لایحه بودجه سال 97 که کمتر از دو هفته است به مجلس ارایه شده به یکی از بودجه های بحث انگیز در خلال دولت دکتر روحانی تبدیل شده و این روزها نقد و نظرهای متفاوتی روی آن مطرح می شود که البته بیشتر از سوی بدنه کارشناسی کشور است. نگرانی از ایجاد تورم در سال 97 نقطه مشترک اکثر این نقد و نظرها است که از سوی برخی بندهای بودجه به خصوص افزایش بهای حامل های انرژی و یا قطع یارانه ها و رشد قیمت اب و برق به عنوان تهدید مطرح می شوند. با این حال هنوز بودجه 97 در حد یک لایحه است و به قانون تبدیل نشده لذا فرصت برای رفع نگرانی ها هنوز فراهم است.
کارشناسان می گویند مشکل اصلی اقتصاد ایران رکود تورمی است و این چالش نیازمند رفع چالش های تولید است درحالیکه دولت در تلاش است تا با سیاست های انقباضی مصرف را محدود کند که این محدودیت مصرف در شرایط رکودی اثرات عکس به همراه خواهد داشت چراکه اتفاقا اقتصاد نیازمند رشد تقاضا است. با این حال یک عضو کمیسیون اقتصادی اعلام کرده شوک قیمتی از طریق بودجه 97 ایجاد نخواهد شد و مجلس مانع از آن می شود.
به گزارش اگزیم نیوز این نگرانی ها در حالی است که دولت در سال های اخیر با تلاش فراوان توانست تورم را از نرخ های حدود 40 درصدی به زیر 10 درصد برساند. یکی از اقداماتی که برای این موضوع توسط دولت در نظر گرفته شد مهار تقاضای کل در اقتصاد بود که البته به رکود شدید در بخش های مختلف منجر شد. برایند این موضوع کاهش قابل توجه تورم است اما زمان آن رسیده و انتظار از دولت دوازدهم نیز آن است که دولت در حال حاضر شرایط را برای رونق فراهم کند. بودجه سال آینده تأمین کننده این شرایط نیست و می تواند رکود را افزایش دهد و در عین حال تورم را نیز با روندهای صعودی روبرو سازد.
با این حال نمایندگان مجلس نیز از لایحه بودجه 97 راضی نیستند و پیش بینی می شود بودجه با تغییرات قابل ملاحظه ای روبرو شود. به عقیده کارشناسان قیمت نفت در بودجه سال اینده 55 دلار پیش بینی شده و این نرخ در مقایسه با بازار نرخی شکننده محسوب می شود چراکه نرخ میانگین بودجه در سال جاری 47 دلار بوده و اگرچه نفت به نزدیکی 60 دلار در هر بشکه رسیده اما این موضوع هنوز از قوام و دوام بالایی برخوردار نیست و هر آن ممکن است قیمت ها با سقوط روبرو شوند. این در حالی است که یکی از منابع اصلی درآمدی کشور از محل نفت است و حتی درآمد 50 دلاری سال 96 نیز در بودجه سال جاری جذب نشده تا بتوان قیمت بالاتری برای آن در نظر گرفت.
البته در بودجه 97 میزان تولید نفت در رقم نسبتا معقولی تعیین شده و در حالی که در سال جاری میزان تولید نفت در برخی مقاطع از 3 میلیون بشکه در روز نیز فراتر رفته رقم مندرج در بودجه 2 میلیون و 410 هزار بشکه در نظر گرفته شده است. باید گفت این مسأله فعلا بدون در نظر گرفتن مسایل سیاسی و برجام و اقدامات ترامپ و سیاست های اروپا رقم معقولی است.
در این بین موضوع پرمناقشه دیگر تعیین نرخ ارز در بودجه 97 است. در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد از 4 هزار و 200 تومان گذشته و دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است اما بهای دلار در بودجه با یک اختلاف 700 تومانی در نظر گرفته شده است. برخی منتقدان می گویند دولت با این اختلاف قیمتی در تلاش است تا از منابع ارزی خود درآمد کسب کند اما دولت این موضوع را بارها تکذیب کرده و اعلام کرده به دنبال کسب درامد از محل ارز نیست. با این حال انتظار می رود مجلس روی این بخش از بودجه نیز تمرکز ویژه ای از خود نشان دهد چراکه به عقیده منتقدان بودجه این رقم می تواند تصویری غیرواقعی از درآمدها و هزینه ها نشان دهد.
در لایحه بودجه ۹۷، دولت این اجازه را به خود داده است که اقدام به فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت کند. دولت همچنین قسمتی از اوراق مالی اسلامی سال آینده را برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده سالهای گذشته منتشر کرده است. امری که برخی معتقدند چرخهای از بدهی را برای دولت ایجاد میکند و عنوان «آینده فروش» را برای دولت دوازدهم به ارمغان میآورد.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه تصریح دارد که «دولت کنترل کاملی بر اوراق مالی منتشرشده دارد و انباشتی در این زمینه اتفاق نیفتاده و نمیافتد که بخواهد آیندهفروشی قلمداد شود. درآمدهای حاصل از این اوراق صرف پایان پروژههایی میشود که اگر راکد بمانند هزینهای به مراتب بیشتر روی دوش دولت تحمیل خواهند کرد.
اما یکی از بخشهای پرمناقشه لایحه بودجه ۹۷ که توسط دولت تدوین شده است، حذف حدود ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. دولت در لایحه پیشنهادی خود، صرفا ۲۳ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در سال ۹۷ در نظر گرفته است. این امر بدان معناست که سقف ۴۵۵۰۰ تومانی یارانه نقدی، با اعتبار تخصیص یافته ۲۳ هزار میلیارد تومانی، کفاف یارانه حدود ۴۱ میلیون نفر را میکند و با این حساب از جمعیت ۷۵ میلیون نفری که در حال حاضر یارانه میگیرند، عملاً بیش از ۳۰ میلیون نفر حذف خواهند شد.
به رغم حذف حدود ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه در سال ۹۷، تدوینکنندگان دولتی بودجه معتقدند که در بودجه ۹۷، «رفاه اجتماعی» بیشترین سهم را از هزینههای کشور به خود اختصاص داده است. نوبخت در این رابطه در جریان نشست خبری روز دوشنبه (۲۰ آذر) گفت که «چنانچه یارانه تعدادی از افراد حذف شود، به یارانه افراد نیازمند اضافه میشود.
در رابطه با موضوع یارانه نقدی این نکته نیز حائز اهمیت است که دولت یازدهم در سالهای گذشته نیز حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کرده بود که با احتساب تدارکات اخیر دولت وفق لایحه بودجه ۹۷، آمار حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی را باید چیزی حدود ۳۵ میلیون نفر بدانیم.
حذف ردیف «یارانه نقدی نان» از دیگر نکات قابل توجه لایحه بودجه ۹۷ است. دولت در سالهای گذشته در لوایح بودجه، دو ردیف جداگانه برای نان درنظر میگرفت که عبارت بود از «یارانه نقدی نان» و «یارانه نان». برهمیناساس در لایحه بودجه ٩٦ کل کشور، دولت دو هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان برای یارانه نقدی نان و هشت هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان هم برای یارانه نان درنظر گرفته بود. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال ٩٧، به طور کلی ردیفهای یارانه نان و یارانه نقدی نان را از جدولهای بودجه حذف کرد و در تبصره ١٤ بودجه، صرفا مبلغ سه هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان بهعنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفته است.
مدیرکل دفتر تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تقدیم لایحه بودجه وقتی با این سوال مواجه شد که آیا یارانه نان در لایحه بودجه ۹۷ حذف شده است؟ گفت: «این بحث درست نیست، چون مابهالتفاوت قیمت خرید، حملونقل و هزینه آرد تا به نانوایی میرسد، همان یارانه نان است. ما خرید تضمینی گندم داریم، در واقع غیر مستقیم به نان، یارانه میدهیم؛ مثلاً گندم را کیلویی ۱۳۰۰ تومان از کشاورز میخریم و آرد را به نانوایی کیلویی ۶۰۰ تومان میدهیم. این مابهالتفاوت همان ارقام پیشبینی شده است. دولت که خرید تضمینی گندم انجام میدهد، در واقع یارانه نان میدهد».
با این احتساب قطعا باید در سال آینده، قیمت نان هیچگونه افزایشی نداشته باشد، چرا که دولت یارانه حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نان در سال ۹۶ را به اسم خرید تضمینی گندم به نهایتا حدود ۵ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است؛ بنابراین صرفه جویی مقارن با کسب درآمد برای دولت حاصل شده و افزایش قیمت نان به اسم افزایش هزینه تولید در سال ۹۷ به هیچ وجه نباید اتفاق بیفتد.
پیشبینی بودجه برای سهماهه اول سال ۹۷، رشد اقتصادی ۷ درصدی بدون احتساب نفت است. علاوه بر این، در این بودجه، تورم تکرقمی و ۹ درصدی پیشبینی شده است.
دولت در نظر دارد در بودجه سال ۹۷ از منابع مختلف حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی سرمایهگذاری کند. آنطور که قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید میگوید در لایحه بودجه سال ١٣٩٧، رقمی معادل ١٨ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از صرفهجویی و هدفمندی یارانهها به تولید و اشتغال اختصاص یافته است.
افزایش قیمت حاملهای انرژی یا به تعبیر دولتیها، اصلاح قیمت حاملهای انرژی هم همواره از نکات مناقشه برانگیز بودجه بندی است. بودجه ۹۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نوبخت میگوید، «بر اساس قانون دولت اجازه دارد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی کسب درآمد کند. در حال حاضر بر اساس قیمتهای موجود چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کسب کردهایم. با قیمت کنونی بنزین نمیتوانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی میتواند به عددی بالاتر از ۱۵۰۰ تومان هم برسد».
زنگنه وزیر نفت نیز پیشتر طی مصاحبهای اعلام کرده بود که «افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، اما زمان و چگونگی افزایش قیمت بنزین هنوز مشخص نیست».
از سویی دیگر برخی اخبار تایید نشده حکایت از آن دارد که دولت به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی قصد دارد از ابتدای دی ماه همین امسال، قیمت بنزین را به هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت نفتگاز را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که ظاهراً مجوز آن نیز از مجلس اخذ شده است!
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره نیز به خانه ملت گفته است «دولت برای کسب درآمد و صرفه جویی باید ابتدا از شرکتهای دولتی و شبه دولتی شروع کند که هزاران میلیارد تومان در سال صرف بودجه جاری آنها میشود، نه اینکه قیمت بنزین را افزایش دهد».
بر اساس بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب آب شرب مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند.
درآمد مالیاتی پیشبینی شده دولت در لایحه بودجه ۹۷ رقم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ این درحالی است که این درآمد در بودجه ۹۶، رقمی معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بود که البته فقط ۷۴ درصد آن محقق شده است.
بیتردید راه افزایش درآمد مالیاتی دولت، تقویت پایه مالیاتی و کشف افراد و مشاغل و دستگاههایی است که از پرداخت مالیات فرار میکنند؛ در غیر اینصورت اخذ مالیات بیشتر از آن دسته افراد و مشاغلی که به صورت منظم و مستمر در ردیف مودیان مالیاتی قرار دارند، تنها به منزله فشار و تضییق است.
نظر شما