دولت همه‌ساله به منظور حمایت از تولید در بخش کشاورزی به ویژه درخصوص محصولات استراتژیک و خاص اقدام به خرید تضمینی آنها می کند؛ گندم، خرما، پنبه، شیر و چای از جمله محصولاتی هستند که مشمول خرید تضمینی دولت می شوند. نرخ خرید تضمینی این محصولات همه ساله به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی شود.گندم مهم‌ترین‌ محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن می کند و نرخ آن نیز نسبت به سایر محصولات بیشتر است. براساس مصوبه شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید ۲ درصد به مبلغ ۱۳ هزار ریال (۱۳۰۰ تومان) و گندم دوروم ۱۳ هزار و ۳۰۰ریال (۱۳۳۰ تومان) خریداری شده بود.سال گذشته نیز ۱۴ میلیون و ۵۹۰ هزارتن گندم تولید و ۱۱ میلیون و ۵۲۵ هزارتن به ارزش بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد ریال خریداری شد که قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال و گندم دوروم ۱۳هزار و ۶۸ ریال بوده است.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه بر اساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی مطابق با تورم باید اعلام شود گفت: تنها در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصول در بورس کالا، مابه التفاوت قیمت فروش و خرید تضمینی توسط دولت پرداخت می شود.
به گفته وی؛ جایگزینی سیاست قیمت تضمینی، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد.
ایمانی با اشاره به نگرانی کشاورزان از عرضه محصول در بورس کالا گفت: با توجه به آنکه امکان ذخیره سازی محصول برای ورود تدریجی در بورس کالا از سوی کشاورزان فراهم نیست، بنابراین فراهم کردن زیرساخت های لازم در کنار مراکز تولید امری ضروری است تا پس از آنالیز گندم تولیدی از نظر افت مفید و غیرمفید اقدام به عرضه محصول در بورس کنند.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: همه ساله دولت برای خرید تضمینی گندم به طور متوسط نیازمند 14 هزار میلیارد تومان اعتبار است، در حالیکه با اجرای سیاست قیمت تضمینی، رقم پرداختی دولت به 4 هزار میلیارد تومان تقلیل می یابد که در صورت پرداخت مابه التفاوت قیمت و خرید پس از گذشت 3 تا 4 روز از عرضه محصول در بورس کالا، این سیاست می تواند به نفع کشاورزان تمام شود.
به گفته وی؛ اگر مدیریتی در عرضه گندم در بورس کالا صورت نگیرد، با ورود واسطه ها و دلالان به عرصه دچار مشکلات متعددی خواهیم شد.
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه خرید تضمینی یکی از ابزارهای حمایت از کشاورزان به شمار می رود، اظهار کرد: افزایش نرخ خرید تضمینی یکی از ابزارها و سیاست های تشویقی برای مدیریت بخش کشاورزی محسوب می شود که کشاورزان را به کشت محصولات مورد نیاز ترغیب می‌کند.
به گفته وی؛ فراهم کردن ابزار و زیر ساخت های لازم برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا یک ضرورت به شمار می رود.
پاپی زاده جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را مستلزم پشتوانه منابع مالی دانست و گفت: با توجه به آنکه بخشی از پول کشاورزان در مرحله ارائه کالا در بورس پرداخت می شود، بنابراین این سیاست برای کاهش دغدغه مالی کشاورزان نیازمند منابع  اعتباری لازم است.
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: با توجه به مزایایی عرضه محصول در بورس کالا همچون کاهش بار مالی دولت، پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش کالا با خرید تضمینی پس از مدت زمان 2 تا 3 روزه می تواند، منافع کشاورزان و کاهش نگرانی آنها را به همراه داشته باشد.