مریم خورشیدی -گمرک با مشارکت بانک مرکزی اقدام به راه اندازی صفحه منشأ ارز برای خدمت گیرندگان ­پنجره واحد تجارت فرامرزی کرده و از امروز 16 دی­ ثبت منشأ ارز برای پروانه های " ارزی و غیر ارزی " الزامی است.

بر اساس گزارش اگزیم نیوز به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ همه ­وارد کنندگان در هنگام انجام تشریفات ترخیص کالا باید محل ارز تأمین شده برای ورود کالا را اعلام کنند. گفته می شوداین اقدام را بانک مرکزی برای ­­­نظارت بر ورود و خروج ارز انجام داده که ­­تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبوده است. علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در اینباره گفت: هنوز دلیل این تصمیم برای ما مبهم است. طبیعتا ارز مصرفی در واردات متعلق به یک فعال اقتصادی ایرانی است؛ در واقع سوال ما این است که وقتی واردات قانونی و از طریق واردکنندگان شناسنامه دار صورت می گیرد، تشخیص منشا ارز مصرفی آن چه دردی اقتصاد کشور دوا می کند؟

رئیس مجمع واردات  افزود: اگر این تصمیم به بهانه مبارزه با پولشویی انجام شده است، این ارز می تواند وارد سیستم بانکی هم بشود و لزوم اعلام منشا ارز واردکنندگان کماکان نامشخص است و تنها به مثابه سدی بر سر راه وارد کنندگان قانونی عمل خواهد کرد.

وی گفت معتقدم اگر این موضوع اعلام منشا ارز به بهانه شفاف سازی مطرح شده باشد، نمی تواند آن اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد .

مناقبی اظهار داشت: در مجموع ارز مورد نیاز برای واردات قانونی منحصرا از صادرات به دست آمده و فروشنده آن نیازمند ریال است. فرایند تهیه ارز برای واردات روشن است و نهایتا نکته مبهمی را در خود ندارد که نیازمند شفاف سازی و تصمیماتی از این دست باشد.

وی افزود: سیاست گذاران بانک مرکزی باید اعلام کنند هدفشان از این تصمیم چیست. واردکننده نهایتا ملزم می شود اینکار را انجام دهد چرا که مقاومت در برابر آن به واردات قانونی ضربه خواهد زد.

 رئیس مجمع واردات اذعان داشت: با  بستن دست و پای واردکننده شناسنامه دار و قانونی، کار را برای واردکننده غیرقانونی آسان خواهد کرد؛ چراکه هر چقدر کار برای واردات قانونی سخت تر شود، نیاز کشور به واردات کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه شرایط را برای حضور واردکنندگان غیر قانونی برای ورود به عرصه واردات فراهم خواهد کرد و سودهای کلان را به جیب آنها سرازیر خواهد ساخت.  

علیرضا مناقبی این تصمیم را نه به نفع اقتصاد و نه به نفع واردکنندگان قانونی دانست و گفت: بعنوان رئیس مجمع واردات هنوز منطق این تصمیم را درک نکرده ام. این مساله مستقیما بر روی واردکننده شناسنامه دار که مالیات و بیمه پرداخت می کند و مشکلی با قانون ندارد، فشار وارد می کند و در قبال ارزی که خارج می کند کالای مورد نیاز و قانونی را وارد کشور می کند. مناقبی در پایان اعلام کرد:  به دنبال گفتگو و مذاکره ه در مجمع واردات در اینباره  هستیم.