معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از اخذ عوارض ۱۵ درصدی از صادرات سنگ‌آهن از سال ۹۸ خبر می‌دهد که فعالان این حوزه معتقدند این نوع عوارض علاوه بر افت حضور در بازارهای جهانی وضعیت را برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه سخت‌تر خواهد کرد.
سرقینی چندی پیش با اعلام این خبر که عوارض در حال حاضر ۱۰ درصد بوده و در سال ۹۷ نیز با این نرخ پیش خواهد رفت از نرخ ۱۵ درصدی عوارض در سال ۹۸ خبر داد و گفت این تصمیم در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تامین نیازهای تولیدکنندگان داخلی فولاد است. این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که فعالان حوزه سنگ‌آهن بارها نسبت به ایرادات این طرح هشدار داده‌اند اما به نظر می‌رسد دولت بر اجرای تصمیم خود پافشاری می‌کند. معدن‌داران نسبت به این طرح و تصویب آن گلایه دارند و معتقدند این نوع تصمیم‌گیری‌ها هزینه‌های زیادی را هم در بازار و هم در جذب سرمایه متوجه فعالان حوزه معدنی خواهد کرد. به عقیده آنها در حال حاضر معادن سنگ‌آهن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و بعد از افت قیمت‌های جهانی بسیاری از معادن به مرز تعطیلی رسیده‌اند و شاید بهتر است بگوییم بخش خصوصی با دشواری در حال فعالیت است و سیاست‌هایی از این دست با شدت بیشتری به تضعیف بخش خصوصی خواهد انجامید. معدنی‌ها می‌گویند قیمت سنگ‌آهن ایرانی در بازارهای جهانی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و اگر قرار باشد دولت با این قبیل سختگیری‌ها با صادرکنندگان رفتار کند تعطیلی بیشتر معادن را در پی خواهد داشت. این در حالی است که در طرف دیگر دولتی‌ها معتقدند باید روی صادرات برخی اقلام معدنی سنگ‌آهن که مورد نیاز داخل است محدودیت‌های صادراتی از جمله عوارض وضع کرد تا مشکلی در مسیر تامین داخلی سنگ‌آهن ایجاد نشود و به این ترتیب مانع از خام‌فروشی سنگ‌آهن شویم.

 فعالان معدنی اما معتقدند این سیاست کمکی نمی‌کند، چراکه اولا همه انواع سنگ‌آهن در بازار داخلی کاربردی ندارد و وضع عوارض روی انواع سنگ‌آهن اشتباه است و ثانیا دولت در تعریف مفهوم خام‌فروشی نیز دچار اشتباه است، چراکه اصولا خام‌فروشی در حوزه سنگ‌آهن بی‌مفهوم است، زیرا سنگ‌آهنی که به بازار عرضه می‌شود محصولی نیست که از معادن استخراج می‌شود و عملیات فرآوری و سایر اقداماتی که روی آن صورت می‌گیرد با مفهوم خام‌فروشی متناقض است. از طرف دیگر در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان این حوزه به اثرات منفی این سیاست بر جذب سرمایه‌های خارجی اشاره کرده‌اند که از آن جمله قدیر قیافه از فعالان حوزه معدنی می‌گوید افرادی که قصد دارند وارد این حوزه شوند با این قبیل سیاست‌ها از سرمایه‌گذاری دوری می‌کنند. در این بین با نگاهی به وضعیت بازارهای فولاد و سنگ‌آهن مشاهده می‌شود که بهترین استراتژی دراین حوزه‌ها صادرات است و این در حالی است که دولت دقیقا روی نقطه قوت تولیدکنندگان دست گذاشته است. برخی دیگر معتقدند در شرایط فعلی اصلا کمبودی در داخل مشاهده نمی‌شود تا به دلیل آن دولت مانع از صادرات مواد معدنی شود. تمام این موارد در شرایطی است که طبق قانون رفع موانع تولید قرار بود تولیدکنندگان سنگ‌آهن محصول خود را در بورس کالا عرضه کنند و در صورتی که بعد از ۳ بار عرضه به فروش نرفت بدون عوارض صادراتی این محصول از کشور خارج شود اما به نظر می‌رسد دولت به این موضوع توجهی ندارد. به عقیده فعالان این حوزه دولت به دنبال موضوع کسب درآمد از این محل است و با توجه به رفتارهایی که از خود در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت سوخت، عوارض خروج، مالیات و... در بودجه ۹۷ از خود بروز داده باید گفت از عوارض صادراتی نخواهد گذشت.

  معادن درگیر چالش‌های کسب و کار

 در این بین نگاهی به وضعیت معادن در کشور نشان می‌دهد مشکلات بسیاری در مسیر حرکت آنان دیده می‌شود. در حال حاضر تامین منابع مالی مورد نیاز برای فعالان معدنی به سختی صورت می‌گیرد، محیط کسب و کار از کارآیی بالایی برخوردار نیست، مالیات‌ها، عوارض گوناگون، مشکلات تامین ماشین‌آلات و... همگی تولیدکنندگان این بخش را تحت‌الشعاع خود قرار داده و شاید عوارض صادراتی نقطه پایانی بر فعالیت معدن‌داران کوچک و متوسط بخش خصوصی باشد. در حال حاضر نیز به دلیل مشکلات متعددی که در حوزه اقتصادی وجود دارد و بعد از تحمل تحریم‌های فراوان که سال‌های متمادی مشکلات این حوزه را تشدید کرده است توان بخش معدن و به‌طور ویژه سنگ‌آهن کاهش یافته است و آن‌طور که قیافه می‌گوید در حال حاضر صادرات بخش سنگ‌آهن شامل کنسانتره سنگ‌آهن و اندکی سنگ‌آهن دانه‌بندی شده است. معادن کشور هنوز راه زیادی دارند تا بتوانند به شرایط ایده‌آل برسند، هنوز از ماشین‌آلات و تجهیزات روز، روش‌های نوین دنیا، علوم جدید و مشاوره‌های صحیح استفاده نمی‌کنند. اکتشافات معادن، اکتشافاتی سطحی است، تجهیزات این اکتشافات غالبا وجود ندارد و دلایل متعدد دیگری در این راستا می‌توان بیان کرد.حال در نظر بگیرید که در شرایط این‌چنینی و ضعف‌هایی که وجود دارد عوارض مربوط به صادرات سنگ‌آهن مطرح شود؛ حال آنکه یکی از بازوهای مهم زیست و قدرت‌گیری معادن با انتفاع مالی از راه صادرات تامین می‌شود.

در این بین فعالان حوزه معدنی با گلایه از دولت معتقدند دولت به جای آنکه شرایط را برای صادرات این محصول تسهیل کند روبه‌رو‌ی او ایستاده است و در مقابل دولت می‌گوید اگر نیاز داخل تامین شود علاوه بر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه اشتغال گسترده‌ای نیز در زنجیره فروش محصولات فولادی ایجاد خواهد شد. با این حال با نگاهی به آمار میزان ذخیره سنگ‌آهن در ایران باید گفت در حال حاضر رقمی حدود ۸/  ۲ میلیارد تن ذخایر سنگ‌آهن ایران است و این در حالی است که هنوز مطالعات و برداشت از این معادن آغاز نشده است این به آن معناست که دولت باید پای فعالان معدنی را در این حوزه به مطالعه، سرمایه‌گذاری و تولید باز کند حال آنکه عملا حمایتی از این حوزه دیده نمی‌شود و با این نکته که اکثر تولیدکنندگان در این حوزه از فعالان کوچک مقیاس محسوب می‌شوند چنین سختگیری‌هایی باعث می‌شود شکنندگی فعالان این حوزه افزایش یابد. ‌

در حال حاضر اگر دولت حمایت‌های داخلی از تامین مالی گرفته تا تخفیف‌های مالیاتی و... در نظر بگیرد میزان اکتشاف، استخراج و فروش سنگ‌آهن افزایش می‌یابد و نتیجه این امر آن است که نگرانی برای تامین نیاز داخلی وجود نخواهد داشت و صادرات نیز از مسیر خود ادامه خواهد یافت اما دولت برنامه مشخص و قابل توجهی برای حمایت از معادن ندارد و فشار را روی تولیدکننده می‌گذارد. در این بین یکی دیگر از چالش‌های جدی در این مسیر جلوگیری از سیاست‌هایی همچون وضع عوارض روی طرح‌های توسعه معادن ایران است. معدن‌کاران تمایل دارند واحدهای فرآوری و سایر فعالیت‌های تکمیلی را در کنار فعالیت معدن راه‌اندازی کنند اما با این وضعیت امکان این نوع ارتقا وجود نخواهد داشت.

  سنگ‌آهن درگیر قیمت‌های پایین

در این رابطه بد نیست به نوسانات شدید حوزه سنگ‌آهن هم اشاره‌ای داشته باشیم. در دو سال گذشته قیمت سنگ‌آهن نوسانات بسیاری را تجربه کرده به‌طوری‌که از کف ۳۰ دلاری تا نزدیکی ۱۰۰ دلار افزایش یافته و بعد از آن باز هم با کاهش روبه‌رو‌ شده و اکنون در کانال ۷۰ دلاری در حرکت است. این تغییرات شدید قیمت پیش‌بینی شرایط را برای تولیدکنندگان سخت می‌کند. در سال‌های اخیر زمانی که قیمت به شدت افت کرد توان شرکت‌های خصوصی نیز از بین رفت و در نتیجه بسیاری از این شرکت‌ها از دور فعالیت خود کناره گرفتند و همین عامل باعث شد صادرات سنگ‌آهن نیز کاهش یابد که البته اتخاذ سیاست‌های مشابه در کاهش صادرات بی‌تاثیر نبوده است. کارشناسان معتقدند دولت حتی مفهوم ارزش افزوده را به معنای واقعی آن در نظر نمی‌گیرد و آن‌طور که این افراد می‌گویند سنگ‌آهن نه تنها نیازی به محدودیت به بهانه خام‌فروشی ندارد بلکه حتی باید با مشوق صادراتی همراه شده و صادر شود و سرمایه‌گذاری‌ها را از این مسیر تقویت کرد.

 بسیاری از فعالان این حوزه نیازمند واردات ماشین‌آلات مورد نیاز خود از خارج از کشور هستند و به همین دلیل صادرات محصول می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز برای خرید را در اختیار این افراد قرار دهد. دولت به دنبال ارتقای زنجیره ارزش در صنعت فولاد است اما به نظر می‌رسد توازن در توسعه رعایت نشده و این به آن معنا است که فعالان حوزه سنگ‌آهن را به حال خود رها کرده و از آنان انتظار دارد تا ارزش افزوده ایجاد کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهند از سال ۹۴ تا ۹۶ وضعیت معادن سنگ‌آهن به دلیل اینکه درآمد نداشتند و بسیاری از معادن، عیار پایین بودند و قیمت خیلی بالایی نداشتند، ‌نتوانستند دخل و خرج خود را با یکدیگر به نقطه تعادل برسانند و مدیریت کنند.

 در حال حاضر در یک برهه کوتاه به واسطه بالا رفتن قیمت‌های جهانی مقداری امید، آرام آرام به معادن راکد و تعطیل شده بازگشته است و افراد در حال بازگشت به سرمایه‌گذاری در معادن هستند تا سرمایه‌های خفته را مجددا فعال کنند و معادن به شرایط عادی بازگردند و در این وضعیت دولت با تصمیم خود می‌تواند روزنه‌های امید را ببندد و باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شود و دوباره معدن‌داران را در شرایط تنگنا قرار دهد. به عقیده کارشناسان اخذ عوارض از معدن‌داران با هر نیتی که وضع شود در شرایط فعلی اقتصاد معادن به صرفه نیست و این اتفاق یک شوک و فشار مضاعف دیگر را بر دوش معدن‌داران خواهد گذاشت و این موضوع باعث می‌شود در وهله اول سرمایه‌گذاران از بخش معدن فرار کنند و در مرحله دوم معادنی که مجددا شروع به کار کرده بودند و نیت تولید داشتند، رها خواهند شد و شرایط رکود حاکم خواهد شد.