به گزارش اگزيم نيوز به نقل از صداوسيما، عباس آرگون بابيان اينکه با فروش اموال قاچاق در بازار داخلي به منظور افزايش درآمدهاي دولت از يک سو فرصت هاي شغلي را از بين مي بريم افزود: در صورت وجود امکانات قانوني بهترين پيشنهاد، در مورد کالاهاي سرمايه اي، صادرات مجدد است. 
وي اضافه کرد: هيچ کالاي قاچاقي نبايد به بازار داخل راه پيدا کند و بايدبراي جلوگيري از قاچاق کالا، تقويت توان زيرساختي کارخانه ها و افزايش فرصت هاي شغلي و درآمد بيشتر دولت به راه حل هاي اساسي انديشيد و اقدامات کوتاه مدتي را که در مدت زمان طولاني به اجراي راه حل هاي هميشگي و صحيح مي انجامد، دنبال کرد.
آرگون افزود: اقلام قاچاق همان کالاهاي سرمايه اي و مصرفي است که بدون پرداخت عوارض دولتي، تشخيص منبع خريد و مشخصات دقيق از مبادي غيررسمي وارد کشور مي شود. 
وي اضافه کرد: ?به طور معمول کالاي سرمايه اي در اختيارسازمان تمليکي قرار مي گيرد و سال هاي گذشته اقلام مصرفي امحا شده است تا بازار داخلي از آسيب هاي توزيع آن در کشور در امان بماند. 
آرگون با بيان اينکه اقلام قاچاق به طور عمده غيراستاندارد و غيربهداشتي است که بايد امحا و از گردونه مصرف خارج شود گفت: به طور معمول کالاي قاچاق از استانداردهاي لازم براي مصرف و استفاده در بازار داخلي برخوردار نيست و فروش آن در کشور به سلامت عمومي جامعه آسيب مي زند و بايد ضربه بزرگ قاچاق به دولت و توليدکنندگان داخلي را هم در نظر گرفت که در مورد برخي صنايع به تعطيلي و ورشکستگي بنگاه هاي اقتصادي انجاميده است.
وي گفت: دولت براي ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر و غلبه بر غول بيکاري جمعيت فعال اقتصاد به پول نياز دارد و در واقع در شرايط ايده آل دولت ها براي پاسخگويي بيشتر به مطالبات مردم و تقويت زيرساخت ها به درآمد بيشتر فکر مي کنند و مصوبه کميسيون تلفيق هم در راستاي افزايش درآمدهاي دولت مطرح شده اما اقدامي اصولي و پايه اي نيست و بيشتر حکم مسکن را دارد.