وزیر امور اقتصاد گفت: امضای موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاران ایران با جمهوری چک، به عنوان دومین کشور عضو اتحادیه اروپا، زمینه بسط همکاری ها با اروپا را فراهم می آورد.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، مسعود کرباسیان پس از دیدار آندره لاندا معاون وزیر دارایی جمهوری چک با وی و امضای قرارداد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری دو کشور بین محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و ساوت پولا کمبا سفیر این کشور اظهار داشت: وقتی همکاری ها با یکی از اعضای اتحادیه اروپا توسعه می یابد، به طور طبیعی بستر توسعه و بسط همکاری با بقیه اعضا را هم فراهم می سازد و از این نظر، موافقتنامه امروز با جمهوری چک، بسیار حایز اهمیت است.

وی افزود: امضای این قرارداد، زمینه خوبی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور به منظور تداوم و بسط همکاری های دو جانبه محسوب می شود.

کرباسیان با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک در ماه دسامبر (آذر ماه) سال گذشته گفت: در مذاکرات انجام شده، هماهنگی ها و مقدمات برگزاری کمیسیون مشترک بعدی دو کشور در اوایل سال آینده میلادی در تهران انجام می شود.

وی با بیان اینکه روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و چک، در حال شکل گیری مجدد و توسعه است، گفت: در مذاکرات انجام شده، همچنین در زمینه همکاری های بانکی هم صحبت هایی داشتیم تا بتوانیم روابط کارگزاری مستقیم دو کشور را متناسب با سطح همکاری ها گسترش دهیم.

وزیر اقتصاد از جمله زمینه های مناسب همکاری های دو کشور را تجهیزات نیروگاهی، دارو سازی، خودروسازی و قطعات مرتبط با خودرو خواند که دارای سابقه طولانی نیز هست.

کرباسیان تصریح کرد: ما قصد داریم تفاهمات انجام شده را از قالب تجارت به قالب همکاری های صنعتی تبدیل کنیم که پس از تایید در مجلسین دو کشور به شکل گیری سرمایه گذاری های دو کشور کمک زیادی خواهد کرد.

این گزارش حاکی است، آندره لاندا معاون وزیر دارایی جمهوری چک نیز طی سخنانی با بیان اینکه کشور ایران دارای زیرساخت ها و زمینه های بسیار مناسبی برای توسعه همکاری های دوجانبه و انجام پروژه های سرمایه گذاری مشترک است، امضای موافقنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک را حامی و مقوم سرمایه گذاران دو کشور خواند.

روند افزایش روابط اقتصادی دو کشور بعد از لغو تحویم ها قابل توجه بوده است و ما شاهد رشد مبادلات در این مدت هستیم. بررسی ها نشان می دهند ظرفیت های فراوانی در حوزه  خودروسازی و انرژی وجود دارد که دو کشور می‌تواند در این زمینه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.