴۲ میلیارد دلار واردات انجام شده در سال ۹۵، سهم کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده که سهم ۶۰ درصدی از کل واردات را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا سهم ناچیزی (یک درصد) از کل واردات را دارد. آمار واردات در سال جاری نیز حاکی از تداوم روند سال گذشته است. یعنی از حدود ۳۱ میلیارد دلار واردات انجام شده تا کنون، سهم کشورهایی که مبادلات غیردلاری انجام داده‌اند حدود ۶۲ درصد بوده، واردات انجام شده از ایالات متحده آمریکا در سال جاری نیز حدود ۱۱۰میلیون دلار بوده که سهم ۴/ ۰ درصدی از کل واردات را داشته است.

از سوی دیگر، براساس آمار رسمی سایت گمرک، کل صادرات انجام شده در سال گذشته ۸/ ۴۳ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ، سهم صادرات کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان در سال گذشته ۳۶ درصد ثبت شده ، براساس این آمار در سال جاری تاکنون ۴/ ۲۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده که ۳۵درصد از آن به کشورهای مذکور اختصاص داشته است. همچنین، صادرات انجام شده به آمریکا در سال گذشته ۱۰۲ میلیون دلار و در سال جاری ۷۹ میلیون دلار بوده که سهمی کمتر از ۳/ ۰ درصد از صادرات کل را در بر داشته است .

فرهاد احتشام زاد در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه این تصمیم، برای نخستین بار نیست که در ایران گرفته می‌شود و پیش از این نیز در یک دوره در مورد درهم نیز گرفته شده بود، اظهار داشت: حال این تصمیم گیری برای تبدیل ارز دلار به سایر ارزهای مورد نیاز صورت گرفته که با وجود تمامی مزایا و معایبی که دارد بازار وارد کنندگان خودرو از اجرای آن آسیبی نمی بیند.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه درست و غلط بودن آن را ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم اما انتظار این است که این سیاست بدون ایجاد بحران در بازار پیش برود یادآورشد: با توجه به این‌که مبدا‌های صادراتی ما بیشتر کشور های آسیای میانه و شرقی است اجرای این سیاست برای ما مشکل آفرین نخواهد بود.

وی مزایای ممنوعیت ثبت سفارش با دلار را حرکت در راستای سیاست های کلان کشور و کاهش تشنج های ارزی دانست و عنوان کرد: با توجه به تلاطمات روانی بازار ارز اجرای این تصمیما بانک مرکزی می تواند بخش زیادی از تشنج های ارزی در بازار داخلی را کاهش دهد.

احتشام زاد در ادامه افزود: البته از سوی دیگر باید به این مسئله هم توجه داشت که ممکن است هزینه جابه جایی برای فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند که براین اساس به نظر می رسد با این سیاست جایگزینی ارزی بازار دچار نوسان شود. زیرا اجرای ناگهانی این تصمیم بانک مرکزی برخلاف ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است و در این مورد بخش خصوصی و تشکل های مرتبط در مقابل یک بخشنامه آنی غافلگیر شدند.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا درصد نرخ تبدیل ارز به یکی از پارامترهای متغیر بر روی قیمت تمام شده در واردات خودرو تبدیل می شود، گفت: این قانون، عطف به ماسبق ندارد و  در مورد برای ثبت سفارش های قبلی اعمال نمی شود و تنها از تاریخ صدور بخشنامه به بعد را شامل می شود که در این صورت باید منتظر این تغییرات احتمالی در آینده باشیم.