با گذشت چهار ماه از کاهش نرخ سود بانکی، امروز بهتر می‌توان نتایج این اقدام را بررسی کرد. روزنامه «دنیای اقتصاد» یکی از معدود مخالفان دستکاری نرخ سود بود و از همان ابتدا این سیاست را برای اقتصاد ایران ناکارآمد می‌دانست. استدلال موافقان کاهش نرخ سود روی دو محور بود. اول، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا برای افزایش رونق اقتصادی و دوم، کمک به سیستم بانکی از طریق کاهش هزینه جمع‌آوری منابع.

از نظر ما اما، نرخ بهره زمانی مطلوب به حال اقتصاد است که در سطح طبیعی خود قرار گیرد. سطح طبیعی آنجایی است که تورم ثبات یابد و رشد تولید ناخالص داخلی روی روند بلندمدت خود قرار گیرد. مشاهده این دو شاخص نشان می‌داد وضعیت پیش از کاهش نرخ، مطلوب بود و ابدا شرایط اقتصاد کلان نیازمند سیاست انبساط پولی از طریق نرخ بهره نبود. رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصد و تورم ۹ درصد، چگونه نیاز به کاهش نرخ بهره داشت؟ اگر از اقتصاددانان جهان نظرسنجی انجام می‌دادید و این ارقام را به آنان ارائه می‌کردید، معدود اقتصاددانی بود که نسخه کاهش نرخ بهره بپیچد و شاید هیچ‌کدام چنین سیاستی را پیشنهاد نمی‌دادند.

از همان ابتدا معلوم بود کاهش نرخ سود بانکی، در اقتصادی که مشکلش تامین مالی است، قدرت چندانی برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر ندارد. ضمن آنکه درد سیستم بانکی نیز نرخ سود بالا نبود، بلکه نرخ سود به نوعی معلول شرایط‌شان بود و اگر سیاست‌گذار به‌راستی می‌خواست نرخ را کاهش دهد، باید بر اصلاح سیستم بانکی متمرکز می‌شد. هرچه دستکاری در نرخ بهره بیشتر شود، احتمال آنکه نرخ موجود تورش بیشتری با نرخ طبیعی داشته باشد، بالاتر می‌رود و آخرین اقدام انجام شده در شهریورماه نشان از یک دستکاری بزرگ در نرخ سود داشت؛ زیرا به‌رغم تلاش‌های بسیار گذشته، نرخ سود مقاومت بسیاری از خود نشان می‌داد و تنها این اقدام آخر بود که توانست به شکل محسوسی، رضایت تصمیم‌گیرندگانش را جلب کند.

نرخ سود با دستکاری محسوسی کاهش یافت و نتایج آن امروز عیان شده است. نرخ تورم صعودی شده و احتمالا آمار دی‌ماه، رشد بیشتری را در شاخص کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد. مشاهدات از بازار مسکن نشان از افزایش قیمت‌ها، دقیقا پس از کاهش نرخ سود دارد و هرچند آمار مسکن تهران در آذرماه خبر از رشد ۱۵ درصدی یک‌ساله می‌داد، ولی به احتمال فراوان آمار دی‌ماه بیش از این خواهد بود. در بازار ارز نیز که وضعیت مشخص است. بخش اعظم رشد ۲۱ درصدی نرخ ارز در سال فعلی دقیقا پس از کاهش نرخ سود رخ داده است. اگر روزی که مقامات تصمیم به کاهش نرخ سود می‌گرفتند به آنها می‌گفتید نرخ ارز و مسکن و سایر قیمت‌ها چنین روندی به خود خواهند گرفت و نرخ تورم تک رقمی از بین می‌رود، بدون تردید، این گزاره را رد می‌کردند. از این منظر می‌توان گفت دستکاری انجام شده در نرخ سود تاکنون هزینه‌های خود را بروز داده اما منافع آن همچنان مستور است.