تولیدکنندگان صنعتی ایران معتقدند مزیت های رقابتی چندانی در بازارهای بین المللی ندارند و به این ترتیب چالش های متعددی در مسیر تبدیل شدن به تولیدگرهای صنعتی قابل شناسایی است. استراتژی توسعه صادرات صنعتی نمونه ای از سیاست هایی است که یکی از اثرات آن افزایش بهره وری در بخش های تولیدی و استفاده مناسب از منابع موجود در جامعه خواهد بود و اثرات مثبت آن علاوه بر بخش صنعت معطوف به کل اقتصاد نیز هست.

در این رابطه دکتر آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره دلایل عدم موفقیت در صادرات صنعتی می گوید: مشکل صادرات صنعتی ما در کیفیت کالای تولیدی، تعهد در ارائه محصول و قیمت تمام شده آن است. ما باید با استانداردهای دنیا هماهنگ باشیم تا بتوانیم توقع سفارش دهندگان را برآورده سازیم. همچنین به لحاظ قیمت باید توان رقابت را داشته باشیم در حال حاضر قیمت کالای تولید شده بالاست و در رقابت با بقیه تولید کنندگان شکست می خورد این در شرایطی است که خطر دامپینگ همیشه تولید با قیمت تمام شده بالا را تهدید می کند.

بغزیان راههای برون رفت از رکود در صادرات را در ارتقای این سه مهم خلاصه کرد و گفت: چاره ای نیست جز افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای توان رقابت در بازار بین المللی. در غیر اینصورت از دور فعالیت صادراتی کنار گذاشته خواهیم شد. وی با اشاره به این که ما نتوانسته ایم رضایت مشتری داخلی را کسب کنیم چطور می توانیم در عرصه بین المللی موفق باشیم، گفت: نباید  کاهش قیمت تمام شده ما را در دام استفاده از مواد اولیه نامرغوب بیاندازد؛ اتفاقی که الان افتاده و عدم کیفیت کالای تولید شده گوی رقابت در عرصه صادرات را از ما دزدیده است.

وی افزود: عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز به این مشکلات دامن میزند. عضویت در این سازمان نه تنها مسیر رقابت را برای ایران تسهیل می کند بلکه این امکان را به ما می دهد که در صورت دزدیده شدن طرح ها و ایده های خود بتوانیم طرح شکایت کنیم چراکه در حال حاضر ایران از این منظر بسیار آسیب پذیر است.

در این بین محمدحسین مقیسه درباره این‌که بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بالا بودن میزان سود تسهیلات بانکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند با توجه به دپوی ۲۰ درصدی تسهیلات پرداخت شده نزد بانک‌های عامل، میزان سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۴ درصد افزایش می‌یابد، اظهار کرد: سود بانکی مقوله بسیار پیچیده‌ای است که شاید اظهارنظر کردن یکباره در این خصوص مبنی بر کاهش یا افزایش آن جزو متغییرهایی به شمار آید که تمامی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وی که با ایسنا گفتگو کرده افزود: ممکن است این اقدام موجب شود اگر در جایی هم تعادلی وجود داشته باشد با افزایش یا کاهش میزان سود بانکی دستخوش تغییر شود؛ بنابراین اظهارنظر در خصوص این‌که سود بانکی باید کاهش یابد اظهارنظری سطحی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در ادامه با بیان این‌که صندوق مربوطه اصرار دارد که تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی ۱۸ درصد باشد و بیش از این افزایش نیابد، گفت: موضوع مورد بحث در جلساتی که با مسئولان نظام بانکی نیز مطرح شد و از آن‌ها درخواست کردیم حداقل برای واحدهایی که به صندوق ارجاع داده می‌شوند با توجه به ابزارهای موجود میزان سود تسهیلات همان ۱۸ درصدی که توسط شورای پول و اعتبار لحاظ شده باقی بماند.

مقیسه با اشاره به اینکه پیشنهاد منطقی اقتصادی و معقولانه در راستای کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی وجود دارد،‌ بیان کرد: همانند سایر نقاط دنیا زمانی که تسهیلاتی پرداخت می‌شود و تضامینی گرفته می‌شود، با توجه به اینکه تضامین اخذ شده کم ریسک است نظام بانکی ما باید اجازه داشته باشد درصدی نرخ تسهیلات را کاهش دهد که این مساله در همه جای دنیا رایج است و منطق قوی دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: طبیعتا بانک‌ها در بهترین حالت زمانی که می‌خواهند تسهیلاتی را پرداخت کنند اگر یک ملک را در بهترین نقطه هم در اختیار داشته باشند فرآیند زمانی تا حدود دو سال طول می‌کشد که بتوانند به مبلغ نقدی آن دست یابند، اما زمانی که ضمانت‌نامه صندوق‌ها را در اختیار خواهند گرفت، براساس متن ضمانت‌نامه‌ها حداکثر تا ۴۵ روز صندوق‌ها مجاز هستند با مشتریان و بانک تعامل داشته باشند و ظرف این ۴۵ روز پول را به نظام بانکی پرداخت کنند، بنابراین کاملا برای نظام بانکی توجیه‌پذیر است که در مقابل وثیقه‌ای همچون ضمانت‌نامه صندوق‌ها که وثایق کم‌ریسکی هستند و قدرت نقدشوندگی بالایی دارند نرخ سود تسهیلات را حداقل تا دو درصد کاهش دهد.

مقیسه افزود: به طور حتم پیشنهاد مربوطه، مسئله‌ای منطقی است که می‌تواند برای متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی در بخش تولید مشوق باشد. ما پیشنهاد کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانت نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را ارائه می‌کنیم و باید تاکید کنیم که این پیشنهاد مشروط است.

وی با تاکید بر اینکه باید به بانک‌ها مجوز لازم داده شده و یا حتی آنها را مکلف کنند که سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانت‌نامه‌های اعتباری سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را تا دو درصد کاهش دهند، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که نرخ سود تسهیلات برای واحدهای صنعتی به ۱۶ درصد کاهش یابد این مساله هم به نفع بانک‌ها، واحدهای صنعتی، اشتغال و تولید است که همه می‌توانند از آن سود ببرند.