به گزارش اگزيم نيوز به نقل از پایگاه خبری گلف تایمز، بانک ملی قطر در یک تفسیر اقتصادی اعلام کرد که انتظار می‌رود اثر سه عامل عمده‌ای که به شتاب گرفتن رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۷ کمک کردند،  کمرنگ‌تر شود.

این بانک اعلام کرده است که سیاست‌های پولی انبساطی، تداوم رشد اقتصادی بالای چین و قیمت پایین نفت، سه عاملی بوده‌اند که به رشد اقتصاد جهانی کمک کرده‌اند ولی در سال ۲۰۱۸، اثر مثبت تمامی این عوامل بر روی رشد اقتصادی احتمالا کمتر خواهد شد.

سیاست‌های پولی

به احتمال زیاد در سال ۲۰۱۸، دولت‌ها از شدت سیاست‌های پولی انبساطی خود حتی اگر نرخ تورم به حد مورد انتظار نرسد خواهند کاست. انتظار می‌رود نرخ بیکاری در شماری از اقتصادهای بزرگ جهانی به کمتر از میزان هدف‌گذاری شده بانک‌های مرکزی این کشورها و به کمترین میزان خود از دهه ۱۹۸۰ تا کنون برسد. این مساله هم اکنون نیز باعث شده است تا برخی از بانک‌های مرکزی بزرگ، برنامه‌هایی را برای کاهش سیاست‌های پولی انبساطی خود اعلام کنند.

بانک مرکزی آمریکا در نظر دارد تا در سال آینده سه مرتبه نرخ بهره را افزایش دهد و ۴۰۰ میلیارد دلار از حجم ترازنامه خود بکاهد. بانک مرکزی اروپا هم برنامه‌هایی را برای کاهش حجم خرید ماهانه اوراق قرضه اعلام کرده است.

بانک مرکزی ژاپن بازده بلندمدت را هدف گرفته است و روند خرید دارایی‌ها که برای این امر ضروری است را در ماه‌های اخیر کندتر کرده است.

در مجموع  انتظار می‌رود تا ترازنامه بانک‌های مرکزی آمریکا، ژاپن، اروپا و انگلیس، در سال ۲۰۱۸ تنها ۲۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد که این رقم در سال ۲۰۱۷ معادل ۲.۱ تریلیون دلار بوده است. در نتیجه، شرایط مالی جهانی احتمالا انقباضی‌تر خواهد بود و بازده اوراق قرضه بلند مدت افزایش خواهد یافت که به معنی محدود شدن رشد جهانی خواهد بود.

اقتصاد چین

احتمالا اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ نیز با نرخ آهسته‌تری رشد خواهد کرد. اعمال محدودیت‌هایی برای خرید املاک و بانکداری در سایه توسط مقامات این کشور و برنامه‌های برای کاهش ظرفیت‌های مازاد در اقتصاد، منجر به رشد سالم‌تر و البته آهسته‌تر چین خواهند شد.

بانک ملی قطر اشاره کرده است از آنجایی که چین به تنهایی بار یک سوم از کل رشد جهانی را در سال ۲۰۱۷ به دوش کشید، کند شدن رشد این کشور اثر مستقیمی روی تولید ناخالص جهانی خواهد داشت. بعلاوه تقاضای چین در حوزه واردات یکی از عوامل مهم در اقتصاد جهانی است که کاهش آن می‌تواند اثراتی را خصوصا در اقتصادهای آسیایی داشته باشد.

قیمت نفت

قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۷ رو به افزایش گذاشت و در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۳ درصد افزایش یافت.

بانک ملی قطر گفته است که انتظار دارد قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه باقی بماند. بعلاوه رشد واقعی دستمزدها ضعیف خواهد بود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ با افزایش تدریجی تورم، در همین سطح باقی بماند. در نتیجه در مضیقه قرار گرفتن مصرف کنندگان روی رشد تاثیر خواهد گذاشت.

این بانک در عین حال اعلام کرد عواملی وجود دارد که ممکن است روی این پیش‌بینی اثر بگذارد به عنوان نمونه، تورم پایین ممکن است استمرار پیدا کند، سیاست‌های پولی تسهیلی‌تر شوند، مقامات چین تغییر رویکرد دهند و به تدابیر محرک مالی اضافه کنند یا قیمت نفت کاهش یابد.