مجتبی خسروتاج در پاسخ به ادعای برخی درخصوص نبود نظارت بر کارت های بازرگانی، افزود: صدور کارت های بزرگانی منوط به شرایطی است که از جمله آنها می توان به تایید فرد متقاضی از سوی 2 نفر فعال اقتصادی باتجربه، دارا بودن دفتر و محل کسب و کار، ارائه سوء پیشینه و نداشتن سابقه کیفری اشاره کرد.
وی بیان داشت: آنچه امروز بیش از سایر عوامل منجر به سوء استفاده از کارت های بازرگانی شده، این است که در زمان صدور آنها در 2 دهه گذشته، نظارت کافی بر صدور آنها وجود نداشته است.
خسروتاج یادآوری کرد: در قانون، تشکیل پرونده برای صدور کارت های بازرگانی بر عهده اتاق های بازرگانی قرار داده شده، در دوره ای این مهم به صورت متمرکز در تهران انجام می شد، اما اکنون به صورت غیرمتمرکز در استان ها انجام می شود.
وی ادامه داد: امروز در هر استانی، اتاق بازرگانی پس از تشکیل پرونده و صدور کارت، آن را سازمان صنعت، معدن و تجارت همان استان می فرستند و پس از تایید، فرد متقاضی کارت را دریافت می کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: افزایش مالیات ها و همچنین فشار نظام تامین اجتماعی در سال های گذشته سبب شد تا فعالان بازرگانی برای فرار از بار هزینه ها، به استفاده از کارت های بازرگانی سایر افراد روی آورند.
وی با تاکید بر بی دقتی در صدور کارت ها در گذشته، خاطرنشان کرد: امروز می توان با انجام اصلاحاتی در آیین نامه موجود، این مشکل را به حداقل رسانید و حتی در این زمینه اصلاحات مدنظر به کمیسیون های دولت پیشنهاد شده است.
خسروتاج یادآور شد: اگر صدور کارت بازرگانی سختگیرانه شود، آنگاه نسل جوان و جدید قادر به حضور در عرصه بازرگانی خارجی نخواهد بود؛ در عین حال باید با ارائه آموزش و ارزیابی های جدید اجازه فعالیت به جوانان داده شود.
وی گفت: در چند سال گذشته به دفعات به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق های بازرگانی استان ها تاکید شده که کارت های بازرگانی را مورد پایش و غربالگری قرار دهند و کارت افرادی که فاقد ضوابط تعیین شده در آیین نامه اند را باطل کنند.
این مقام مسئول وزارت صنعت تصریح کرد: تا امروز دستکم هزار کارت بازرگانی در استان ها باطل شده است.
وی با بیان اینکه کارت های بازرگانی برای تجارت خارجی صادر می شوند، تاکید کرد که افراد باید از مقررات صادرات و واردات مطلع بوده و از ضوابط مترتب بر آنها آگاهی داشته باشند.
خسروتاج با تاکید بر اینکه کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم، یادآور شد: البته هر کس که کارت بازرگانی دارد، می تواند آن را از طرف خود به کس دیگری وکالت بدهد، اما مسئولیتش سر جای خود است و باید پاسخگوی همه آثار حقوقی آن باشد؛ بر این اساس باید در شناسایی افراد لایق و شایسیته دریافت کارت دقت شود.
 

منبع: ايرنا