مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی گفت: یکی از مشوق هایی که می تواند موجب جذب سرمایه گذار خارجی شود مقوله ایجاد امنیت و بستر مناسب در حوزه سرمایه گذاری است.

احمد جمالی، مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی، در خصوص ابلاغ سیاست های تشویق سرمایه گذاری اظهار کرد: در چارچوب برنامه ششم باید سالانه بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار منابع مالی خارجی اعم از فایناس، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی وارد کشور کنیم.

وی افزود: این حجم از منابع ۲۵ درصد از کل حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در داخل کشور را تشکیل می دهد، برای تحقق این امر و همچنین اهداف ذکر شده در برنامه اعم از اشتغال، کاهش تورم، دسترسی به بازارهای بین المللی و سایر مولفه های مرتبط با اقتصاد کلان قاعدتا باید مشوق هایی را برای سرمایه گذاران خارجی ارائه بدهیم که این مشوق ها می تواند در بسته مالی و غیرمالی تنظیم شود.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی گفت: یکی از مشوق هایی که می تواند موجب جذب سرمایه گذار خارجی شود مقوله ایجاد امنیت و بستر مناسب در حوزه سرمایه گذاری است.

جمالی در خصوص پوشش های ریسک بیان کرد: در هر کسب و کاری دو نوع ریسک داریم، یکی ریسک های مربوط به مسائل کشوری و سیاسی است و دیگری ریسک هایی که عمدتا مربوط به ماهیت کسب و کار است.

وی ادامه داد: این نوع پوشش ریسک ها در دنیا متداول بوده و به دولت های میزبان هم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تشویق سرمایه گذاری هم در ارتباط با موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری که بین دولت میزبان و سایر دولت ها ی سرمایه گذاران منعقد می شود اجازه می دهد که این نوع ریسک ها را تحت پوشش قرار دهند.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: در کشور به این موضوع که تحلیل روندهای سرمایه گذاری به صورت نقطه ای یا فرآیندی باشد، کمتر توجه می شود، اگر به حوزه سرمایه گذاری خارجی فرآیندی نگاه کنیم می بینیم که در طول ۴۰ سال پس از انقلاب خلاء های مختلف در حوزه سرمایه گذاری داشته ایم که برای پر کردن این خلاء ها باید تلاش مضاعفی انجام دهیم.

جمالی با بیان اینکه نقشه راه تامین منابع مالی هم در حوزه ملی و هم حوزه بنگاهی در داخل کشور حلقه مفقوده سرمایه گذاری است،گفت: اگر این نقشه وجود داشت می توانستیم در خصوص میزان نیاز کشور به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و محل منابع بانک های داخلی اطلاعات کسب و چگونگی تامین منابع مالی را مشخص کنیم.

وی با اشاره به اینکه نکته مهم در سرمایه گذاری خارجی تعامل است، توضیح داد: سرمایه گذاری خارجی یک اتوبان دوطرفه است و براساس آمار جهانی مراکز اقتصادی، کشورهایی که سرمایه گذار اولیه هستند در واقع سرمایه پذیر اولیه نیز هستند زیرا آزاد بودن بازار سرمایه نیاز به تعامل بین المللی دارد.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی در خصوص اینکه بعد از برجام ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته ایم، تصریح کرد: عمده سرمایه گذاری هایی که در هیئت سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام تصویب شده در حال به بار نشستن است و اگر سینرژی بین سرمایه های داخلی و خارجی ایجاد شود بیشتر و بهتر می توانیم به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.