به گزارش اگزیم نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، هومن کروندی، معاون خودرویی گروه تجاری گلستان که شرکتهای آسان موتور و اطلس خودرو دارای نمایندگی رسمی هیوندای و کیا  را در زیر مجموعه دارد، با اشاره به اینکه در مقطع خاصی نیاز به کنترل از سوی دولت احساس می‌شد اظهار داشت: زمانی این تلقی وجود داشت که دولت نمی‌تواند کنترل مناسبی روی نمایندگان رسمی و نمایندگان غیر رسمی، بازیگران عرصۀ واردات خودرو، داشته باشد. اما اکنون با مکانیزم تعریف شدۀ جدید و هم‌سویی واردکنندگان رسمی با سیاست‌های کلی دولت می‌توانیم شاهد بهبود التهابات باشیم.

وی با تبیین اهمیت نقش نظام تعرفه‌ای در کنترل واردات خودرو، افزود: مسلماً در بازار، تقاضا به میزان عرضه سمت و سو می‌دهد، بنابراین، ایجاد سهمیه در خصوص خودروهای وارداتی که صرفا حدود 4 درصد تقاضای بازار را شامل میشود باعث بروز التهابات خاص دیگری خواهد شد که خوشبختانه دولت هم از آن اجتناب کرده است و تلاش دارد با ابزار تعرفه نسبت به کنترل بازار اقدام کند.

کروندی گفت: برای ایجاد فضای رقابتی و سالم، کنترل میزان واردات از محل تعرفه‌های معقول و منطقی ابزار مناسبی خواهد بود و همچنین در نظر داشته باشیم قیمت خودروها پس از بازگشایی سایت ثبت سفارش و آغاز عرضه در بازار تابع عوارض و تعرفه‌هایی است که واردکنندگان باید پرداخت کنند و این مسئله می‌تواند بر روند عرضه و تقاضا در بازار تأثیرگذار باشد اما درنهایت آغاز عرضه خودروهای وارداتی قطعا می‌تواند التهاب بازار این خودروها را کاهش دهد.

وی در خصوص میزان تخصیص ارز به واردات خودرو اظهار داشت: تخصیص میزان ارز را تقاضا مشخص می‌کند چنانچه در پی میزان مشخصی باشیم ممکن است دچار تبعات ناخواسته و التهابات مجدد شویم.

کروندی در خصوص جایگاه دولت در اعمال کنترل بر واردات خودرو اذعان داشت: معتقدم دولت به عنوان رکن اصلی نظارتی، در روندی معمول و استاندارد باید فضایی ایجاد کند که از میزان تصدی مستقیم خود بکاهد تا نمایندگان رسمی که در چارچوب‌های استاندارد و با هماهنگی لازم و همسو با سیاست‌های کلی تعریف شده، در جایگاه بازوی اجرایی دولت حرکت کنند، این مسئله می تواند منجر به مدیریت صحیح بازار شود ضمن آنکه باحضور نمایندگیهای رسمی که از نظام قیمتگذاری مشخصی استفاده میکنند نوسانات بازار نیز کنترل میشود.

همچنین محمد صادق حبيب نژاد، مدير خدمات بازرگاني و گمركي رامك خودرو با استقبال از طرح دولت در مديريت واردات خودرو گفت: بايد ثبت سفارش و واردات خودرو در چارچوب يك برنامه ريزي مدون انجام شود  تا ازاين طريق دست واسطه گراني كه با ارز متقاضي اقدام به واردات هر نوع خورويي مي كنند بسته شود چراكه اين موضوع نه تنها به ضرر نمايندگان رسمي شركتهاي مادر است بلكه منجر به ايجاد تورم در كشور مي شود.

وي ادامه داد: اين موضوع بايد از سوي دولت مديريت شود تا بدين شكل، ارز متقاضي بدون برنامه ريزي از كشور خارج نشود.

حبيب نژاد در ادامه با اشاره به اين كه طي جلساني كه با دولت و بخش خصوصي داشته ايم بارها تاكيد كرديم كه دولت بايد كنترل بيشتري نسبت به واردات خودرو اتخاذ كند اظهار كرد: در غير اين صورت نماينده انحصاري شركتهاي سازنده خارجي با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.

مدير خدمات بازرگاني و گمركي رامك خودرو در بخش ديگري از سخنانش با ارجح دانستن نظام تعرفه اي بر نظام سهميه اي در راستاي واردات خودرو خاطرنشان كرد: با نظام تعرفه اي، نمايندگان رسمي سازندگان خودروي خارجي دچار مشكل نمي‌شوند اما اگر نظام سهميه اي اجرايي شود از آنجايي كه بسياري از نمايندگان انحصاري برنامه ريزي در اين باره نداشتند پاسخگوي نياز هاي متقاضيان نخواهند بود و اين آسيب جدي و غيرقابل جبراني را براي اين قشر به دنبال خواهد داشت.

حبيب نژاد درباره اختصاص ارز به واردات خوردو گفت: تخصيص ارز با توجه به نياز بازار و پيش فروش خودروهاي خارجي انجام مي شود بنابراين در صورتي كه اين تخصيص  با برنامه ريزي هاي مدون و مديريت دولتي انجام پذيرد مي توان ميزان تخصيص ارز و واردات را به بهترين شكل ممكن مديريت كرد.