یازدهمین نشست کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور به ریاست محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف برگزاری شد.

به گزارش اگزيم نيوز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در این جلسه که به بندهای 3 و 10 مصوبات هفتمین شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته می شد، رفع موانع عملیاتی حاکم بر نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات در کشورهای هدف و مشکلات مربوط به بالا بودن هزینه خدمات و کارمزدها در سیستم بانکی و نیز پیمان های پولی و برقراری روابط کارگزاری بانکی، در دستور کار نشست بود.

در این جلسه ابتدا نماینده بانک توسعه صادرات گزارشی از وضعیت هزینه خدمات و کارمزدهای سیستم بانکی در نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور ارائه داد و به مشکلات فراروی صادرکنندگان و نظام بانکی در این زمینه اشاره داشت.

در ادامه نماینده اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رویکرد دو گانه نظام بانکی کشورهای هدف صادراتی ایران در برخورد با تجار ایرانی از ارائه اطلاعات نادرست به مقامات عالی کشور نیز انتقاد کرد و خواستار شفاف سازی اطلاعات مربوط به وضعیت تبادلات پول بانکهای خارجی با طرف های ایرانی شد و پیشنهاد ایجاد کارگروهی در حوزه بانکی از کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط و اتاق های بخش خصوصی در خصوص بررسی مسائلی همچون تأمین منابع مالی، کارمزدها، پیمان های پولی منطقه ای و ... بصورت کارشناسی شد.

نماینده وزارت نیز با بیان اهمیت بهره گیری مناسب از ظرفیت ایجاد شده پس از برجام به ویژه در سطح بنگاههای خرد و کوچک از بخش خصوصی تقاضا کرد که نسبت به جذب سرمایه گذاریهای خارجی بویژه در پروژه های کوچک غافل نشوند. وی در ادامه پیشنهاد داد که بانکهای تخصصی شخصی برای ارائه خدمات بانکی به بخش تجارت خارجی تعیین و برای این منظور آماده سازی و به روزرسانی شوند تا بتوانند خدمات تخصصی به بخش فعال تجارت خارجی کشور ارائه دهند.

نماینده وزارت اقتصاد و دارایی نیز بر ضرورت شفاف سازی عملکرد بانکهای خارجی طرف ایرانی تأکید نمود و خواستار ارائه گزارشی از عملکرد بانکهایی شد که ادعای روابط کارگزاری بانکی با بانکهای ایرانی را دارند.

آسیب شناسی نظام بانکی و ارائه راهکار اجرایی برای رفع مشکلات بانکی از دیگر پیشنهادات نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی بود.

نماینده وزارت نیرو نیز بر رفع مشکلات بانکی و ضمانتنامه ای شرکتها و خدمات فنی و مهندسی بعنوان یک ضرورت تأکید کرد و خواستار ارائه راهکارهای اجرایی بویژه در قالب پیمانهای چند جانبه و دوجانبه بین دولت ایران و کشورهای هدف شد.

نماینده وزارت اراه و شهرسازی نیز با تقسیم روابط به سه بخش دولت، رقیب و دشمن، هشدار داد که مبادا فقط به دنبال بهبود روابط سیاسی باشیم بدون آنکه آن را به روابط تجاری و بانکی تعمیم دهیم.

نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اقدامات بانک مرکزی بویژه پس از برجام گفت که انعقاد پیمان های پولی با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار بانکی مرکزی هست. اما عقد پیمان و تفاهم صرفاً به معنای التزام طرف خارجی به رعایت مفاد تفاهم نامه نیست و متأسفانه برخی کشورهای هدف صادراتی علیرغم توافقات اولیه، نسبت به تعهدات خود پایبندی نشان نمی دهند. به گفته وی، روابط کارگزاری بانکی یک تصمیم یک طرفه نیست و باید جذابیت و اعتماد و گرایش در طرف خارجی نیز ایجاد شود.

در خاتمه محمد رضا مودودی با اشاره به اینکه توسعه تجارت خارجی نیازمند الزاماتی چون توسعه روابط کارگزاری بانکی است، رفع مشکلات فراروی نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات و نیز بالا بودن هزینه کارمزدهای این فرآیند را از انتظارات بخش خصوصی از نظام بانکی کشور دانست و تأکید کرد: بانک های کشور بایستی هم به لحاظ فنی، هم دانش بانکی و هم تکنولوژیهای روز دنیا خود را به همتایان جهانی خود نزدیک کنند تا عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی، شائبه تنش روابط سیاسی را به برانگیزد.

و نباید با بزرگنمایی و سیاه نمایی مسائل سیاسی، مشکل اصلی نظام بانکی کشور را به حاشیه توجه رانده و کم اهمیت جلوه داد.

وی خاطر نشان ساخت که در شورای عالی صادرات آتی بایستی راهکارهای عملیاتی کارشناسانه ای در حوزه بانکی جهت تصویب اعضای محترم شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شود و این کمیته کارشناسی باید فراتر از طرح شکل و گلایه مندی موجود، راهکارهای خروج از این شکل را ارائه نماید.

گفتنی است که در خاتمه نشست، مقرر شد که در جلسه دیگری، راهکارهای پیشنهادی دستگاهها و اتاقها در این خصوص ارائه شوند.