به گزارش اگزيم نيوز، غلامرضا شافعی روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر کشور برگزار شد، افزود: توجه به اقتصاد و توسعه اقتصادی یکی از مولفه های مهمی است که می تواند امنیت کشور را بیش از پیش تامین کرده و علاوه بر آن اقتدار جهانی کشورمان را افزایش دهد.
وی بر توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی به عنوان رکن اصلی افزایش امنیت تاکید کرد و افزود: رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند آن است که هر کس به کار خود با دقت بپردازد. 
شافعی با بیان اینکه تاکنون تکیه بردرآمد های نفتی، ارزی و فروش منابع خدادادی چنان بحث اقتصاد پویا و تاب آور و تضمین کننده اشتغال و سود آوری را به حاشیه برده است که با پایان یافتن این ماه عسل کشور با مشکلات جدی مواجه می شود گفت: باید رویه های گذشته باز بینی شود تا بتوان از این مقطع به سلامت عبور کرد. 
وی توجه به مزیت های منطقه ای در برنامه ریزی های کشور را ضروری عنوان کرد و خواستار آن شد تا از توان روسای اتاق های سراسر کشور در شورای برنامه ریزی استان ها بیشتر استفاده شود تا توسعه منطقه ای محقق شود. 
رییس اتاق بازرگانی ایران با ناصواب توصیف کردن رویه بی توجهی به توسعه منطقه ای در گذشته که حاصل آن توسعه غیر متوازن کشور است، گفت: باید موضوع مشارکت استان ها که اخیرا مورد توجه قرار گرفته بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. 
وی خاطرنشان ساخت: چگونه می توان با یک نسخه واحد که از مرکز صادر می شود به اداره بهتر کشور پرداخت. 
شافعی نسخه واحد در اداره کشور را از عوامل بروز بحران های آمایشی دانست و افزود: منطقه بندی کشور باید جدی تر در برنامه ها لحاظ شود . 
رییس اتاق بازرگانی از تدوین برنامه توسعه ای منطقه ای در اتاق ایران خبر داد و خواستار توجه دولت دوازدهم به این گزارش شد تا گام مهمی در توسعه منطقه ای برداشته شود. 
شافعی خواستار آن شد تفویض اختیار به استان ها جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. 
وی خواستار برگزاری جلسات 6 ماه استانداران به عنوان رییس شورای گفت و گو و دبیران این شورا در تهران برای رایزنی بهتر برنامه ها شد. 

همچنين عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واقعیت آن است که عدم توازن و تعادل یک زخم بسیار عمیقی بر پیکر کشور نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه اجتماعی و امنیتی است.

وزیر کشور افزود: مشکل اصلی کشور، در نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و بانکی است و هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا، نظام برنامه ریزی بخشی و کلان ندارد.

وی افزود: هیج جای دنیا چنین نظام بودجه ریزی ندارد، این در حالی است که در دیوان محاسبات کل کشور طرحی با حضور تمامی افرادی که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و مناسب، بهره وری و مواردی از این دست را دنبال می کرد، اما در مجلس این طرح مسکوت ماند، اما امیدوار بودیم که این طرح در دولت کنونی که همه تدوین کنندگان این طرح در آن حضور دارند، همچنان در حال اصلاح است.

رحمانی فضلی گفت: اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست، یعنی اختیاراتی که بخش خصوصی طلب می کند، در اختیار وزیر کشور نیست، این در حالی است که نظام صنعت و بانک ایران مسائل خود را می بیند و استانداران نیز علیرغم اختیاراتی که دریافت کرده اند، اما هنوز هم در بسیاری از موارد مشکل دارند.

وی تصریح کرد: نظام مالیاتی، بانکی، بودجه ریزی و مباحثی از این دست باید مورد تغییر واقع شود؛ البته تغییر این موارد هم ساده است و دنیا نیز چنین تجربیاتی داشته است. بنابراین باید روی مباحث اجرایی باید تمرکز کرد که در اختیار وزارت کشور است.

وزیر کشور با بیان اینکه استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشده اند، گفت: دهها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده اند، مشکل حل شده است. در حالیکه باید تابع احساسات نشوید. این در حالی است که مملکت را با سوت و کف پیش می بریم، یعنی سوت می زنیم یک طرف می رویم و کف می زنند به طرف دیگر متمایل می شویم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در بحث کوله بری امروز تصمیمات خوبی گرفته شده است، از بخش خصوصی خواست تا گروهی شش نفره را برای ملاقات با وی تعیین کرده و برای حل مسائل پیش قدم شوند.

وی اظهار داشت: در دولت تصویب شد تا کوله بری ها، به صورت کلی متوقف شود که البته این آثار امنیتی و اجتماعی ممکن است داشته باشد، اما تدبیر کرده ایم که به جای اینکه افراد کوله بر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تدبیر شده و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، عرضه شود. این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کوله بران می آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره از سوی کوله بری وارد کشور می شوند.

رحمانی فضلی گفت: افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله وری دریافت کرده و از بازارچه های مرزی، کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را خواهیم بست.

وی از بازگشایی مجدد مرز تمرچین و باشماق از صبح امروز خبر داد و گفت: تصمیم گیری در رابطه با مرزها با استانداران است.

وزیر کشور با بیان اینکه، جلساتی با حضور سفرا، استانداران و بخش خصوصی به زودی برگزار خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی کشور با همه فراز و نشیب های کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد، این در حالی است که اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار می گیرد، این در حالی است که سیاست داخلی، وحدت، همگرایی بسیار عالی است.

در ادامه اين نشست ابراهیم بهادرانی به ارائه نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۹۷ پرداخت و گفت: رویکرد لایحه بودجه ۹۷ رشد اقتصادی فراگیر و اشتغالزا، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، تمرکز بر حوزه‌های پیشران و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: رشد تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد، رشد صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصد، تورم ۸.۸ درصد و نرخ بیکاری ۸.۶ درصد از اهداف بودجه ۹۷ است.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس مطالعات در ۶ ماهه اول امسال، دخل‌وخرج بودجه ۹۶ باهم تطابق ندارد و ۱۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان تنخواه خزانه از بانک مرکزی استخراج شده است.

بهادرانی بیان داشت:‌ تراز عملیاتی بودجه ۹۶، ۵۱ هزار میلیارد تومان منفی و منابع بودجه فقط ۶۴.۶ درصد محقق شده که این نشان می‌دهد منابع غیرواقعی برای بودجه ۹۶ برآورد شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: درآمد نفتی نیز ۶۷.۹ درصد در بودجه ۹۶ محقق شده و درآمدهای مالیاتی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ در ۶ ماهه، ۰.۶ درصد کمتر وصول شده و ۷۴ درصد محقق شده است.

وی اضافه کرد: آمارهای اقتصادی نرخ بیکاری را ۱۱.۷ درصد، تورم را ۹.۹ درصد و رشد نقدینگی را ۲۳.۸ درصد نشان می‌دهد. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۳۷ هزار میلیارد تومان است که اگر رقم ۵۸ میلیارد تومان سپرده‌های بانکی را از آن کسر کنیم، بدهی دولت به سیستم بانکی، مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است.

بهادرانی در ادامه با اشاره به محاسن لایحه بودجه ۹۷ گفت: شروع به بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، اقدام خوبی است، همچنین روشی به نام اهرمی کردن منابع برای تخصیص بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۷ نیز اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: حذف ردیف‌های متفرقه و توجه به مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هم راهکار مثبتی است که در لایحه بودجه ۹۷ آمده است.

وی افزود: ارائه راهکار برای فایناس بخش خصوصی از محاسن این بودجه و حذف دهک‌های پردرآمد از منابع هدفمندی یارانه‌ها هم از نقاط مثبت لایحه بودجه سال ۹۷ است.

بهادرانی گفت: اختصاص ۳۲ درصد درآمد حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی هم یکی از اقدامات مثبت مطرح‌شده در لایحه بودجه ۹۷ است.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار داشت: در مجموع بودجه کشور در لایحه ۹۷، ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل، ۴ درصد رشد داشته که البته سال قبل فقط حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن محقق شده است.

وی با اشاره به اشکالات لایحه بودجه ۹۷ گفت: حجم دولت بر اساس اصل ۴۴ و برنامه ششم باید سالانه ۱۵ درصد کاهش یابد، درحالی‌که بودجه دولت چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

بهادرانی همچنین به فشار مالیاتی در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: درآمد مالیاتی در این لایحه ۱۲۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده، درحالی‌که این درآمد در بودجه ۹۶، رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بود که فقط ۷۴ درصد آن محقق شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه گفته می‌شود ۳۶ درصد افرادی که مشغول فعالیت‌ اقتصادی هستند، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، گفت: اگر قرار باشد اضافه درآمد مالیاتی در بودجه ۹۷ از کسانی که همواره مالیات را به‌طور منظم پرداخت کنند، اخذ شود، این درست نیست و دولت باید به فکر روش‌های اخذ مالیات از کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند.

وی در ادامه به تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان برای ارز باعث می‌شود که تک‌نرخی کردن به تأخیر بیفتد و دوباره رانت برای عده‌ای ایجاد شود.

بهادرانی همچنین به پرداخت ۳۰ درصد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته نه‌تنها این رقم پرداخت نشد، بلکه در قانون بودجه امسال این موضوع حذف شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران به عدم تشویق توسعه صادرات غیرنفتی در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: قرار بود امسال بر اساس گفته رئیس مجلس به صادرات کمک شود که در لایحه بودجه ۹۷ موردی برای آن لحاظ نشده است.

وی همچنین به منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: به پیشنهاد سازمان برنامه بخشی از این منابع برای خرج‌های دولتی در نظر گرفته شده که باید جلوی آن را گرفت، زیرا با این روش صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه می‌شود.

بهادرانی همچنین به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگرچه راهکارهایی برای آن در لایحه بودجه مطرح شده اما کافی نیست.

وی در خصوص جذب فاینانس توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نگرانی‌ای که در این مورد وجود دارد این است که دولت از فاینانس‌ها بیشتر استفاده می‌کند اما بخش خصوصی چون گیر بانک است، برای دریافت آن دچار مشکل می‌شود و نکته دیگر اینکه هزینه‌های فاینانس‌ها برای کشور بالاست و باید دولت این را به سمت سرمایه‌گذاری خارجی سوق دهد.