سید محمد اتابک افزود: موضوع افزایش ظرفیت سیمان در دولت های بعد از انقلاب با توجه به وجود معادن غنی سنگ آهک و مواد مورد نیاز این واحدها همواره مورد تاکید قرار گرفته و این مهم از اصول و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.
آمارهای منتشر شده حاکی است در افق 1404 انتظار می رود ظرفیت تولید سیمان کشور به رقم 120 میلیون تن برسد.
وی یادآور شد: حجم مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای تولید سیمان در دولت های هفتم و هشتم به بیش از 100 میلیون تن رسید و در واقع همه پذیرفتند که در سیاستگذاری صنعت سیمان، دولت نقش فعال و سازنده ای ایفا کند.

رشد تولید سالیانه 18 درصدی

اتابک خاطرنشان ساخت: سیاست توسعه صنعت سیمان در دولت های یاد شده، پیامد رشد تولید سالیانه 18 درصدی را به همراه داشت و مصرف نیز از شرایط مشابه برخوردار شد و بخش زیادی از سرمایه شرکت های تولیدی و حساب ذخیره ارزی به مصرف این بخش رسید.
رییس هیات مدیره انجمن مزبور گفت: واقعیت اینکه صنعت شرایطی را در سالهای مزبور روبرو شد که تغییر پایه پولی کشور نخستین آن محسوب می شود و نمی توان تایید کرد که این امر تسعیر نرخ ارز بوده و بر پایه استانداردهای حسابرسی دنیا در بعضی از قراردادهای منعقده، حداکثر نوسان 10 درصد را پیش بینی می کنند، نه به میزان سه برابر که اتفاق افتاد.
اتابک اضافه کرد: سیاست توسعه ای دولت در بخش سیمان که مورد حمایت برخی قرار گرفت، پیامد مقروض شدن کارخانه ها را به همراه داشت و آنها اکنون قابلیت پرداخت بدهی خود را ندارند.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارخانه ها اکنون در این وضع قرار دارند و درحالی که آنها تابع شرایط بودند.

طرح جامع سیمان و ابزار تعیین قیمت

اتابک اظهار داشت: اواخر دولت هشتم طرح جامع سیمان مصوب و در آن پیش بینی شد که دوره های سه ماه در کمیته ماده یک با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت و معدن (وقت)، بازرگانی و با حضور انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تعیین قیمت صورت گیرد، اما بعد از ورود سیمان به سبد حمایتی دولت در مهرماه 1384، طرح جامع عملیاتی نشد.
به گفته وی، شرایط مزبور پیامد آن را به دنبال داشت که فشار برای پایین نگه داشتن قیمت سیمان بر تولید کنندگان افزایش پیدا کند.
اتابک گفت: اجرا نشدن طرح جامع سیمان به ویژه در ارتباط با تعیین قیمت، موجب آن شد، افرادی که طرح ها را شروع کردند، مجبور به استقراض خارج از سازمان شدند و چنانچه قیمت سیمان برابر توافق اولیه، تعدیل قیمت صورت می گرفت، توان بنگاه های اقتصادی اجازه اجرای طرحها را بدون این حد از مقروض شدن به بنگاه ها می داد.
رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: دولت هنگام رونق مصرف سیمان (سالهای 91- 1387 ) 
جلوی افزایش قیمت را گرفت و بنگاه ها از لحاظ ارزی و ریالی بدهکار باقیماندند و این درحالی بود که قیمت پول روند افزایشی داشت و در نهایت حاشیه سود صنعت، بسیار پایین تر از حاشیه سود بانک ها برای منابع مالی بود.
اتابک خاطرنشان ساخت: براساس آمار موجود سال 1391 جمهوری اسلامی موفق شد میزان تولید خود را به 70.2 میلیون تن برساند که با این رقم جایگاه چهارمین تولید کننده سیمان را از آن خود ساخت.
به گفته وی، سالهای 92 و 93 روند افت تولید سیمان نسبت به سال 91 رقم خورد بگونه ای که در سال 92 بالغ بر 69.6 میلیون تن و سال 93 به میزان 66 میلیون تن تولید شد.

صادرات سیمان ایران و جایگاه جهانی

اتابک گفت: سال های 92 و 93 مجموع صادرات سیمان ایران به رقم 37.7 میلیون تن رسید که سهم سال 93 ( دولت یازدهم ) بالاترین رقم به میزان 18.9 میلیون تن بود و بقیه به سال 92 اختصاص داشت.
وی تاکید کرد: صادرات سیمان ایران در سالهای مزبور موجب ارتقای جایگاه کشورمان را بین صادرکنندگان شد، بگونه ای که رتبه نخست را از آن خود ساخت.
به گزارش ایرنا، مصرف سیمان در کشور پایین آمده و براساس برخی آمار به حدود 40 تا 45 میلیون تن رسیده و تلاش برای صادرات سیمان یا احداث کارخانه در کشورهای واردکننده به عنوان یک فاکتور مهم است.
حدود 80 درصد سیمان تولیدی در سطح جهان با کشتی حمل می شود، اما حمل ونقل جاده ای نیز در دستور کار برخی از کشوره از جمله ایران قرار دارد.

منبع: ايرنا