حسین صبوری در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که در حوزه تأمین مالی شرکتی ، تأمین مالی غیر دولتی کشور در سال 95 حدود 600 هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار 500 هزار میلیارد تومان از طریق بانکها و صد هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه، تأمین مالی شده گفت: این به آن معنا است که نقش بازار سرمایه در تامین مالی 17 درصد است و این موضوع مجددا این واقعیت را روشن می کند که اقتصاد کشور بانک محور است.

این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه به بررسی جایگاه بازار های مالی در کشور پرداخت و با اشاره به اهمیت توجه و شناخت ساختارهای کلان و مشکلات بازار مالی در کشور گفت: بازار مالی از دو بازار مهم تشکیل شده یکی بازار سرمایه که معمولا حالا ما در ایران به آن بازار بورس و در سطح کلان تر بازار سرمایه و پول می گوییم. بازار سرمایه خود از دو بازار بورس و بازار بدهی تشکیل شده است. در حوزه تأمین مالی شرکتی از طریق اوراق، اوراق بدهی و انواع اوراق های دیگر در بازار سرمایه جا می گیرد.

وی در ادامه به وضعیت بازار مالی در ایران پرداخت و گفت: طبق آخرین برآوردهایی که دوشه بانک داشته حجم کل بازار مالی در دنیا سیصد هزار میلیارد دلار است که از سیصد هزار میلیارد دلار آن 220 هزار میلیارد دلار سهم بازار سرمایه و 80 هزار میلیارد دلار مربوط به بازار پول است. یعنی بیش از 75 درصد سهم  بازار مالی دنیا بازار سرمایه و 25 درصدش بازار پول است. در ایران حجم بازارسرمایه در بورس و فرابورس نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان هم نیست. در صورتی که حجم بازار پول در ایران یک چیزی حدود 1300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

صبوری با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران گفت: با نگاهی به نقش بازار بدهی در دنیا در می یابیم 75 درصد از کل بازار مالی جهان بازار سرمایه است. جالب است که در بازار سرمایه هم عمده یه چیزی حدود 75-80 درصد حجم بازار سرمایه مربوط به بازار بدهی است. یعنی همین اوراق های مختلفی که حالا جالبه عمدتا بیش از 70 درصد این بازار بدهی هم مربوط به همین حوزه تأمین مالی شرکتی، شرکت ها و نهادهای مالی و غیره و مابقی هم مربوط به دولت و بخش عمومی است و  نسبت آن در جی دی پی نیز رشد بسیار زیادی داشته است.

 این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در دنیا بیش از 70 درصد بازار بدهی متعلق به شرکت ها، نهادها و سایر بخش های به جز دولت و بخش عمومی است اما در ایران بیش از 90 درصد بازار بدهی که این بازار بدهی توسعه نیافته و با حجم بسیار اندک متعلق به دولت است یعنی دولت نقش بی چون و چرایی در این بخش دارد. این روند فی النفسه چیز بدی نیست درخیلی از کشورهای دنیا دولت ها وارد بازار بدهی شده اند و توانسته در بلندمدت با کمک و تقویت این بازار فضا برای بخش خصوصی و شرکت ها و حوزه های دیگر در بازارهای بدهی باز کنند.

حسین صبوری در ادامه از شیلی بعنوان کشوری که دولت نقش مهمی در توسعه بازار بدهی آن ایفا کرده نام برد و گفت: در هنگ گنگ دهه هشتاد و نود هم همین اتفاق افتاده است. به این شیوه که دولت در بازار بدهی ورود کرده و به تدریج فضا را برای ورود  شرکت ها و سایر بخش ها به حوزه اوراق بدهی و تأمین مالی را از این طریق فراهم آورده است.

وی گفت: ما بازار مالی توسعه نیافته ای داریم که به شدت کم عمق است و هنوز حجم قابل توجهی ندارد در واقع  حجم بازار بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 5 درصد است. قاعدتا دولت باید آغازگر این قضیه باشد. متاسفانه دولت به بازار بدهی بعنوان محلی برای تامین مالی خود چشم دوخته است آنهم در شرایطی که  بانکها وضعشان خوب نیست.

وی اذعان داشت: شرایط کشور در چند سال اخیر ثابت بوده است. دولت اسناد خرانه را برای بابت پرداخن بدهی به پیمانکاران منتشر کرده است. اوراقی که صرفا برای تامین مالی خود دولت منتشر شده اند و مشکلات و نارسایی های زیادی بوجود اورده که دولت نسبت به آن بی توجه بوده اما ضروری است به آنها توجه بیشتری داشته باشد.

 حسین صبوری اذعان داشت: بی ثباتی و تلاطم در حوزه اقتصاد کلان کشور،  نوساناتی که در رشد اقتصادی داریم و غیر قابل پیش بینی بودن آینده اقتصادی به همراه بی ثباتی تورم  باعث شده کسی رغبتی به سرمایه گذاری نداشته باشد. بنابراین سرمایه گذاران به سمت پروژه های کوتاه مدت کشیده شده و به سمت تأمین مالی از طریق بانکها می روند. در دو سال گذشته دولت یکباره اوراق اسناد خزانه قابل توجهی را منتشر کرد و همان دو سال گذشته باعث شد بازار سرمایه وارد رکود شود و کلا این اوراق برای برخی فرصت های مختلفی ایجاد کرد. این اوراق حجم قابل توجهی داشتند  برای خروج از تنگنای مالی منتشر شدند و در یک مقطع و دولت فقط و فقط به خاطر تنگنای مالی و شرایط بودجه ای که داشت این کار را کرد.

 وی اذعان داشت: دولت یک تراز 10 ساله آتی را مشخص نکرده تا  بر اساس آن  حجم اوراقی که لازم است منتشر کند را مشخص کند. عدم ثبات سیاست گذار ها، بی انضباطی های دولت، نرخ تورم و نرخ ارز  به ریسک فزاینده محیط اقتصادی دامن می زند و کار در این بخش را مشکل می کند.

حسین صبوری در مورد یارانه ای که از سوی دولت به بخش تولید با هدف حمایت ایجاد رونق تخصیص داده شده گفت: هدف گذاری دولت در مورد شرکت های کوچک و متوسط خوب است اما این اقدامات تنها نقش مسکن دارند. نمی توان ادعا کرد که وضعیت تولید در ایران به دلیل عدم تخصیص یارانه کافی است.

 وی اظهار داشت به نظر من اعطای یارانه در بلند مدت یک نوعی سم است واثر بالعکس دارد. باید رویکرد شرکت ها عوض شود چرا که وضعیت امروز تولید در کشور به شدت متأثر از شرایط کلان  اقتصاد است و این فضای کسب و کار است که از چند بعد حقوقی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی باید اصلاح شود وگرنه تخصیص یارانه هیچ مشکل اساسی از تولید را رفع نخواهد کرد و در دراز مدت جز وابستگی و ضعف بخش تولید نتیجه ای در پی نخواهد داشت. تجربه های جهانی مانند چین و آمریکا و بریتانیای سابق نشان می دهد که تخصیص یارانه به تولید راه به جایی نمی برد.