۱- بسیاری بر این اعتقاد بوده و هستند، کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه از عوامل ایجادکننده التهاب ارزی نبوده و بر این مبنا، افزایش نرخ بهره را راهکاری برای کنترل بازار نمی‌دانستند. خوشبختانه طراحان بسته ارزی بانک مرکزی، با وجود طیف وسیعی از مخالفان، افزایش نرخ سود بانکی را محور بسته قرار دادند و نتیجه آنکه، بسته در کنترل التهاب بازار ارز موفق بود.

امید می‌رود در صورت منطقی بودن سیاست‌گذار ارزی و قانع شدن به کنترل هیجانات و نه رسیدن به سطح خاصی از قیمت، این موفقیت ادامه یابد. با این تجربه بسی جای تامل است؛ اگر امروز هنوز افرادی باشند که کاهش نرخ بهره را عامل التهاب ارزی ندانند. همین جا باید تاکید کرد که با پایان یافتن مهلت دو هفته‌ای گواهی سپرده ریالی، داستان چون گذشته خواهد بود و هر لحظه امکان بازگشت التهاب وجود دارد.

۲- مساله اساسی این است که ما متر و سنجه‌ای برای آزمون اینکه نرخ بهره مطلوب در چه سطحی است، نداریم. اکنون می‌دانیم که نرخ بهره سیستم بانکی پایین‌تر از حد تعادلی تعیین شده، زیرا هم نتیجه آن را در بازارهای دارایی دیدیم و هم پی بردیم با افزایش نرخ بهره، التهاب ارزی می‌خوابد. اما باز معلوم نیست نرخ بهره باید چه باشد. اصلا ممکن بود بانک مرکزی با گواهی ۱۸ درصدی هم می‌توانست التهاب را کنترل کند. وقتی شما معتقد به بازار نباشید، وقتی در یک جلسه برای کل سیستم بانکی تعیین نرخ می‌کنید، آن هم زمانی که نمایندگان خود بانک‌ها در جلسه حضور ندارند اما یک دوجین از ارگان‌های منفعت‌برنده از خطوط اعتباری بانک‌ها حق تعیین نرخ بهره را دارند، معلوم است نرخ بهره‌ای غیرطبیعی تعیین می‌شود. مشکل همین جاست. کدام بانک مرکزی معتبری مثل ما برای کل سیستم بانکی خود نرخ بهره تعیین می‌کند؟ کدام کمیته سیاست‌گذار پولی میزان اعتباری را که باید بانک عهده‌دارش باشد تعیین می‌کند؟ اصلا کدام کمیته چنین موضوعاتی را در جلسات خود تعیین می‌کند که شورای پول و اعتبار ما می‌کند؟ تا چه زمانی باید شاهد این جنس از صورت‌جلسات و تصمیمات باشیم که هیچ سنخیتی با سیاست‌گذاری پولی ندارد؟ خوشبختانه بیش از هر کس، برخی افرادی که در خود شورا هستند این انتقاد ما را درک می‌کنند.

۳- سیاست پولی باید چرخه‌های تجاری را تعدیل کند، نه آنکه خود عامل ایجادکننده چرخه باشد. از این روست که مقامات پولی باید سیطره کافی بر نرخ بهره خود بانک داشته باشند و بر مبنای هدفی که پیگیری می‌کنند، این نرخ را بالا و پایین کنند. بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره بین بانکی را با توجه به هدفش تغییر دهد، اما نه حق دارد و نه کارآمد است که نرخ بهره تک‌تک بانک‌ها را تعیین کند. کار معمول  شورای پول و اعتبار این است که در جلسات خود با توجه به گزارش‌هایی در مورد متغیرهای کلان اقتصاد، روندهای پولی و وضعیت ثبات مالی تنها باید در مورد نرخ بهره بین بانکی و حجم پایه پولی تصمیم بگیرد.

۴- نرخ بهره سیستم بانکی باید ازسوی خود بانک‌ها تعیین شود. اگر نرخی که از این کانال ایجاد می‌شود، تحت تاثیر وضعیت ناتراز دارایی‌ بانک‌هاست، راه‌حل مداخله در تعیین نرخ بهره نیست، باید راهکارهای اصلاح سیستم را پیمود. آیا اکنون هر بانک دارایی خوب و بد خود را تفکیک کرده است؟ آیا چاره‌ای برای خروج دارایی‌های بد از سیستم اندیشیده شده است؟ آیا نمی‌توان مانند کشورهایی که این اصلاحات را انجام داده‌اند، شرکت‌هایی را برای خرید این دارایی‌های بد و ریسکی تعریف کرد؟ آیا تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، کاهش نرخ بهره آن هم به این شیوه غیرمتعارف است؟ با وجود این راقم شک دارد که حتی با این اصلاحات باز نرخ بهره به سطح فعلی تعیین شده برای بانک‌ها برسد؛ زیرا به نظر می‌رسد تورم انتظاری فاصله بسیاری با آمار رسمی دارد.

۵-  بسته ارزی بانک مرکزی بار دیگر نشان داد که سیاست پولی خیلی سریع می‌تواند ثبات مالی را به اقتصاد بازگرداند، این دستاورد کمی نیست. نتیجه فوری آن می‌تواند تجربه گرانقدری برای مقامات پولی باشد. اما پرسش این است که آیا مناسب است در زمانی که سیاست پولی توانسته ثبات را به بازارها بازگرداند، هفته آینده بار دیگر به روند گذشته بازگردیم؟ آیا این امر ریسک بی‌ثباتی را افزایش نمی‌دهد؟ پاسخ ما روشن است: بازگشت به نرخ بهره نامتعادل، ریسک بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد.