به گزارش اگزيم نيوز به نقل از بانک مرکزی، بر اساس این قرارداد که دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه آن را امضا کرده‌اند و امکان الحاق سایر بانک‌های ایرانی به آن وجود دارد، پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده تکنولوژی، ماشین‌آلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا می‌شوند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. بدین ترتیب، پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره‌جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ در ماه‌های اخیر، ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد شده است. اما پرسش مهم آن است که بخش خصوصی چگونه ‌می‌تواند از امکاناتی که این قراردادها ایجاد کرده‌اند، برای تامین مالی پروژه‌های خود بهره بگیرد.

حمید قنبری، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، با ارائه توضیحاتی در مورد ماهیت این قرارداد گفت: این قرارداد برای مدت پنج سال به امضا رسیده و مفاد آن برای دو طرف، یعنی ایران و ایتالیا الزام‌آور است. منتها این یک قرارداد عمومی است و به پروژه خاصی اشاره ندارد. در واقع این یک قرارداد عمومی و مادر است که برای پروژه‌های موردی، مبنا قرار ‌می‌گیرد و در پروژه‌ها، در مورد مواد عمومی قرارداد مذاکره مجدد صورت نمی‌گیرد.

او سپس به شرایط و مدارک مورد نیاز برای بهره‌گیری از ظرفیت این قرارداد اشاره کرد و گفت: اگر فردی بخواهد به عنوان کارفرما از این تسهیلات بهره بگیرد و از ایتالیا، دانش فنی، کالا یا خدمات خریداری کند، باید در ابتدا، قرارداد تجاری با طرف ایتالیایی منعقد کرده و روش‌های پرداختی منطبق با شرایط مندرج در این قرارداد فاینانس را برگزیند. متقاضیان بهره‌گیری از این تسهیلات، همچنین باید یک بانک عامل انتخاب کنند که فعلا باید از میان بانک صنعت و معدن و بانک خاورمیانه باشد. این بانک پروژه را از لحاظ اقتصادی، تکنیکی و سودآوری مورد ارزیابی قرار داده و از کارفرما وثیقه دریافت ‌می‌کنند. پس از پذیرش عاملیت، بانک باید نامه دیگری به عنوان تاییدیه قرارداد تجاری خوانده ‌می‌شود به تسهیلات‌گیرنده ارائه کند. این تاییدیه قرارداد تجاری، در قالب فرمی است که طی آن بانک ایرانی تایید ‌می‌کند که قرارداد مطابق با قوانین و مقررات ایران از جمله مقررات ارزی است.

 قنبری افزود: مدرک دیگری که متقاضیانی این تسهیلات باید دریافت کنند، از وزارتخانه ذیربط است. وزیر یا مسئول مربوطه در وزارتخانه باید نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کند که از سهمیه فاینانس آن وزارتخانه به اندازه فاینانسی که قرار است، دریافت شود، منابع ارزی مسدود شود. مطابق این درخواست، بانک مرکزی گواهی مسدودی ارزی صادر ‌می‌کند. این یک گواهی یک ساله است. چنانچه مدارک کامل باشد، بانک مرکزی مجوز انعقاد قرارداد موردی میان بانک ایرانی و بانک ایتالیایی را صادر ‌می‌کند. پس از آن، گشایش اعتباری صورت گرفته و پرداخت‌ها انجام ‌می‌شود.

قنبری با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی پروژه‌ها، گفت: بانک مرکزی با کشورهای مختلفی نظیر آلمان و فرانسه در حال مذاکره است که این خطوط اعتباری را پس از اتریش، دانمارک و اکنون ایتالیا، در سایر کشورها نیز ایجاد کند. به این دلیل که وجود فاینانسورهای مختلف، امکان دریافت تسهیلاتی با شرایط بهتر را امکان‌پذیر کرده و توان چانه‌زنی را بالا ‌می‌برد.

 او گفت: تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان مالی، از این جهت دارای مزیت است که هم از ریسک مالی کشور ‌می‌کاهد و هم این اختیار را به واردکنندگان ‌می‌دهد که کالا و خدمات را از کشوری وارد کنند که از کیفیت بالاتری برخوردار است.

قنبری با بیان اینکه قراردادهای منعقد شده اخیر از شرایط جدیدی برخوردار است، ادامه داد: تاکنون بخش خصوصی بیش از بخش دولتی از این قراردادها استفاده کرده است. احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران - مشهد که با استفاده از فاینانس چین قرار است صورت گیرد، اگرچه پروژه‌ای دولتی است اما پروژه‌های بعدی که معرفی شده، عمدتا توسط بخش خصوصی انجام ‌می‌شود. در عین حال، احداث چند بیمارستان و نیروگاه بادی نیز با اتکا به این قرادادهای فاینانس اجرا خواهد شد.

او با اذعان به اینکه فرایند داخلی استفاده از این فاینانس تا حدودی سخت‌گیرانه است، ادامه داد: این فرآیند تا جایی که ممکن بوده، تسهیل شده است. از طرفی با حذف شروط، این نگرانی به وجود ‌می‌آید که این سرمایه‌ها به انحراف برود یا به سوی پروژه‌هایی سوق پیدا کند که در اولویت کشور نبوده است.

 قنبری گفت: اقتصاد ایران سال‌ها از امکان فاینانس محروم بوده است و اکنون به تدریج منابعی از ناحیه فاینانس وارد اقتصاد خواهد شد. به همین سبب، پیش‌بینی ‌می‌شود که تحرکی در پروژه‌های عمرانی کشور ایجاد شود. آثار این تحرک خود را در افزایش اشتغال و افزایش درآمد ملی نشان خواهد داد. مشروط بر اینکه پروژه به طور صحیح اجرا شوند و منابع مطابق تعهدات هزینه شود. سعی خواهیم کرد تجربیات گذشته تکرار نشود و اجرای تعهدات به طور دقیق مورد نظارت قرار گیرد.