اواخر دی ماه سال جاری، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامه دولت برای ارایه اوراق خزانه اسلامی به صادرکنندگان به ازای مطالباتشان خبر داد؛ ارایه اسناد خزانه به صادرکنندگان، بخشی از پیشنهادی است که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند. خسروتاج اعلام کرد دولت قصد دارد با صدور این اسناد،محدودیت در پرداخت طلب صادرکنندگان را رفع کند.

رضی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در این باره گفت: به نظر می رسد این موضوع مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی است که از بابت جوایز صادراتی از دولت آقای احمدی نژاد بستانکار بودند. در دولت دهم علی رغم وجود مصوبه مجلس برای پرداخت این جوایز صادراتی؛ دولت از پرداخت مطالبات صادرکنندگان سر باز می زد و پس از  روی کار آمدن دولت آقای روحانی و در دوران وزارت آقای نعمت زاده هم از پرداخت این مطالبات خودداری شد؛ ظاهرا پیگیری های صورت گرفته نتیجه داده و قرار بر این شده که این مطالبات پرداخت شود اما این پرداخت مربوط به مطالبات قبلی بوده و موضوع جدیدی نیست.

آقا میری در ادامه در مورد شکل پرداخت بدهی صادرکنندگان در قالب اسناد خزانه تصریح کرد:

اصولا این بدهی یک بدهی نقدی است و طبق قانون، مشوق صادراتی باید نقداً پرداخت شود؛ در زمان دولت آقای احمدی نژاد نیز یک بار دولت خلف وعده کرد و این مطالبات را به صورت سهام برخی کارخانه جات به صادرکنندگان پرداخت کرد نکته اینجا بود که  این سهام ها در بازار معمولا زیان ده بودند و صادرکنندگان نمی توانستند تمام مطالبات خود را وصول کنند. وی پیش بینی کرد اتفاق مشابهی در مورد تصمیم اخیر و  اسناد خزانه نیز خواهد افتاد.

رضی آقا میری با تاکید بر اینکه دولت باید جریمه دیرکرد این مطالبات را نیز به صادرکنندگان بپردازد گفت:  نزدیک به 6 سال از زمان پرداخت این بدهی ها گذشته است، اما دولت بدون توجه به زیان صادرکنندگان از ناحیه دیرکرد وصول مطالبات، به علت رشد نرخ ارز بحث مالیات بر سود حاصل از افزایش قیمت ارز را مطرح می کند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هر گونه پرداخت مطالبه به صادرکنندگان را به جز وجه نقد قابل قبول ندانست.

به گزارش اگزیم نیوز، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است: با دریافت اوراق خزانه، صادرکنندگان می‌توانند یا صبر کنند که در سررسید آن را وصول کنند یا اینکه آن را در بازار سرمایه معامله نمایند، بنابراین این، یک نوع تعهد از سوی دولت به صادرکنندگان است که آنها مطمئن باشند که بالاخره دولت متعهد به پرداخت طلب آنها خواهد بود.

به گفته خسروتاج طلب صادرکنندگان متعلق به دوره سالهای ۸۰ و ۹۰ است که در آن ایام، اعلام شده که جوایزی بابت صادرات، به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و دولت هم متعهد بوده که این مبالغ را بپردازد؛ اما این وعده محقق نشده است.

در سال های بعد از 90، در مصوبات ذکر شد که به شرط تحقق درآمد، این معوقات پرداخت شود، اما اگر درآمدی نباشد، دولت قادر به پرداخت نخواهد بود. این نکته هم به صادرکنندگان اعلام شده است، بنابراین آنچه که عمدتا مطالبات قانونی صادرکنندگان است، به دوره سالهای ۸۹ و ۹۰ برمی‌گردد که حتی اسناد تعدادی از آنها بررسی و تائید شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اذعان داشت تعهد قانونی برای دولت درباره پرداخت جوایز به صادرکنندگان وجود ندارد چراکه از سال ۹۱ به بعد شرط تحقق درآمد برای پرداخت جوایز صادراتی در نظر گرفته شده است.