در شرایطی که صادرکنندگان از عدم پرداخت جوایز صادراتی در سال های اخیر گلایه دارند، عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جوایز صادراتی را موتور محرک تولید و اشتغال دانست و افزود: جوایز صادراتی بصورت ویژه و خاص در بودجه ۹۷ دیده شده است.

شهباز حسن پور بیگلری افزود: باید تولید را در کشور سرعت ببخشیم که قطعا مشکل اشتغال حل خواهد شد و برای حل و فصل این دو مقوله باید صادرات را در دستور کار قرار دهیم و ما اصرار داریم جوایز صادراتی بصورت ویژه و خاص در بودجه ۹۷ دیده شود.

حسن پور گفت: تولید کنندگان به این نتیجه رسیده اند برای بقا در بازارهای جهانی باید به قیمت و کیفیت توجه کنند اما با توجه به افزایش نرخ ارز، مشکل صادرات تا حدودی حل شده و با اصرار مجلس بالاخره وزیر خارجه معاون اقتصادی این وزارتخانه را معرفی کرد.

وی از صادرات کنونی تنها به ۱۰ کشور جهان خبر داد و افزود: باید بازارهای هدف را شناسایی کنیم و بعنوان مثال کشتی رانی شرایط ویژه ای به صادر کنندگان بدهد. کالاهای ایرانی ارزشمند هستند ولی آیا نباید به فکر صادرات آن ها باشیم؟

حسن پور در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: امروز هیچ ارزش افزوده ای به صادرات تعلق نمی گیرد اما همین ۹ درصد زمینه رقابت در صادرات را فراهم می آورد و مجلس زیر تمامی حمایت های لازم را فراهم آورده ایم.

در این رابطه یک فعال بخش خصوصی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در واقع تا زمانی که سیاست های تشویقی در نیمه راه رها شوند و تخصیص منابع اعتباری و مالی به سمت صنایع صادراتی هدایت نشود نمی توان به سمت جهش صادراتی حرکت کرد .سید یوسف قاضی عسگر در خصوص اینکه امسال دولت قصد دارد میزان صادرات غیرنفتی را به 50 میلیارد دلار برساند و اختصاص جوایز صادراتی نیم تا 5/3 درصدی گفت: دولت ها به طور معمول برای توسعه صادرات از ابزارهای سیاستی متفاوتی با عنوان مشوق های صادراتی استفاده می کنند.یکی از مهمترین این مشوق ها دادن جوایز نقدی به صادرکنندگان است. با توجه به اثرات مثبت حاصل از بکارگیری این سیاست در افزایش صادرات ،کم توجهی و عدم پرداخت به موقع این جوایز منجر به کاهش میزان اثر بخشی آن شده است. به گفته وی تعدادی از صادرکننده های ما از سال 89 تا کنون موفق به دریافت جوایز نقدی خود نشده اند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه مطالبات گذشته تاکنون پرداخت نشده است، ایده فوق چندان اثرگذار نخواهد بود. در واقع اجرای طرح از ایده طرح با اهمیت تر و دارای اولویت است.

این فعال صادراتی در خصوص موثر بودن جوایز صادراتی مستقیم یا غیر مستقیم گفت: هر دو طرح هم مزایا دارند و هم معایب. اگر سیاست اتخاذ شده به صورت مستقیم باشد اولین عیبی که می توان به آن اشاره کرد گیرافتادن در گیر و دار بوروکراسی دولتی است؛ در واقع دولت تصویب می کند ولی تا تحقق پیدا کردن و اجرا مدت زمان زیادی را باید سپری کند تا به دست صادرکننده برسد؛ از سویی دیگر مزیتی هم که سیاست غیرمستقیم دارد، کاهش سو استفاده افراد از موقعیت بدست آمده است.

وی افزود: در واقع تا زمانی که سیاست های تشویقی در نیمه راه رها شوند و تخصیص منابع اعتباری و مالی به سمت صنایع صادراتی هدایت نشود نمی توان به سمت جهش صادراتی حرکت کرد.

قاضی عسگر در خصوص عمل دولت به وعده های خویش مبنی بر اعطای جوایز صادراتی گفت:تاخیر در تامین و پرداخت جوایز صادراتی، از جمله گلایه‌های صادرکنندگان در عمل نکردن دولت به تعهدات خود برای اجرای این سیاست تشویقی صادرات غیرنفتی است و هر بار وعده پرداخت هرچه سریع‌ تر جوایز صادراتی معوقه و به روز شدن این پرداخت‌ها را مطرح می گردد اما صادرکنندگان همچنان به انتظار تحقق نشسته اند.در این حالت دولت نباید توقع داشته باشد تا صادرکنندگان اعتماد کنند.