سید جلال ابراهیمی روابط تجاری ایران و ترکیه را طبیعی و رو به جلو توصیف کرد و افزود: هدف گذاری اصلی برای توسعه تجارت فی مابین 30 میلیارد دلار است که تلاش داریم 15 میلیارد دلار آن به سرعت عملیاتی شود.

دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه اظهار داشت: هر از گاهی از طرف برخی افراد سودجو و یا غیر مطلع اخباری مبنی بر بسته شدن حسابهای ایرانیان در ترکیه اعلام می شود که واقعیت ندارد.

 ابراهیمی با اشاره به اهمیت بازار 170 میلیون نفری ایران و ترکیه گفت: هر چقدر روابط تجاری  دو کشور همجوار قوی تر شود می توانند بازار کشورهای همجوار چون آذربایجان، گرجستان، افغانستان، آسیای میانه و امارات را که در مجموع بازاری  حدودا 300 میلیون نفری است را زیر چتر خود قرار دهند.

ابراهیمی افزود: تشکیل بازار مشترک کشورهای اسلامی ایده ای دور از ذهن نیست با ایجاد بازار بدون تعرفه می توان شرایطی چون اتحادیه اروپا با مرکزیت ایران و ترکیه ایجاد کرد که منافع اقتصادی بیشماری در پی خواهد داشت.اگر ایران و ترکیه روابط تجاری خود را توسعه دهند می توانند نیازهای کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای خزر را به راحتی پوشش دهند.

دبیر اتاق مشترک ایران و ترکیه به موضوع نظارت بر حسابهای خارجی در ترکیه اشاره کرد و گفت: افرادی که اطلاعات درست و دقیقی از فرایندهای بانکی ندارند این شایعه را بوجود آوردند که حسابهای ایرانیها در ترکیه مسدود شده است. باید توجه داشت که موضوع نظارت بر حسابهای بانکی و قوانین پولشویی در همه جای دنیا معمول است و منحصر به ترکیه نمی شود. عدم آگاهی از جزییات این قوانین و اظهارنظرهای غیر کارشناسانه در این حوزه منجر به بروز شایعه در این مورد شد که شخصا آن را تکذیب می کنم.

 ابراهیمی افزود: حساب توریست ها،  افرادی که اقامت دائم در ترکیه، مجوز فعالیت اقتصادی در این کشور ندارند و یا طبق  مقررات و ضوابط اقامتی و تجاری این کشور عمل نمی کنند، در صورت عدم رعایت قوانین بسته می شود. این رویه منحصر به ترکیه نمی شود و  در همه جای دنیا اجرا می شود. مجددا تاکید می کنم که تجار و فعالین اقتصادی بدون مشکل در ترکیه فعالیت می کنند و نباید با اظهارنظرهای غیر کارشناسانه جو نگران کننده را برای مردم ایجاد کرد.

دبیر اتاق مشترک ایران و ترکیه با تاکید بر استعلام از منابع معتبر در مورد اخباری از این دست گفت: برای جلوگیری از ایجاد هیجان و جو نامساعد بهتر است اخبار مربوط به حوزه تجارت و اقتصاد از منابع معتبر اخذ شود.

وی گفت: از 86 بانک ترکیه، تعداد کمی از آنها اکثریت سهامشان متعلق به خارجی هاست؛ بانکهایی از کشورهای چین و انگلیس و ژاپن وجود دارند که اکثریت سهام آنها متعلق به خارجی هاست و فلسفه حضور این بانکها این است که بتوانند به تجار حوزه های مختلف اقتصادی خود در کشور مقصد از طریق اعطای اعتبارات اسنادی و مالی  کمک کنند. با توجه به اینکه ایران کماکان با  تحریمهای بانکی دست به گریبان است بالاجبار این بانکها به دلیل ترس از جریمه های آمریکا با ایرانیها کار نمی کنند.

 ابراهیمی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی ترکیه همواره با تجار ایرانی مانند تجار ترک رفتار کرده  و اگر شرکت تجاری ایرانی در ترکیه ثبت شود رفتار سیستم بانکی ترکیه با آن عینا مانند یک شرکت ترک است و در این زمینه برخورد یکسانی دارند.

وی یادآور شد ما با ترکیه اخیرا قرارداد استفاده از پول ملی را به امضا رسانده ایم. قبلا این میزان به 12 درصد نرسیده بود اما  پس از سفر رئیس جمهور ترکیه و مذاکرات انجام شده امروز معاملات به طور کامل با پول ملی دو کشور قابل انجام است. این به معنی عدم خرید و فروش با دلار و یورو نیست. بلکه به منظور تسهیل در امر تجارت و فاصله گرفتن از استفاده تام و تمام از ارزهایی چون دلار و یورو سعی بر این است که از پول های ملی استفاده شود. این کار علاوه بر رونق اقتصادی، هزینه ها تبدیل ارز را کاهش خواهد داد.

به گفته سیدجلال ابراهیمی از آنجائیکه  خرید ترکیه  از اروپا به یورو انجام می شود و از سوی دیگر بدهی های خود را  به بانک جهانی به دلار پرداخت می کند، در نتیجه نیاز مبرم به این دو ارز دارد لذا هرچه از پول ملی خود در تجارت استفاده کند، ذخیره ارزی خود را حفظ کرده و صرف پرداختهای خود به بانک جهانی می کند. بنابراین موضوع استفاده از پول ملی از سوی ترکیه  استقبال می شود.