به گزارش اگزيم نيوز، مرتضی بانک، دبیرشورایعالی مناطق آزاد در برنامه ثریا که با موضوع «بررسی عملکرد مناطق آزاد» و با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از شبکه یک سیما پخش شد، با اشاره به قوانین و اهداف مناطق آزاد که در قانون به آنها اشاره شده است، گفت: در قانون، حدود ۵ هدف مهم ذکر شده که تسهیل و توسعه عمران مناطق آزاد، صادرات، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مبادلات کالا و تجارت از اهداف اولیه احداث این مناطق به شمار می‌آیند.

وی افزود: این قانون، قانونی قوی است و مبنای خوبی دارد؛ همچنین قانون‌گذار به ابزار مهمی که لازمه توسعه اقتصادی کشور و مناطق آزاد بوده، توجه خوبی داشته است.

مشاور رئیس‌جمهور در مناطق آزاد تصریح کرد: در خصوص عملکرد مناطق آزاد باید توجه داشت که اقتصاد کل کشور، اقتصادی پیوسته است و در عین حال که مناطق آزاد به دنبال فعالیت‌های متفاوتی هستند اما از پیکره اقتصاد تبعیت می‌کنند؛ بنابراین طبیعی است عوامل متعددی که در اقتصاد تاثیرگذارند، در مناطق آزاد هم می‌توانند تاثیر داشته باشند.

بانک اظهار داشت: مناطق آزاد در طول این مدت به‌خصوص در طول چهار سال گذشته توانسته‌اند تا حدودی بخش مهمی از فعالیت‌ها را تدارک داده و زمینه‌ها را آماده کنند.

۳۰درصد هزینه‌های مناطق آزاد جاری است

وی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های بسیار خوبی که در مناطق آزاد تحقق یافته، «نسبت اعتبارات عمرانی به هزینه‌ جاری» است، گفت: این شاخص، شاخص بسیار ارزشمندی می‌باشد. ۷۰درصد اعتبارات مناطق آزاد در زمینه عمرانی و سرمایه‌ای هزینه شده و ۳۰درصد هم هزینه جاری است. البته  در این آمار ۳۰درصدی، بخش نگهداری در بودجه جاری کشور، سرمایه‌ای تلقی می‌شود که ما آن را حساب نکردیم اما اگر محاسبه شود، هزینه جاری به ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.

دبیر شوایعالی مناطق آزاد عنوان کرد: در زمینه اشتغال در ۷منطقه آزاد، ۲۶۵هزار نفر مشغول کار هستند که بر اساس فرم سازمان تامین اجتماعی این آمار را بیان می‌کنم و بسیار دقیق است. در طول چهار سال گذشته نیز تقریباً ۷۶ هزار نفر جدید مشغول به کار شدند. در مناطق ویژه هم حدوداً ۱۸۰هزار نفر مشغول به کار هستند.

بانک اذعان داشت: در مناطق آزاد ۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده و به بهره‌برداری رسیده است و ۳۵هزار میلیارد تومان هم برای سرمایه‌گذاری جدید مجوز داده شده که در حال اجرا است.

وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی هم طی ۴سال به ۸۰۰میلیون دلار رسیده و به ۴میلیارد هم مجوز داده شده و در مسیر کار قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که این اتفاقات با توجه به برجام و طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.

صادرات مناطق آزاد باید به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار برسد

دبیر شوایعالی مناطق آزاد تصریح کرد: در سال۹۲ صادرات مناطق آزاد ۱۹۰میلیون دلار بوده و  امسال باید به یک میلیارد و ۵۰میلیون دلار برسد که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده این امر محقق خواهد شد.

بانک افزود: مناطق آزاد در طول ۴سال گذشته، مجموعاً دو میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار صادرات محقق شده که بخشی از آن صادرات مجدد و بخشی هم صادرات از تولیدات داخلی مناطق آزاد بوده است.

به گفته وی، صادرات اعلام شده، صادراتی است که در خود مناطق آزاد انجام می‌شود و به آمار ترانزیت اشاره‌ای نشده است.

دبیر شوایعالی مناطق آزاد در پاسخ به این پرسش که از ۲۰ چه نمره‌ای به مناطق آزاد می‌دهید، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و با توجه به اینکه زیرساخت‌ها و زیربناها در مناطق آزاد همزمان با شورای عملیات تامین نشده و از درون خودش آنها را ایجاد کرده است، نمره ۱۵ به بالا به آنها می‌دهم.

بانک با بیان اینکه بیکاری در کشور ما یک معضل است و یکی از راه‌هایی که می‌تواند بیکاری را کاهش دهد، مناطق آزاد هستند، گفت: بیکاری در قشم ۶.۵درصد است که در مقایسه با بیکاری موجود در سطح کشور، به خوبی روشن است که این آمار، آمار مطلوبی هستند.

وی با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد مثبت نیست، گفت: در چهار سال، مناطق آزاد کشورمان حدود ۷میلیارد دلار واردات داشته‌اند و در مقابل صادرات ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار بوده است.

مشاور رئیس‌جمهور در مناطق آزاد با اشاره به اینکه صاردات روند مطلوبی را طی می‌کند، گفت: در گذشته صادرات مناطق آزاد نزدیک به صفر بود که مقایسه آن با شرایط فعلی، نشان‌دهنده پیمودن مسیر خوبی در این زمینه است و طبق پیش‌بینی‌ها امسال به یک میلیارد دلار خواهد رسید. البته این عدد هم اقناع‌کننده نیست و تلاش بیشتری برای بهبود بخشیدن به این امر را در پیش خواهیم گرفت.

عدم تخصیص ارز و اعتبار اولیه به مناطق آزاد کشور

بانک گفت: مقایسه ۷ منطقه آزاد با سرزمین اصلی اصلاً درست نیست چراکه از نظر جمعیت و وسعت این دو بسیار با هم تفاوت دارند. علاوه بر این نباید میزان سرمایه‌گذاری، منابع مالی و درآمدهای ارزی اختصاص داده شده به کل کشور را در مقابل این هفت منطقه قرار داد.

وی تصریح کرد: ما نباید این مقایسه‌های نادرست را انجام دهیم چراکه کشور از درآمدهای ارزی، فروش نفت و گاز بهره‌مند بوده اما در هفت منطقه آزاد کشورمان  ارز و  اعتبار اولیه‌ای به آنها اختصاص داده نشده است. این مناطق تنها با ظرفیت‌های موجود و ظرفیت‌های مردمی توانستند به این اقدامات مناسب دست پیدا کنند؛ به همین دلیل است که می‌گوییم بخش خصوصی باید فعال شود.

دبیر شوایعالی مناطق آزاد اظهار داشت: ما کشور مستقلی هستیم که پس از انقلاب، جنگ و تحریم را تجربه کردیم؛ بنابراین مقایسه مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزادی همچون جبل‌علی امارات اصلاً درست نیست چراکه برای برای منطقه آزاد جبل‌علی در زمان تاسیس، تنها ۵میلیارد دلار اعتبار تخصیص داده شد درحالیکه مناطق آزاد کشومان چنین شرایطی نداشتند؛ البته اختصاص ندادن این اعتبارات به مناطق آزاد کشور ما اتفاق مثبتی بود.

۲۵۰واحد صنعتی فعال در جلفا

بانک با بیان اینکه در جلفا ۲۵۰واحد صنعتی فعال وجود دارد، گفت: حدود سال ۶۷ بود که از این منطقه بازدیدی داشتم و این منطقه فاقد یک اتاقک بود تا گمرک در آنجا مستقر شود اما امروزه، ۲۵۰ واحد صنعتی در آنجا فعال هستد. همچنین یک واحد گلخانه‌ای ۵۰هکتاری در این منطقه وجود دارد که توسط یک ایرانی سرمایه‌گذاری شده و الگوی مناسبی برای کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: در انزلی نیز یک واحد صنعتی ۱۵۰۰ کارگر دارد که اینها نشان می‌دهد مناطق آزاد کشومان در مسیر درستی قرار گرفته است گرچه اشکالاتی هم دارند.

دبیر شوایعالی مناطق آزاد گفت: در مورد مناطق آزاد جدید ما پیگیر هستیم تا حجم بزرگ مساحتی این مناطق را کاهش دهیم و بین ما و مجلس تفاهمات خوبی در این زمینه شکل گرفته است. باید توجه داشت که در بحث زیرساخت، باید بحث‌های کلان مطرح شود و در این خصوص با مجلس در تفاهم هستیم تا حداقل زیرساخت‌ها وجود داشته باشد و یا مکانیزم‌هایی برای آن پیش‌بینی کنیم.

قاچاق برای مناطق آزاد زهر است

بانک اظهار داشت: امسال حدود یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار کالا به مناطق آزاد وارد می‌شود و یک میلیارد دلار صادرات هم خواهیم داشت. مناطق آزاد مدعی هستند که اگر ما بخواهیم مناطق آزاد داشته باشیم اگرکه دوگانگی و سوبسید برای یک عده نباشد، آن مناطق، مناطق آزاد نخواهند شد.

وی با بیان اینکه قاچاق برای مناطق آزاد زهر است، گفت: ما ۸۵۰۰کیلومتر مرز در کشور داریم و مرز مناطق آزاد هم ۲۰۰ تا ۳۰۰کیلومتر است. مهم‌ترین اقدام مثبت در این این مدت این بود که پرونده واحد گمرک را در مناطق آزاد شروع کردیم چراکه دو نقطه حساس یعنی اروند و ارس وجود داشت. البته این مکانیزم باید برای مناطق آزاد جدید هم دیده شود.

دبیر شوایعالی مناطق آزاد در پایان یادآور شد: مناطق آزاد در برخی نقاط موجب شد تا مقداری امکانات برای آن مکان‌ها ایجاد شود اما اینکه ما بخواهیم از ابتدا کل مناطق آزاد را زیر پوشش قرار دهیم امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین ما ابتدا باید این مناطق را سایزبندی کرده و هزینه‌ها را تقسیم‌بندی کنیم؛ این کار موجب خواهد شد که هم عملیات انجام شود و هم هزینه‌ها کاهش یابد.