پیشنهاد اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی، بحثی که همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۷، بار دیگر مطرح شد و هنوز از گرد راه نرسیده، حواشیاش آغاز و صدای موافقان و مخالفان را هم درآورد. منتقدین میگویند اخذ سود سپرده از سپردههای مجاز موجب میشود که مردم تمایلی به امانت گذاری سپردههای خود نزد بانکها نداشته باشند و از آنجا که نرخ سود هم به صورت تدریجی در حال کاهش یافتن است، مردم سپردههای خود را در بازارهای غیر رسمی مانند ارز و طلا سرمایهگذاری خواهند کرد. از نظر منتقدین این موضوع سبب گسترش بازارهای موازی خواهد شد.
از سوی دیگر موافقین اخذ مالیات از سود سپردهها میگویند عادلانه نیست بخشهای مولد اقتصادی که با فشارهای زیادی هم روبهرو هستند مالیات پرداخت کنند ولی سپردههای کم ریسک بانکی که به تقویت بخش غیر مولد اقتصاد کمک میکنند مالیات نپردازند. از نظر آنان این با منطق فعالیتهای تنظیمی اقتصادی مغایر است. استدلال دیگر این گروه هم این است که نباید نگران انتقال سپردهها و سرمایهها به بازارهای غیر رسمی نظیر ارز و طلا باشیم چرا که در نهایت این سپردهها باز هم به بانکها برخواهد گشت.
در این راستا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه دولت قصد داشت با کاهش نرخ سود سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کند ولی موفق نشد، گفت: زمانی ما می توانیم در اقتصاد کشور بحث مالیات و سود سپرده های بانکی را مطرح کنیم که عوامل اقتصادی همه در جای خود قرار داشته باشند و اقتصاد در شرایط کارا عمل کند در حالی که شرایطی که کشور ما در آن قرار دارد رویکردش کاملا متفاوت با رویکرد یک نظام بانکی و نظام اقتصادی کارآمد است.
وی ادامه داد: زمانی که تورم در کشور ما به طور مثال در دولت نهم و دهم به طور میانگین 30 درصد است، چطور می توان از سود سپرده ها مالیات گرفت؟ چرا که نرخ تورم از نرخ سود سپرده ها بیشتر است بنابراین در این شرایط اعمال مالیات بر سود سپرده سیاست درست و منطقی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین نرخ واقعی بازده سپرده گذاران در حوزه نظام بانکی در طول سال های گذشته منفی بوده است لذا چگونه می توان از درآمد منفی مالیات گرفت. اگر تورم در اقتصاد کشوری 10 درصد باشد و سود سپرده 20 درصد، در این صورت اعمال مالیات بر سود سپرده منطقی به نظر می رسد.
وی با تاکید بر اینکه نرخ بازده سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ، منفی است، اضافه کرد: جهت اجرای سیاستهای جدید باید به شاخص های اقتصادی توجه بسزایی داشت. در این راه می بایستی اقتصاد شناور داشته باشیم چرا که با اقتصاد کنترلی نمی توان سیاست های جدید را عملی کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش های اقتصاد کشور گفت: چالش اصلی امروز ما بالا بودن نرخ های تامین مالی در اقتصاد کشور است که متاثر از کف نرخ سود سپرده ها است که عاملی برای تعیین نرخ است و در کنار آن هم موضوع بحث میزان سرمایه است که بانک ها به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگه داری می کنند.
وی تصریح کرد: دولت برای اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده ها باید مواردی را درنظر بگیرد، نخست آنکه سپرده هایی با رقم های میلیاردی مشمول این دستورالعمل شوند نه سپرده های 10 تا 20 میلیون تومانی. به بیان دیگر نرخ شناور بودن متناسب با متغیرهاست.
به گفته پورابراهیمی اگر نرخ تامین مالی کاهش پیدا کند ناخودآگاه دولت هم از اعمال مالیات بر سود سپرده ها منصرف می شود. چرا دولت تصمیم دارد از سود سپرده ها مالیات دریافت کند؟ به دلیل آنکه منابع را به سمت تولید هدایت کند ولی اگر نرخ تامین مالی کاهش پیدا کند مسیر برای هدایت این منابع به سمت تولید میسر می شود.
نظر شما