چک به‌عنوان یک ابزار در معامله‌های خرد و کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار معامله، می‌تواند آینه‌ای از وضعیت کسب‌و‌کار در اقتصاد باشد. چرا که درصد چک‌های برگشتی نشان‌دهنده قدرت فعالان اقتصادی در عمل به تعهدات است. هر چه نسبت چک‌های برگشتی در یک فضای اقتصادی کاهش یابد، بازگو‌کننده قویتر شدن فعالان اقتصادی در گردش مالی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، فقط در نیمه اول امسال بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان چک بین بانکی برگشت خورد که بیانگر رکود شدید در بازار است. به بیان دیگر در نیمه اول امسال ۱۵ درصد تعداد چک‌ها و ۲۲ درصد ارزش چک‌های مبادله‌ای، برگشت داده شده است. به همین بهانه اگزیم نیوز با حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

سلاح ورزی با اشاره به اینکه چک های برگشتی در 6 ماهه ابتدای سال 96 با رشد 70 درصدی روبه رو بوده است، گفت: متاثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می‌تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد اما نبود ساز و کارهای موثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است.

وی افزود: البته بهبود یا تضعیف فضای کسب وکار بر اساس شاخص های استانداری تعیین می شود که افزایش چک های برگشتی در این شاخص ها جایی ندارد اما می توان افزایش ارزش چک های برگشتی را نشانه نوعی نابه سامانی در بازار داد و ستدهای اقتصادی دانست.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: درواقع خلا ساز و کارهای موثر اعتبارسنجی در فرآیند صدور چک و نحوه نگاه به چک در مبادلات روزمره (به‌عنوان ابزاری برای به تاخیر انداختن بدهی) نیز در روند صعودی درصد چک‌های برگشت‌خورده بی‌تاثیر نبوده ‌است.

به گفته سلاح ورزی یکی از ضروریات فعلی کشور در عرصه اقتصادی به لزوم بهبود فضای کسب و کار معطوف می شود، درغیراین صورت همچنان مشکلات و معضلات به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی اضافه کرد: از آنجاییکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت ناامن اقتصادی موجود به سختی بنگاه خود را سرپا زنده نگه‌داشته‌اند و مجبور شده‌اند بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدی خود را تعطیل کنند، فقط و فقط به این دلیل که از کسب وکار در این وضعیت نابسامان بیم دارند، ترجیح می‌دهند سراغ تولید و توزیع کالا نروند، تا مجبور نباشند که در راهروهای دادگاه به دنبال پیگیری چک‌های برگشتی خریداران خود بروند و درنهایت هم به نتیجه خاصی نرسند.

سلاح ورزی معتقد است: افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.

وی با این‌که یکی از محورهای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره است. تصریح کرد: مهم‌ترین آفت فضای کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار و شرایط نااطمینانی و بستن دید و افق سرمایه‌گذاران است.

سلاح ورزی ادامه داد: این در حالی است که هم‌اکنون صبح می‌گویند ثبت‌سفارش آزاد است و فردا می‌گویند بسته است. همچنین قیمت ارز نیز این‌گونه است. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت ارز در نهایت چه می‌شود. بر همین اساس دولت در ماه های اخیر نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های جدیدی بدون مشورت با بخش خصوصی تهیه و ابلاغ کرده است که این امر همواره موجب ناراحتی بخش خصوصی می شود.

وی اظهار داشت: قوانینی که بر اساس تصمیمات آنی و به صورت شتابزده و غیرکارشناسی‌شده تدوین می‌شوند، نه تنها گرهی از زندگی امروز نمی‌گشایند، گاه خود مخاطراتی به وجود می‌آورند که اصلاح آن‌ها علاوه بر آسیب‌هایی که ممکن است غیرقابل جبران باشند، مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است.

سلاح ورزی اضافه کرد: یکی از ضروریات خروج از رکود و موثر واقع شدن این سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، قانع کردن فعالان اقتصادی، جلب اعتماد بخش خصوصی و همراه کردن آن‌هاست که سال‌هاست این موضوع به فراموشی سپرده شده است.

به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران چندی پیش در جلسه ای با حضور وزیر صمت این مشکل مطرح شد و در طی جلسه وزیر صمت با روی گشاده و سعه صدر از این گلایه و انتقاد بخش خصوصی استقبال کردند و حتی در خصوص دو بخشنامه دستور بازبینی و بازنگری مجدد نیز اتخاذ شد.