موضوع عوارض صادراتی سنگ اهن هنوز در میان معدنی ها به عنوان یک چالش جدی مطرح است و به نظر می رسد این چالش بار دیگر به صورت جدی مطرح شده است. هفته گذشته در شورای عالی معادن بالاخره موضوع عوارض صادراتی سنگ آهن به صورت پلکانی و رسیدن به نرخ 15 درصد تا سال 98 مطرح و تصویب شد.

معدن داران نسبت به این طرح و تصویب آن گلایه دارند و معتقدند این نوع تصمیم گیری ها هزینه های زیادی را هم در بازار و هم در جذب سرمایه متوجه فعالان حوزه معدنی خواهد کرد. به عقیده آنها در حال حاضر معادن سنگ آهن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و بعد از افت قیمت های جهانی بسیاری از معادن به مرز تعطیلی رسیدند و شاید بهتر است بگوییم بخش خصوصی به سختی در حال فعالیت است.

معدنی ها می گویند قیمت سنگ آهن ایرانی در بازارهای جهانی رقم قابل ملاحظه ای نیست و اگر قرار باشد دولت با این قبیل سخت گیری ها با صادرکنندگان رفتار کند تعطیلی بیشتر معادن را در پی خواهد داشت. این در حالی است که در طرف دیگر دولتی ها معتقدند باید روی صادرات برخی اقلام معدنی سنگ آهن که مورد نیاز داخل است محدودیت های صادراتی از جمله عوارض وضع کرد تا مشکل تأمین داخلی سنگ آهن ایجاد نشود و به این ترتیب مانع از خام فروشی سنگ آهن شویم.

فعالان معدنی اما معتقدند این سیاست کمکی نمی کند چراکه اولا همه انواع سنگ آهن در بازار داخلی کاربردی ندارد و وضع عوارض روی انواع سنگ آهن اشتباه است و ثانیا دولت در تعریف مفهوم خام فروشی نیز دچار اشتباه است چراکه اصولا مفهوم خام فروشی در حوزه سنگ آهن بی مفهوم است چرا که سنگ آهنی که به بازار عرضه می شود محصولی نیست که از معادن استخراج می شود و عملیات فرآوری و سایر اقداماتی که روی آن صورت می گیرد با مفهوم خام فروشی متناقض است.

در این رابطه قدیر قیافه عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اثرات منفی وضع عوارض روی صادرات سنگ اهن بسته می شود علاوه بر آن که روی تولید این محصول اثر می گذارد سرمایه گذارانی که در صددند وارد این عرصه شوند را نیز از حوزه دور می کند و این در حالی است که فعالان حوزه سنگ آهن و کلا معدن داران مشکلات زیادی را در سال های اخیر تحمل کرده اند و به نظر می رسد تصمیمات دولت فشارها را بر این قشر افزایش می دهد.

به عقیده وی صادرات تنها راهی است که یک فعال حوزه معدن و به خصوص سنگ آهن می تواند با تکیه بر آن منابع مورد نیاز خود را تأمین کند و حتی اگر قرار باشد بحث ارزش افزوده نیز مطرح باشد تأمین ماشین الات و تجهیزات مورد نیاز برای این کار نیز نیازمند درآمدهای ارزی قابل اعتنایی است که بانک های داخلی از تأمین آن عاجزند.

قیافه معتقد است در حال حاضر معادن کوچک و متوسط بیشتر تولیدات خود را در بازار داخلی عرضه می کنند و دلیلی برای این عوارض وجود ندارد به خصوص آن که اکنون کمبودی در بازار وجود ندارد. به گفته وی در حال حاضر قانون می گوید باید محصول سنگ آهن در بورس کالا عرضه شود تا میزان نیاز داخلی برای آن مشخص شود و پس از این مرحله اگر بازار داخلی تأمین شد تولیدکننده می تواند محصول مازاد خود را صادر کند آن هم بدون پرداخت عوارض صادراتی. این تصمیم و قانون خود به تنهایی برای ایجاد تعادل در بازار سنگ آهن کافی است و لزومی به تعریف قوانین جدید برای منظور نیست.

به گزارش اگزیم نیوز در یکی از بندهای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن ذکر شده که برای تشخیص نیاز سنگ آهن، این محصول باید در رینگ داخلی بورس کالا عرضه شود که قیمت آن هم بر اساس کسری از قیمت جهانی محاسبه قیمت پایه تعیین شده و بسته به شرایط طی سه مرحله در بورس کالا عرضه و به فروش خواهد رسید. اما اگر در فرآیند عرضه در بورس کالا مشتری برای محصول پیدا نشد، مازاد محصول عرضه شده در بورس کالا به عنوان محصولی که امکان صادرات دارد، مشخص می‌ شود که باید بدون هیچ گونه عوارضی قابلیت صادرات داشته باشد.