به رغم کاهش نرخ سود بانکی در سال های اخیر فعالان حوزه تولید معتقدند هنوز نرخ های کنونی برای رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی بالا است. به عقیده آنان، وضعیت رکودی در بازارهای داخلی در سال های اخیر باعث شده تنها راه بقا در حوزه صادرات صادرات کالاهای داخلی باشد اما آنقدر نرخ های سود در داخل کشور بالا است که هزینه تأمین سرمایه را به شدت افزایش داده و همین موضوع در کنار هزینه های دیگری که در اقتصاد دارد باعث شده تا رقابت در بازارهای جهانی از نظر قیمت تمام شده محصول سخت شود و تولیدکننده ایرانی با زیان و یا در نقطه سر بسر محصول خود را به فروش برساند.

این در حالی است که جز سیستم بانکی سایر محل های تأمین سرمایه در ایران با ضعف های اساسی روبرو هستند و بازار سرمایه، اوراق مختلف شرکتی و صندوق ها نیز نمی توانند نیازهای تولید را به اندازه بانک ها تأمین کنند به همین دلیل لزوم توجه دولت به موضوع تأمین سرمایه بیش از پیش مهم به نظر می رسد.

در این بین با آن که شورای پول و اعتبار تغییراتی در نزخ های سود سپرده ها و تسهیلات ایجاد کرده اما هنوز مشکل به قوت خود باقی است و به نظر می رسد موضوع تأمین سرمایه همچنان به سختی پیش می رود. در این رابطه ابراهیم بهادرانی معتقد است در همه جای دنیا این بازار سرمایه است که منابع بانکی مورد نیاز تولید را در اختیار آن می گذارد اما در ایران تأمین کننده اصلی منابع مالی تولید سیستم بانکی است که آن هم با مشکلات عدیده ای روبرو است و از جمله این مشکلات بالا بودن نرخ های سود است که باعث می شود قیمت تمام شده کالا برای تولید کننده افزایش یابد.

به گفته مشاور اتاق بازرگانی نرخ بهره در ایران 10 برابر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا است و این باعث شده تا قیمت نهایی کالای ایرانی بالاتر از کشورهای دیگر باشد. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی تولید در ایران اندک است. وی معتقد است نرخ بالای سود بانکی در کنار قیمت بالای مواد اولیه، دستمزد، حمل و نقل و ... باعث می شود تولید از توجیه پذیری بیفتد و این مسأله بسیار خطرناک است.

بهادرانی در ادامه افزود در حال حاضر متأسفانه بانک ها نیز به نوعی رقیب بخش خصوصی در دریافت وام شده اند چراکه برخی مطالبات معوق در سیستم بانکی باعث شده تا این سیستم به استقراض روی بیاورد و این موضوعات برای اقتصاد می تواند نگران کننده باشد چراکه کاهش درآمدهای بانک بدلیل عدم بازگشت وام‌های دریافتی از سوی دولت و بخش خصوصی، سرمایه گذاری بانک‌ها در بخش مسکن و رکود در این حوزه، سبب کمبود عرضه پول می‌شود.

مشاور عالی ریس اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه بانک مرکزی ۱۳ درصد بدهی غیر قابل بازگشت دارد، تصریح کرد: میزان بدهی‌های غیر قابل بازگشت بنابر اعلام بانک مرکزی حدود ۱۳ درصد است که باید به ۵ درصد برسد. بانک‌ها هم بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید هزینه‌ها و درآمدهای خود را مدیریت کنند، به این معنا که وقتی سود سپرده کاهش می‌یابد، میزان ورودی و منابع سپرده‌ای به بانک‌ها نیز تقلیل یافته و همین امر بانک‌ها را در منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می‌کند، به خصوص اینکه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، خرید ملک و داشتن سهام نیز راه را برای کسب درآمد آنها بسته است.

مشاور عالی ریس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه با کاهش تورم نرخ سود بانکی نیاز به تعدیل دارد، افزود: در صورت کاهش تورم، نرخ بانکی نیز باید کاهش یابد، اما با توجه به کمبود منابع و افزایش تقاضا برای نقدینگی بانک‌ها و عدم توانایی برای تامین منابع مالی، نرخ سود کاهش نمی‌یابد.

روش های جدید تأمین مالی

در این رابطه علیرضا خیری کارشناس اقتصادی نیز به اگزیم نیوز گفت: اکنون نقدینگی در دست برخي بانکها بسیار کم است و آنها براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود از روش‌هاي گوناگوني برای جذب سپرده‌هاي مردم اقدام مي‌كنند. به عنوان مثال يكي از این روش‌ها، استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت است كه الان شايد بالغ بر 120 هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي مردم داخل اين صندوق‌ها وجود دارد.

خيري تصريح كرد: در اين ميان نبايد از نرخ بالاي سود تسهيلات اعطایی به واحدهاي توليدي غافل شد. با اجراي بخشنامه جديد بانك مركزي لزوماً نمي‌توان شاهد كاهش هزينه‌هاي تامين مالي از شبكه بانكي بود، هرچند می‌توان امید داشت که با برقراری سقف‌های تعیین شده برای سود سپرده در شبکه بانکی و کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها، نرخ سود تسهیلاتی که به شرکت های تولیدی و خدماتی داده می شود نیز به تدریج کاهش یابد؛ تا شاید از این طریق بتوانیم تحرکی در تولید ایجاد کنیم و متعاقبا به رشد اقتصادی دست یابیم.